أكمل الزعيمان المعارضان في إيران مير حسين موسوي ومهدي كروبي ألف يوم خاضعَين لإقامة جبرية، من دون توجيه اتهامات رسمية إليهما، فيما جددت السلطات رفضها إطلاقهما. واعتقلت السلطات موسوي وزوجته زهرة رهنورد وكروبي في 14 شباط (فبراير) 2011، بعد دعوة الزعيمين المعارضين أنصارهما إلى التظاهر دعماً ل «الربيع العربي». وحضت منظمتا «هيومن رايتس ووتش» و «الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران» السلطات في طهران، على الإفراج عن الثلاثة، مذكّرة باحتجازهم «منذ ألف يوم، من دون توجيه اتهامات إليهم، على رغم تعهد الرئيس حسن روحاني إطلاق المعتقلين السياسيين». وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»: «يظهر استمرار احتجاز هذه الشخصيات المعارضة مواصلة السلطات قمعها وتعسفها إزاء المعارضة»، مشددة على أن «ادعاءات المسؤولين عدم وجود معتقلين سياسيين في إيران، تتداعى أمام الحقيقة المرة التي تؤكد استمرار اعتقال ناشطين وقادة سياسيين». أما هادي قائمي، المدير التنفيذي ل «الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران»، فذكّر بتعهد روحاني «السعي إلى إطلاق هذه الشخصيات المعارضة»، مضيفاً: «ما زال أنصاره ينتظرون إنهاء هذه الاعتقالات غير القانونية، والكشف عن المؤسسات التي تتحكّم في مصير» المحتجزين. في المقابل، أعلن المدعي العام الإيراني غلام حسين محسني إيجئي أن السلطات لن تطلق موسوي وكروبي، مضيفاً: «لا تغيير في عقابهم، إذ أن أفعالهم كانت جرمية وأضرّت بالنظام والبلاد والشعب». على صعيد آخر، أعلن روحاني أن حكومته تعدّ «ميثاقاً لحقوق المواطنة»، معتبراً أن «الأقليات الدينية في إيران تؤدي دوراً حاسماً في تقرير مصيرها ومصير بلادها». ودعا لدى لقائه أعضاء كتلة نواب الأقليات الدينية في مجلس الشورى (البرلمان)، إلى «تقديم إيران للعالم بوصفها نموذج تعايش»، وزاد: «علينا قبول التعددية الثقافية في الممارسة والعمل».
