رجحت مصادر إسرائيلية اقتراب نهاية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خصوصاً مع الإعلان عن التحقيق معه مجدداً (الجمعة) القادم، وبعد أن أمر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، نتنياهو بالإدلاء بإفادته والتحقيق معه. وذكرت المصادر أن الوضع في إسرائيل يدلل على أن زمن نتنياهو انتهى، وإن أخذ بعض الوقت، موضحين أن طاقما موسعا من المحققين سيصل إلى مسكن نتنياهو في القدس الجمعة لسماع إفادته وطرح بعض الأسئلة، التي يرجح كثيرون أن تتحول إلى تحقيق تحت طائلة التحذير. على الصعيد نفسه، أوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه في أعقاب توصيات الشرطة الإسرائيلية، بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو، في الملفين 1000 و2000 والضجة التي أحدثتها التطورات الأخيرة في التحقيقات الجارية في «الملف 4000»، فإن نتنياهو سيقدم إفادته حول ما بات يعرف إعلاميا ب«الملف 3000»، الذي يتمحور حول شبهات فساد شابت صفقة شراء غواصات مع شركة ألمانية. من جهة أخرى، أفادت مصادر فلسطينية، بأن الوفد الأمني المصري الموجود في غزة لا يزال يواصل جهوده الحثيثة لإنجاز المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، مضيفة أنه لم يتبق سوى البدء في الخطوات العملية النهائية لطي صفحة «جباية غزة» ونقلها إلى خزينة السلطة الفلسطينية، وإعطاء الحكومة مهمة الإشراف على قوى الأمن الداخلي. ومن جهته، طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، مصر بأن تعلن للرأي العام الطرف الذي يعرقل تنفيذ بنود اتفاق المصالحة. من جهة أخرى، طالب 14 نائبا في البرلمان الأردني بإنهاء عقد تأجير أراضي منطقتي (الباقورة والغمر) لإسرائيل وإبلاغها بذلك وإعادة المنطقتين للسيادة الأردنية. وأوضح النواب في مذكرة نيابية بعثوا بها للحكومة أمس (الأربعاء)، أن الاتفاق الموقع بين الجانبين الأردني والإسرائيلي يقضي بذلك. وأشاروا إلى أن الاتفاقية بين الطرفين نصت على تأجير منطقتي الباقورة والغمر لمدة 25 عاماً تجدد تلقائياً لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بنيته إنهاء العمل بها قبل سنة من انتهائها. وذكرت مصادر حكومية ل «عكاظ»، أن مجلس الوزراء الأردني يدرس إبلاغ الجانب الإسرئيلي بعدم رغبة عمّان في تجديد تأجير أراضي منطقتي الباقورة والغمر ضمن إطار سياسي شامل، وستعلن عن قرارها عندما يحين الوقت لذلك.
