طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الثامنة عشرة من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء محطات تحلية صغيرة على طول الشواطئ، ومحطات تنقية على ضفاف السدود، تستخدم فيها الطاقة المتجددة. كما طالبها المجلس بسرعة الانتهاء من بناء وتطوير مشروع أنموذج وحدة الطاقة الشمسية مع الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بهذا الخصوص وتعميمه على جميع محطات التحلية بعد التأكد من تحقيق أهدافه التشغيلية والاقتصادية، إضافة إلى مطالبته لمؤسسة تحلية المياه المالحة بتقييم خطتها الاقتصادية التنموية بعيدة المدى للانتقال من تحلية المياه المالحة إلى تطوير وتوطين صناعة التحلية. وناقش الشورى التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1437-1438. وفي أثناء الجلسة، طالب المجلس، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بدراسة تطبيق منهجية التشغيل الذاتي لمعرفة مدى ملاءمة إمكانية اعتمادها على مواردها لتيسير أعمالها وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، كما طالبها بتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المنظومة الوطنية للجودة ورفع مستوى مشاركة هذا القطاع في فحص السلع والمنتجات المستوردة والمصنعة محلياً سواءً للاستهلاك المحلي أو للتصدير. إضافة إلى ذلك، تضمنت مطالبة الشورى للهيئة العمل على إصدار المواصفات القياسية اللازمة لما يتم استيراده أو تصنيعه محلياً لاستخدامات مشاريع توليد الطاقة الشمسية والهوائية وغيرهما من مصادر الطاقة البديلة للمملكة.، وكذلك تضمين تقاريرها السنوية القادمة الحساب الختامي المعتمد من مجلس إدارتها، ومؤشرات الأداء المتعلقة بالبرنامج السعودي لسلامة المنتجات (سليم) في تقاريرها القادمة. وفي السياق، طالب المجلس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات المعنية لإجراءات دراسة لبرنامج وطني معني بأهمية ترشيد استهلاك المياه وتحديد القطاعات المستهدفة. وناقش مجلس الشورى، أثناء الجلسة، التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1437-1438، وطالب عضو الشورى الدكتور عبدالله أنصاري الهيئة بأن تسارع برفع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمهيداً لإقرارها، فيما قال عضو الشورى الدكتور عبدالرحمن هيجان إن للهيئة جهودا كبيرة في متابعة القضايا، وتساءل عما تقوم به إدارات السجون بناءً على ملاحظات مندوبي هيئة حقوق الإنسان. واقترح عضو الشورى عبدالله العجاجي أن تفتح هيئة حقوق الإنسان قنوات اتصال مباشرة مع المهتمين والمختصين بقضايا حقوق الإنسان بما يعزز المشاركة المجتمعية وفي سرعة إنهاء تلك القضايا، كما طالب عضو الشورى محمد العقلا بإدخال مواد دراسية بشأن حقوق الإنسان وأن تعمل مع وزارة التعليم على إيجاد برامج جامعية في هذا الشأن، فيما طالب عضو المجلس الدكتور أيوب الجربوع بإلزام الجامعات بإضافة مواد حول حقوق الإنسان في مقرراتها.
