«الحوثي وإيران».. شراكة قميئة للاعتداء على المقدسات

وضعت كلمة السعودية في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية، الذي عقد أمس الأول (الأحد)، النقاط على الحروف، وأكدت المؤكد، عندما قال وزير الخارجية عادل الجبير في كلمته الافتتاحية، أن على كل دولة إسلامية واجب ديني وأخلاقي في وقف تمويل ميليشيات الحوثي بالمال والسلاح والعتاد والصواريخ الباليستية، وتحميل من يقوم بذلك المسؤولية القانونية، واعتباره شريكا ثابتا في الاعتداء على المقدسات الإسلامية.
لقد حددت المملكة في هذه الكلمة إستراتيجيتها للتصدي للعربدة الإيرانية، وفي نفس الوقت ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة حيال إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخا باليستيا إيراني الصنع على الرياض أخيرا، باعتباره انتهاكا لميثاق منطمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والقوانين والقرارات الدولية، خصوصا قرار مجلس الأمن رقم 2216.
وجاء دعم الدول الإسلامية وتأكيدها على التزامها القوي بالوقوف مع السعودية وأمنها واستقرارها، فضلا عن دعمها لوحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، ورفض أية تدخل في شؤونه الداخلية، كرسالة جماعية للنظام الإيراني بأن المساس بأمن السعودية خط أحمر. إلى جانب تثمين دور دول التحالف العربي وجميع الدول العربية والإسلامية في تقديم الدعم للقيادة الشرعية في اليمن والشعب اليمني ومساندة الحل السلمي وإعادة إعمار اليمن.
وليس هناك شك في أن استمرار النظام الإيراني في نهجه العدواني المتمثل في دعمه للإرهاب وتدخلاته السافرة في شؤون دول المنطقة، فضلا عن تزويد ميليشيات الحوثي بالصواريخ، والعمل على زرع الفتنة والنزاعات الطائفية بين أبناء اليمن، وإمداد الميليشيات الحوثية بالأسلحة والذخائر والصواريخ، ليس هدفه احتلال اليمن فقط، بل زعزعة استقرار المنطقة كلها، واستهداف أمن السعودية، وإطالة أمد الأزمة، ونهب مقدرات وثروات الشعب اليمني.
إن قيام ميليشيات الحوثي بأعمال عسكرية على الحدود اليمنية - السعودية واستهداف المنشآت والمواطنين، بإطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة، يعد دون شك عدواناً سافراً على الأراضي السعودية وتهديداً للأمن والسلم والاستقرار الإقليمي. وعلى المجتمع الدولي أن يعمل لكي لا يتحول اليمن إلى ملاذٍ لجماعات العنف والتنظيمات الإرهابية، ومصدرٍ لتهديد أمن الدول المجاورة واستقرارها واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.
وعلى الصعيد الإنساني، دعا الاجتماع المنظمة لمواصلة التنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة ومنظمة الأمم المتحدة لعقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار اليمن بغية تعبئة الموارد العاجلة المطلوبة لمعالجة الوضع الحرج وتوفير المتطلبات المرحلية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والأمم المتحدة ووكالتها الإنسانية والإنمائية من خلال آلية تنسيق العمل الإنساني في المنظمة.