شوريون: منابر مغرضة تستغل حالات فردية للإساءة لحقوق الإنسان بالمملكة

انتقدوا ضعف إنجازات «الهيئة» وغياب الإستراتيجية والآليات

انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس (الإثنين) هيئة حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن عددا من الموضوعات التي تطرق لها تقريرها السنوي كانت وصفية إنشائية.
وقال الدكتور عبدالله الأنصاري: رغم مضي أكثر من 8 سنوات على صدور الأمر السامي بالبدء في برنامج نشر حقوق الإنسان بالمملكة وتثقيف العامة بهذه الحقوق، إلا أن الهيئة تعمل دون إستراتيجية واضحة، ودون آليات للقيام بعملها وتطبيق مهماتها في مجال الثقافة الحقوقية الإنسانية.
وأشار الأنصاري، وعبدالله المعطاني إلى صدور مرسوم ملكي في 5/‏6/‏1437 بتعديل المادة 15 لتحويل نظام موظفي الهيئة من الخدمة المدنية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلا أن التقرير لم يشر إلى أية خطوة اتخذت بهذا الاتجاه، إضافة إلى أن 60% من موظفي الهيئة من حملة الشهادة الثانوية، فيما هي تعاني من عدم قدرتها على استقطاب الكفاءات المتميزة من المواطنين، وكذلك تعاني في الوقت ذاته من تسرب كفاءاتها.
وتضيف الدكتورة فاطمة القرني أن بعض المنابر الإعلامية المحسوبة علينا ساهمت -بوعي أو دون وعي- في التسويق لتصورات خاطئة عن حقوق الإنسان لدينا، مستغلة بعض الحالات الفردية التي لم تراع حتى حقوق أصحابها وهي تعرض قضاياها بأسلوب استعراضي فج وجارح!
وتساءل الدكتور عبدالرحمن هيجان عما حققته جولات الهيئة في السجون ودور التوقيف، وهل أثمرت هذه الجولات عن تغيير أو تحسين لبيئة السجون ودور التوقيف، مشيرا إلى أن التقرير لم يشر إلى أي شيء بهذا الخصوص، إنما اكتفى بذكر جولاته وزياراته.
وطالب عبدالله العجاجي هيئة حقوق الإنسان بالعمل على فتح قنوات للتواصل مع المهتمين في القضايا الإنسانية وحقوق الإنسان من أفراد ومؤسسات مجتمع مدني، بما يعزز المشاركة المجتمعية وفي سرعة إنهاء تلك القضايا، بدلا من تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبها، قالت الدكتورة جواهر العنزي إن عدد العمليات الإرهابية التي حصلت في المملكة تقدر ب800 واقعة بين عامي (1979 2017)، تسببت في استشهاد 333 رجل أمن، إضافة إلى نحو 3007 من الضحايا، فيما بلغ عدد الإرهابيين الهالكين نحو 695 إرهابيا. وعلى الرغم من أن أي عمل إرهابي هو سلب لكافة الحقوق الإنسانية، إلا أن المملكة كانت هي الأولى في حفظ حقوق التقاضي للمتهمين والمتورطين في الأعمال الإرهابية، كما عملت على إنشاء مركز للمناصحة لمن يرجى عودته لجادة الصواب، وهذه من الأمور التي يجب أن تنشر على مستوى العالم لإبراز أن المملكة هي الأولى والسباقة في مثل هذه الأمور.
بدوره، طالب الدكتور محمد العقلا والدكتور أيوب الجربوع بإدخال مواد دراسية عن حقوق الإنسان في المدارس والجامعات لتثقيف النشء بهذه الحقوق، وأن تعمل الهيئة مع وزارة التعليم على إيجاد برامج جامعية في هذا الشأن تمنح درجة البكالوريوس في تخصص حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور فيصل آل فاضل أن تعمل الهيئة على مراجعة الأنظمة القائمة وإعادة النظر فيها بما يتوافق مع حفظ حقوق الإنسان، وكذلك شغل الوظائف الشاغرة لديها التي تبلغ نسبتها 30%، وكذلك زيادة عدد العاملين في الإدارة القانونية، خصوصا أنه لا يوجد بها سوى قانونيين اثنين فقط.
ولفت الدكتور ناصح البقمي إلى أن اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر رصدت 9 حالات فقط خلال سنة التقرير، وتساءل: أين اللجنة عن عمليات التسول المنظمة، والاتجار بالتأشيرات للعمالة الوافدة، إضافة إلى عضل الفتيات.
وأخيرا، طالب الدكتور عبدالله الأنصاري الهيئة بأن تسارع برفع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمهيداً لإقرارها.
