نوه رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان بما تعيشه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، من تطور يليق بمكانتها، ويحقق طموحات وتطلعات الشعب السعودي الكريم، وبما يتناسب مع دورها الفاعل في محيطها الإقليمي والدولي. وأكد العيبان أن المملكة ماضية قدما نحو بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وبلوغ أعلى المستويات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة، ولاسيما أن ذلك من التزامات وأهداف «رؤية 2030» بأن تكون السعودية دولة قوية مزدهرة تتسع للجميع، دستورها الإسلام ومنهجها الوسطية، تتقبل الآخر وترحب بالكفاءات من كل مكان، وتحترم الجميع، خصوصا من يشاركها البناء والنجاح. وقال في كلمته خلال تقديم تقرير المملكة العربية السعودية الجامع لتقريريها (الثالث والرابع) الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الدورة (69) للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة: «من هنا جاءت رؤية المملكة 2030 الطموحة ببرامج ومبادرات تطويرية واقتصادية لجميع مناحي الحياة، ولكون المرأة شريكا جوهريا في البناء والتنمية، فإن لها دورا أساسيا في إنجاح وإذكاء هذه البرامج والمبادرات، ولتمكينها من القيام بدورها التنموي المناط بها، قامت الدولة بحزمة من الإصلاحات ومراجعة الأنظمة واللوائح لدعمها وتمكينها وفق ثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية، ومنهجنا الوسطي، بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات». وأضاف الدكتور العيبان: إن المرأة السعودية توافرت لها عوامل مُمكنة عدة، وحرصاً من حكومة بلادي على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في بناء مستقبل أفضل، فقد اشتملت «رؤية 2030» على خطط وبرامج تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة. وأوضح الدكتور العيبان أن التقرير أُعد وفق منهجية ترتكز على تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني، ليعكس التقرير ومذكرة الإجابات -بشفافية وموضوعية- التحديات التي تواجه الجهود الخاصة بإعمال حقوق المرأة، وما تم اتخاذه من تدابير لتجاوز هذه التحديات إنفاذاً لالتزامات المملكة بموجب الاتفاقية. وأشار إلى أن المملكة أولت حقوق المرأة عناية فائقة انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي أوجبت حفظ حقوقها واحترام كرامتها وحرمت أي ظلم يقع عليها. وقد انعكس ذلك في الأطر النظامية والمؤسسية التي تكفل حماية حقوق المرأة، وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي تَضَمَّنَ أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة، وأن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وعلى هذا الأساس تتضافر أنظمة المملكة، ووسائل الانتصاف فيها، وفي مقدمتها السلطة القضائية، لتشكل إطاراً قانونياً يحمي ويعزز حقوق المرأة، ويحظر التمييز ضدها، ويوسع دائرة الخدمات المقدمة لها. وأبان أن رؤية المملكة 2030 أكدت أن المرأة السعودية عنصر مهم من عناصر قوتنا، وتضمنت الالتزام بتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا. ومن أهداف رؤية المملكة 2030، رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكينها من خلال الأهداف الأخرى التي تضمنتها الرؤية. تدابير تشريعية وأفاد رئيس هيئة حقوق الإنسان بأنه وامتداداً للجهود التي تبذلها المملكة في سياق تعزيز وحماية حقوق المرأة، فقد تم اتخاذ المزيد من التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها؛ إنفاذاً لالتزامات المملكة بموجب الاتفاقية، لافتا إلى أن الجهود المتخذة في الإطار التشريعي توجت بصدور أمر سام عام (2017) أكد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، ودعم هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية؛ لوضع ما يلزم من برامج للتعريف بالاتفاقات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وذلك من خلال وضع خطة شاملة للتوعية بحقوق المرأة، من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والتدريبية، والتأكيد على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمرأة بنشر التعليمات والإجراءات المعمول بها الخاصة بتلك الخدمات في مواقعها الرسمية. المساعدة الحقوقية وبين أنه صدر الأمر السامي الكريم رقم 25803 وتاريخ 29/5/1439 بشأن تقديم المساعدة الحقوقية للنساء والأطفال في حالات الإيذاء، حيث تم توجيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين للحصول على قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين وعناوينهم لتقديم المعونة القضائية، والتعاون معهم عملاً بالفقرة (11) من المادة (الثالثة عشرة) من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (317) بتاريخ 8/7/1436، وإبرام مذكرة تفاهم مع جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، للاستفادة من تجربتها في تقديم العون الحقوقي للمستحقين والمشورة الفنية لهم، والتعاون مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للاستفادة مما لديها في شأن تقديم المعونة القضائية، وكذلك التواصل مع محامين لتشجيعهم وتحفيزهم على تقديم المساعدة الحقوقية للمستحقين. تصحيح المفاهيم الخاطئة تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسس القانونية لم تقف عند حد معالجة بعض التحديات، بل تجاوزت ذلك إلى تصحيح بعض المفاهيم والتصورات الخاطئة التي قد تمثل عائقاً يحول دون تمكين المرأة، إضافة إلى ما تم اتخاذه من تدابير في مجال التوعية بحقوق الإنسان والتربية عليها، خصوصا حقوق المرأة، بالنسبة للإطار المؤسسي، فقد تم إنشاء محاكم للأحوال الشخصية وفقاً لنظام القضاء، كما تم إنشاء مجلس شؤون الأسرة، ليتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة، وتضمن تنظيم المجلس تشكيل ما يلزم من لجان فنية من بينها لجنة تعنى بحقوق المرأة. ويعمل هذا المجلس على التأكد من قيام الجهات الحكومية والأهلية المعنية بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها؛ لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة. مركز لبلاغات العنف وفي إطار الجهود المبذولة لمواجهة العنف الأسري، قال الدكتور العيبان: لقد تم إنشاء مركز متخصص لتلقي بلاغات العنف الأسري على رقم مجاني يعمل على مدار الساعة، وبكادر نسائي بالكامل ويسهم في التدخل السريع في حالات الإيذاء وحالات العنف الأسري، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، كما تم إنشاء لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص مكونة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كإحدى الآليات الوطنية المعنية بتنفيذ نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. تطورات عدة وأضاف: لقد أثمرت الجهود المتخذة في سياق حماية وتعزيز حقوق المرأة عن كثير من التطورات التي جاء تفصيلها في التقرير ومذكرة الإجابات على قائمة المسائل، ومن أبرزها في مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، تعيين 30 سيدة في مجلس الشورى بما نسبته (20%) من إجمالي عدد أعضاء المجلس، وتعيين 6 سيدات في مجلس هيئة حقوق الإنسان، بما نسبته (25%) من إجمالي عدد أعضاء مجلس الهيئة، وتعيين العديد من السيدات في مواقع صنع القرار العليا، وحصول المرأة على حق الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية، وقد سبق أن أتيح للمرأة المشاركة في الترشح والانتخاب لمجلس الغرف التجارية، وفازت مجموعة من السيدات بعضوية هذه المجالس.
