أكد اقتصاديون متخصصون ل«عكاظ» أن إعادة فتح الطرح الخامس من برنامج صكوك السعودية المحلية بالريال، بعد رفع حجم الإصدار إلى 13.07 مليار ريال بدلا من 7.220 مليار ريال، يشير إلى الإقبال الكبير من قبل المستثمرين والشركات على برنامج الصكوك، الذي يعتبر إحدى القنوات الرئيسية للحصول على السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات المالية، في ضوء الاحتياطي المالي الكبير للمملكة. وتوقع المحلل المالي حسين الخاطر ل«عكاظ» تغطية الإصدار بسهولة من قبل الشركات المالية والبنوك الوطنية والصناديق السيادية، في ظل الإقبال اللافت على الصكوك؛ نظرا لوجود احتياطي مال كبير للدولة يعزز ثقة كبرى الجهات المستثمرة. وذكر أن الصكوك من الأوراق المالية المضمونة؛ بسبب فوائدها الأكبر من الأسهم. وذكر المحلل المالي محمد الشميمري ل«عكاظ» أن الجهات المستفيدة من إصدار الصكوك تتوزع على مختلف الجهات الحكومية لتوفير السيولة اللازمة لتغطية العجز في تمويل بعض المشاريع الاستثمارية. وأضاف المحلل الاقتصادي عبدالعزيز شروفنا ل«عكاظ»: «الأموال الاستثمارية في السندات طويلة الأجل شبه مضمونة ومخاطرها منخفضة، كما أن عملية استرداد الأموال في طروحات السندات تتم بواسطة طريقتين أولهما البيع مباشرة في السوق الثانوية، باعتبارها ورقة مالية قابلة للتداول، والثانية تتمثل في الحصول على الأموال وقت انتهاء مدة السند». وأفاد الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي ل«عكاظ» بأن الدولة ارتأت التوجه للصكوك للحصول على السيولة اللازمة بدلا من تسييل الاستثمارات الحكومية الاحتياطية، خصوصا أن الفترة الزمنية قد لا تكون مناسبة لتسييل تلك الاستثمارات حاليا. يذكر أن الإصدارات الإضافية قسمت إلى ثلاث شرائح كالتالي: الأولى تبلغ 5.370 مليار ريال لصكوك تستحق في العام 2023، والثانية 1.700 مليار ريال لصكوك تستحق في العام 2025، والثالثة 0.150 مليار ريال سعودي تستحق في العام 2028.
