هل تصمد توصية دمج «الأمر بالمعروف» ب «الشؤون الإسلامية»؟

يعاني مجلس الشورى حالة من التردد عندما يناقش تقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتم التطرق إلى ضم الهيئة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رغم المطالبة التي سبق أن أثيرت تحت قبة الشورى. وما يشير إلى هذه الحالة نفي المتحدث الرسمي للمجلس وجود توصية الدمج، فيما يؤكد مقدمو التوصية أنها مدرجة على جدول الأعمال، مرورا بنص التوصية الذي يؤكد على المطالبة بالدمج، ومن ثم تتحول إلى دراسة للدمج. ويشير عدد من المراقبين، إلى أن الضبابية حول التوصية أثارت جدلا داخل المجلس، وأن عددا من الأعضاء لا يرى ضرورة الدمج، رغم مبررات مقدميها، التي اقتنع بها البعض الآخر، وهو ما يرجح عدم تمرير الدمج، ما لم تطرح التوصية بعيدا عن محاولات إقصائها، التي ذهب البعض إلى أنها تخالف النظام الأساسي للحكم، بل ومحاولة تغييبها في مرات بحجة أنها ليست مدرجة على «سيستم» الأجهزة الحاسوبية. وينتظر المتابعون للشأن الشوري يوم (الإثنين) القادم، إذ يناقش تقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لمعرفة ما إذا كان مجلس الشورى، سيتخلى عن حالة التردد في عملية «الدمج»، ويعلن صراحة إن كانت التوصية ستقر من عدمه، بدلا من حالة التردد التي أصبحت تسجل على المجلس في كثير من القرارات، التي سبقته إليها الحكومة، رغم استمراريته في دراستها، ومن أهمها السماح للمرأة بقيادة السيارة، ونظام التحرش الجنسي. وكان مقدمو التوصية عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان واللواء علي التميمي، قد برروا تقديمها بأن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الناحية الشرعية واجب على كل مسلم، وأن النصوص الشرعية التي تدعم هذه الشعيرة لم تشر إلى ضرورة تكوين جهاز أو هيئة معنية بها ذات كيان مستقل، إضافة إلى أن الدمج يتماشى مع رؤية المملكة 2030 بإعادة هيكلة بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، وأن تكامل عمل الهيئة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من شأنه أن يؤدي إلى رفع وتيرة التنسيق بينهما، وتحسين الأداء والتوظيف الأمثل للموارد البشرية.