علمت «عكاظ» أن النائب العام الشيخ سعود المعجب أصدر أخيرا تعميما ينظم آلية عمل وحدات الصلح الأسرية في الدعاوى الجنائية، التي أمر بتشكيلها أخيرا في فروع النيابة العامة في ثلاث مناطق تشمل الرياض ومكة المكرمة والدمام. وأكد أن التنظيم الجيد يسعى إلى تعزيز الدور الإنساني في مرفق النيابة العامة من خلال تبني البرامج الاجتماعية التي تساهم في الحد من اتساع النزاعات العائلية وعدم استقرار الأسرة. ولفت النائب العام إلى أن تختص هذه الوحدات بالتعامل مع القضايا كمرحلة أولية في الدعاوى الزوجية المتمثلة في اعتداء طرف آخر أو التهديد به، المضاربات التي لم يستخدم فيها أدوات حادة أو أسلحة نارية، إضافة لقضايا السب والشتم. وقضى توجيه النائب العام أن ترتبط هذه الوحدات إداريا برؤساء دوائر التحقيق في فروع النيابة، وفنيا بلجنة الإشراف على وحدات الصلح بالمقر الرئيسي للنيابة العامة، وسيتم تفعيل الوحدات في كافة فروع ودوائر النيابة العامة بالمناطق بشكل تدريجي. وأكد النائب العام أن يتم دعم وحدات الصلح بالكفاءات البشرية المتخصصة في الإصلاح الأسري من خارج النيابة من المختصين في الخدمة الاجتماعية وعلم النفس وعلم الاجتماع والمهتمين بقضايا الصلح، مشددا على الشؤون الإدارية والمالية بالنيابة العامة توفير كافة الاحتياجات البشرية والتنظيمية لتفعيل عمل تلك الوحدات. ووجه النائب العام، الجهات المختصة بالنيابة العامة إنفاذ هذا القرار كل في ما يخصه مع الرفع بما تم إنفاذه خلال 90 يوما من تاريخ صدور القرار.
