استقالة رئيس وزراء سلوفينيا احتجاجا على تدخل القضاء

قدّم رئيس الوزراء السلوفيني ميرو سيرار استقالته مساء الأربعاء بعد إبطال القضاء استفتاء نظّمته الحكومة ووافق فيه الناخبون على مشروع حكومي ضخم للبنية التحتية.
وقال سيرار (يسار وسط) خلال مؤتمر صحافي إن "قوى الماضي لا تسمح لنا بالعمل من أجل الأجيال القادمة أقدم استقالتي إلى البرلمان".
وأبطلت المحكمة الدستورية الاستفتاء الذي جرى في سبتمبر 2017 ووافق خلاله الناخبون على مشروع حكومي ضخم لتطوير ميناء كوبر على ساحل البحر الأدرياتيكي.
ووافق الناخبون في الاستفتاء على بناء خط للقطارات لخدمة المرفأ التجاري الكبير الوحيد للبلاد الذي يرتدي أهمية استراتيجية.
وتطوير المرفأ الذي تقدر كلفته باكثر من مليار يورو، مشروع أساسي في برنامج حكومة سيرار الذي كان يأمل في اطلاق الأشغال المرتبطة به في الصيف. وأبطلت المحكمة الدستورية الاستفتاء لأنها رأت ان الحكومة قصرت في واجبها التزام الحياد عبر تمويل الحملة بأموال عامة.
وكان حزب الوسط الحديث الذي يقوده ميرو سيرار يستعد لانتخابات تشريعية صعبة ستجرى في حزيران/يونيو او تموز/يوليو بعد ولاية من اربع سنوات.
وكان هذا الحقوقي السابق البالغ من العمر 54 عاما فاز في الانتخابات التشريعية على رأس الحزب الذي أنشأه، بعد اشهر فقط على دخوله الساحة السياسية.
لكن قرار المحكمة يأتي بعد سلسلة من الأزمات التي أضعفت الأغلبية الحكومية.
فقد شلت سلسلة إضرابات هذا البلد الصغير العضو في الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، لتحقيق مطالب اجتماعي للموظفين الحكوميين الذي يطالبون بزيادة الأجور.
واستأنفت سلوفينيا نموها الاقتصادي الذي بلغت نسبته 5 بالمئة في 2017 وهي الأعلى منذ عشر سنوات، بعدما شهدت انكماشا حادا في 2012 و2013 بسبب صعوبات واجهها القطاع المصرفي.
لكن الحكومة لم ترد حتى الآن على مطالب المضربين معتبرة أن زيادة الأجور في الوظائف الحكومية "ستغرق سلوفينيا مجددا في الانكماش".
وقبل اشهر، هز مصير مهاجر سوري مدعوم من جزء من الرأي العام التحالف الحكومي واضعف سيرار.
وقال سيرار انه يعود إلى رئيس الدولة بوروت باهور الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة. وسيلتقي الخميس رئيس الدولة. ويمكن أن تسفر هذه الانتخابات عن تشتت البرلمان ما يجعل تشكيل حكومة صعبا في هذا البلد الذي استقل مع تفكك يوغوسلافيا السابقة.