توصيات بدراسة إنشاء صندوق لتمويل الصادرات ومحطات تنقية على ضفاف السدود

يصوت مجلس الشورى في جلسة الاثنين القادم على توصيات للجنة الاقتصاد والطاقة تطالب جميع القطاعات الحكومية تفعيل ما ورد في البند الأول من المادة السادسة من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والذي ينص على التزام جميع القطاعات الحكومية والخاصة بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها، وتحديد جداول زمنية لمعايرة أجهزة الفحص والاختيار للمختبرات الخاصة.
ويناقش بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 36 1437، ودعت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مجلس المنافسة إلى التعاون مع الجامعات والمراكز التدريبية الوطنية، لبناء الكوادر البشرية المؤهلة ودراسة ضم مهام حماية حقوق المستهلك إلى مجلس المنافسة، لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل.
وفي جلسة الشورى العادية الرابعة والخمسين يناقش المجلس الأربعاء المقبل تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 36 1437، وتوصياتها التي طالبت الهيئة بدراسة تأسيس صندوق لتمويل الصادرات السعودية، والعمل على تحقيق التكامل والتنسيق بينها وبين الممثليات التجارية السعودية لزيادة حجم الصادرات السعودية.
وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 36 1437، وقد طالبت اللجنة في أبرز توصياتها بإنشاء محطات تحلية صغيرة على طول الشواطئ، ومحطات تنقية على ضفاف السدود، تستخدم فيها الطاقة المتجددة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال هذه الجلسة أيضاً تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 36 1437 وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لتقديم بدائل في مجال الطاقة في المدن الصناعية، وإعداد خطة تسويق متكاملة تعرف بمنتجات الصناعة في المدن الصناعية ومناطق التقنية وتدعم وصولها الأسواق.