وزارة جديدة للتصدي ل «الفلتان الأمني» في البرازيل

أعلن الرئيس البرازيلي ميشيل تامر اليوم (السبت) إنشاء وزارة للأمن العام، عقب إصداره مرسوماً كلف الجيش قيادة قوات الشرطة في ريو دي جانيرو التي تشهد موجة أعمال عنف.
وأشار ميشيل تامر في تصريح مقتضب أعقاب اجتماع في ريو مع الحاكم المحلي وعدد من الوزراء من اجل تحديد الخطوط العريضة للمنظومة الامنية الجديدة في هذه الولاية «بدءا من الأسبوع المقبل أو الذي يليه سأنشئ وزارة استثنائية للأمن العام من أجل تنسيق كل الجهود».
وستكون الوزارة الجديدة التي تم التباحث في إنشائها في الكواليس أشبه بوزارة داخلية، سحب ميشيل من خلالها الصلاحيات من يد السلطات المحلية البرازيلية، وأخضعت قوات الشرطة في البرازيل تعطي الأمرة لقائد العمليات الأمنية الجنرال والتر سوزا براغا نيتو الذي سيأخذ توجيهاته مباشرة من الرئيس ميشيل تامر، الذي قال «إبقاء الأوضاع في ريو على حالها أمر لا يحتمل، كونه يتسبب بمشاكل في ولايات أخرى، يجب حماية الأكثر ضعفاً، الأمر الذي يحتم تظافر الجهود».
وشبه الرئيس البرازيلي يوم أمس (الجمعة) الجريمة المنظمة ب «ورم خبيث ينتشر في البلاد».
وسيحتاج المرسوم إلى مصادقة مجلس النواب البرازيلي الذي حدد مساء (الاثنين) المقبل موعدا لعقد جلسة لهذه الغاية.
وستمتد المهمة العسكرية التي تم تفويض الجيش بها حتى 31 من ديسمبر من العام الجاري.
فيما يأتي هذا «الإجراء الاستثنائي»، وفق تعبير الرئيس البرازيلي، غداة كرنفال ريو الذي شهد ارتفاعاً في نسبة التعديات وعمليات السطو المسلح.
وتواجه السلطات صعوبات لفرض الأمن جراء تزايد أعمال العنف اليومية والحرب بين عصابات الإتجار بالمخدرات.
وأثار المرسوم ردود فعل سياسية قبل 8 أشهر من الانتخابات الرئاسية، وأبدت المعارضة اليسارية ارتياباً تجاه التدخل العسكري في بلاد لا تزال تشهد تداعيات ديكتاتورية السلطة العسكرية.
وأشارت رئيسة حزب العمال الذي ينتمي اليه الرئيس الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا غليشي هوفمان، إلى أن الأوضاع في ريو خطيرة، لافتة إلى ضرورة التنبه كي لا تترافق هذه الإجراءات مع أعمال قمع للحركات الاجتماعية وتعليق للحقوق الدستورية.