«رايتس ووتش»: إيران قمع واعتقالات وقتل

هاجمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بشدة النظام الإيراني، واتهمته بقمع التجمعات السلمية للصوفيين في فبراير الماضي، وتنفيذ حملة اعتقالات جماعية ضدهم، وحملته مسؤولية وفاة أحد المحتجزين تحت التعذيب. وقالت المنظمة في بيان أصدرته أمس (الجمعة)، إن نظام الملالي أوقف أكثر من 300 فرد من الصوفيين أواخر فبراير الماضي بعدما حاولت الشرطة فض مظاهرة لهم باستخدام العنف. وأدى هجوم قوات الأمن والشرطة وميليشيات الباسيج والحرس الثوري إلى إصابة العشرات من المتظاهرين، ومقتل 3 رجال شرطة على الأقل، وأحد عناصر قوات الباسيج. وطالبت المنظمة النظام الإيراني بالإفراج عن المحتجزين، وفتح تحقيق مستقل في استخدام القوة المفرطة أثناء المصادمات والتحقيق في وفاة أحد المعتقلين. وذكرت مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» سارة ليا ويتسن، «أن السلطات القضائية والأمنية الإيرانية في حالة هيجان، فهي تقمع الاحتجاجات التي تنفذها جماعات مختلفة، مثل المجموعات التي تُعنى بالظروف الاقتصادية والنساء اللواتي مللن من قوانين الزي الإجباري، وها هي اليوم تقمع أقلية دينية. سحق المعارضة بدلاً من التشجيع على الحوار هي سمة أساسية من سمات القمع». واعتقلت شرطة الملالي ما لا يقل عن 300 من أتباع طريقة «نعمت الله غنابادي» الصوفية في 19 فبراير بينهم نحو 60 امرأة. وما زال العديد من الموقوفين في سجون إيفين وفاشافويه وقرتشك في طهران. وقد فرضت سلطات ولاية الفقيه الإقامة الجبرية في 8 مارس على نور علي تابنده، الزعيم الروحي للطريقة بمنزله في طهران. وكانت السلطات أفرجت عن أغلب النساء المعتقلات بعد فترة وجيزة، لكن ما زالت 11 امرأة منهن محتجزات في سجن قرتشك جنوبي طهران.
نفذ نظام الملالي المعادي للإنسانية حملات اعتقالات واسعة في عموم إيران لمواجهة الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية في مهرجان (جهارشنبه سوري) الذي نظم قبل أيام، إذ أعلن عن اعتقال 889 شخصا في 22 مدينة وحدها. وردا على حملة الاعتقالات، دعت المقاومة الإيرانية عموم المواطنين إلى الاحتجاج على الاعتقالات الجماعية والإجراءات القمعية التي يمارسها نظام الملالي ودعم المعتقلين، مطالبة عموم الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان بالعمل العاجل من أجل إطلاق سراح معتقلي الانتفاضة لاسيما معتقلي يوم (جهارشنبه سوري).