رفع الإنفاق على البحث العلمي
أكد مجلس الشورى على ضرورة دعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بما يمكنها من الارتقاء بمستوى كم ونوع مخرجات منظومة البحث العلمي، والتطوير التقني، والنشاط الابتكاري في القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال التخطيط الشامل للنشاطات والعمليات كافة في هذه المنظومة، والتعاون والتنسيق بما يكفل تكامل الأدوار بين القطاعات المعنية، وتفعيل الإجراءات الكفيلة بنقل التقنية وتوطينها. وطالب بدعم جهود المدينة لرفع الإنفاق على البحث العلمي بما لا يقل عن 2.5% من إجمالي الناتج المحلي لتعزيز دوره في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ودعا المجلس المدينة إلى التوسع في برامج التعاون العلمي والتقني مع المؤسسات العالمية الرائدة واستقطاب وتوطين الكفاءات البحثية العالمية المميزة، وتبني برامج علمية لاستقطاب الباحثين، مثل «الاتصال العلمي، والباحث الزائر، والتفرغ العلمي»، وغير ذلك من البرامج التي تقوي أواصر العلاقة بين المدينة والجامعات، وتعزز فرص تبادل المعلومات والخبرات.
كما دعا إلى حث الجهات في القطاعين العام والخاص على استثمار منتجات المدينة وخبراتها، وتكليف بيت خبرة متخصص لإجراء دراسة تقويمية للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)، إضافة إلى دعم إجراء دراسات لتطوير وسائل اقتصادية مناسبة لمعالجة المياه داخل الوحدات السكنية وإيجاد وحدات تبريد هواء مائية غير تقليدية لترشيد استهلاك المياه والطاقة.
محطات تحلية تستخدم الطاقة المتجددة
طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء محطات تحلية صغيرة على طول الشواطئ، ومحطات تنقية على ضفاف السدود، تستخدم فيها الطاقة المتجددة، داعيا إلى سرعة الانتهاء من بناء وتطوير مشروع أنموذج وحدة الطاقة الشمسية مع الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بهذا الخصوص، وتعميمه على جميع محطات التحلية بعد التأكد من تحقيق أهدافه التشغيلية والاقتصادية. كما طالب المجلس المؤسسة بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للعام المالي 1436/1437، بتقييم خطتها الاقتصادية التنموية بعيدة المدى للانتقال من تحلية المياه المالحة إلى تطوير وتوطين صناعة التحلية.
إشادة بدور «الاستخبارات» في تأمين الوطن
طالبت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس رئاسة الاستخبارات العامة بإعداد تقاريرها السنوية القادمة حسب متطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، والإسراع في تطوير خطتها الإستراتيجية ومراجعة سياسة العمل لديها بما يخدم أهدافها، والعمل على رفع كفاءة ومهنية الكوادر البشرية للرئاسة من حيث الاستقطاب والتدريب.
وناقش مجلس الشورى أمس (الإثنين) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1437/1438.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، ثمن عدد من أعضاء المجلس الجهود التي تقوم بها رئاسة الاستخبارات العامة بتوجيهات ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، في حماية أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، من خلال كفاءات بشرية ونظم وبرامج عمل متطورة لصد كل المحاولات التي تستهدف بلادنا وقوتها السياسية والعسكرية والاقتصادية.
كما تناول الأعضاء في مداخلاتهم موضوعات عدة تضمنها التقرير، هدفوا من خلالها إلى تحسين مستوى الأداء وتعزيز الجهود المبذولة من رئاسة الاستخبارات العامة.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إليه في جلسة قادمة.
إنشاء نظام تتبع إلكتروني للأدوية
أكد مجلس الشورى على هيئة الغذاء والدواء القيام بمهماتها المتعلقة بإجازة الفسح للأدوية والمنتجات الصحية من المنافذ ومسؤولية تتبعها حتى مستودع المستورد، وعلى بقية الجهات إكمال اللازم كل في مجال اختصاصه، استنادا إلى المادة ال5 والمادة ال20 من نظام الهيئة، والعمل على سرعة إنشاء نظام تتبع إلكتروني للأدوية.
وطالب المجلس بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1437/1438، بإلزام المنشآت الطبية بالإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالأجهزة والمنتجات الطبية والمؤثرة على سلامة المرضى والعاملين، والإسراع في توظيف كوادر وطنية على الوظائف الشاغرة في مجال التفتيش الميداني.
كما طالب الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة تصنيف الموظفين من حيث المؤهلات والتخصصات العلمية، وكذلك نسبة العنصر النسائي ونسبة السعودة، ونتائج ما تقوم به من دراسات وبحوث، والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى في متابعة توفر مختص في الهندسة الطبية الحيوية لمراقبة الاستخدام الآمن للأجهزة الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة.
تطبيق منهجية التشغيل الذاتي في «المواصفات»
طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بدراسة تطبيق منهجية التشغيل الذاتي لمعرفة مدى ملاءمة إمكانية اعتمادها على مواردها لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المنظومة الوطنية للجودة، ورفع مستوى مشاركة هذا القطاع في فحص السلع والمنتجات المستوردة والمصنعة محليا سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير.
كما طالب المجلس في قراره الهيئة بالعمل على إصدار المواصفات القياسية اللازمة لما يتم استيراده أو تصنيعه محليا لاستخدامات مشاريع توليد الطاقة الشمسية والهوائية وغيرهما من مصادر الطاقة البديلة للمملكة.
وصوت المجلس أمس (الإثنين) على توصيات اللجنة بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للعام المالي 1437/1438.