«التمويل العقاري»: مليار ريال لتحفيز سوق الإسكان السعودية

بهدف توفير خيارات تمويلية ملائمة

أبرمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري اتفاق إعادة تمويل مع شركة أملاك العالمية قيمتها مليار ريال، بحضور وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ويعد هذا الاتفاق هو الأول الذي توقّعه الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في عام 2018، ويتضمّن شراء محافظ تمويل عقاري بالإضافة إلى تمويل مباشر قصير الأجل بصيغة المرابحة، ما سيمكّن شركة أملاك العالمية من تحسين وزيادة قدرتها على التمويل مستقبلاً. كما أبرمت الشركة في وقت سابق اتفاقي إعادة تمويل مماثلين أواخر العام الماضي، ما يؤكّد دورها المتنامي في تحفيز سوق الإسكان السعودية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني: «نقدّم الشكر إلى فريق عمل أملاك العالمية على قرارهم وعلى ثقتهم، لكنّ هذه ليست إلا بداية الطريق؛ إذ سنواصل جهودنا الهادفة إلى تنشيط قطاع التمويل السكني في المملكة وتمكين المقرضين من تقديم حلول تمويلية تناسب بشكل أفضل حاجات المواطنين الباحثين عن فرص لتملّك منزلهم الخاص، وسنساعد على إيجاد خيارات تمويل أكثر ملاءمة يستفيد منها المموّلون والمقترضون».
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية عبدالله السديري، أن «أملاك العالمية» هي الشركة الأولى التي مُنحت الترخيص لمزاولة نشاط التمويل العقاري في المملكة ونحن ندرك الحاجة إلى العمل مع القطاع العام لتنمية سوق العقارات في المملكة، وأضاف: «الاتفاق سيدعم جهودنا في توفير حلول مستدامة للرهون العقارية تضمن سهولة حصول المواطنين على فرصة تملّك المنزل المناسب لهم».
يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست أواخر 2017، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف خلق سوق ثانوية للتمويل العقاري في المملكة، كما تهدف إلى تعزيز أداء القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة امتلاك المنازل لتصل إلى 52% في العام 2020. ويتوقّع أن يزداد حجم السوق العقاري من 280 مليار ريال في العام 2017 ليصل إلى 500 مليار ريال بحلول 2020.