وافق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على آلية جديدة لتصديق المحاكم على محاضر الصلح في إطار تفعيل الوسائل البديلة لفض النزاعات والحد من تدفق الدعاوى على المحاكم عن طريق وضع الآليات اللازمة لتنفيذ مبادرة تفعيل منظومة مكاتب المصالحة ومنها اقتراح توجيه بعض القضايا التي يسوغ فيها التصالح إلى مكاتب الصلح في المحاكم قبل إحالتها للدائرة القضائية. وطبقا للمصادر فإن تعميما صدر من الوزير بمنح رؤساء المحاكم صلاحية توجيه القضايا للصلح، على أن تتولى مكاتب الصلح القيام بأعمالها حسب الاختصاص إذ تقوم بعقد جلسة الصلح في مدة لا تزيد على أسبوعين فإن تعذر خلال شهر من تاريخ قيدها وجب إعادتها لقسم صحائف الدعوى لإحالتها للدائرة القضائية المعنية. وأجاز التعميم لطرفي الدعوى أو أحدهما في كل الأحوال طلب إحالتهما للدائرة القضائية. وكان مختصون رفعوا مقترحات إلى وزارة العدل بتعميم مكاتب الصلح بعد نجاح تجربة آلية الصلح في محكمة جدة، إذ أسهمت في حل نحو 27% من القضايا صلحا. يشار إلى أن النيابة أصدرت تعميما منظما لآلية العمل بوحدات الصلح الأسرية في الدعاوى الجنائية في فروع النيابة العامة السعودية لتعزيز الدور الإنساني في مرفق النيابة العامة من خلال تبني البرامج الاجتماعية التي تساهم في الحد من اتساع النزاعات العائلية. قاروب والسراج ل«عكاظ» : تقريب وجهات النظر.. أفضل رحب المحامي والمستشار أشرف السراج، رئيس لجنة المحامين المتطوعين في «تراحم» بالتوسع في الإصلاح بين الخصوم، خصوصا داخل إطار الأسرة معربا عن أمله في أن تؤدي مكاتب الصلح دورها في معالجة الخصومات البسيطة التي تشغل المحاكم وتشكل عبئا على القضاة. وأضاف أن الشواهد أثبتت أن مكاتب الصلح نجحت في الحد من تدفق القضايا على الدوائر القضائية خصوصا وأن قرار الوزير بمنح رؤساء المحاكم صلاحيات إحالة بعض القضايا إلى الصلح قبل إحالتها للدائرة القضائية ما يسهم في إيجاد حلول بين الخصوم. ومن جانبه، اشترط المحامي ماجد قاروب رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية التوسع في مكاتب الإصلاح ألا يحدث ضررا على الأطراف، وأشار إلى أن المحاكم تعج بعدد كبير من القضايا التي تستهلك وقتا وجهدا ويمكن لمكاتب الصلح التصدي للمهمة وتقريب وجهات النظر وإقرار صلح بين المتنازعين في القضايا البسيطة ويقي ذلك الخصوم من مواعيد الجلسات الطويلة. وشدد المحامي قاروب على ضرورة العناية في اختيار المصلحين من قضاة سابقين وأعضاء نيابة متقاعدين ومحامين متطوعين وأكاديميين متخصصين مع توفير الإمكانات اللازمة التي تسهم في إنجاح المكاتب، فضلا عن توسيع دائرة القضايا التي تحال اليها لتشمل قضايا جزائية وأسرية وتجارية.
