4.4 مليار ريال قروض «جريئة وغير مباشرة» ل«الناشئة» و«الصغيرة» و«المتوسطة»

رفع رأسمال «كفالة» إلى 800 مليون..ومحفظة ائتمانية للضمان

كشف المسؤول في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ريان السنيدي إطلاق 3 مبادرات جديدة، تمثلت في رفع رأس مال برنامج «كفالة» إلى 800 مليون ريال، وطرح منتجات جديدة للبرنامج تتضمن محفظة للضمانات الائتمانية، تقدم سقفا ائتمانيا للجهات المشاركة، بما يمكنها من إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن المبادرة الثانية تشمل إنشاء صندوق الإقراض غير المباشر برأس مال 1.6 مليار ريال؛ لتحفيز إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والثالثة تتضمن إطلاق «صندوق رأس المال الجريء» برأسمال 2.8 مليار ريال؛ لتمويل المؤسسات في مراحل النشء، ليصل إجمالي المبادرتين إلى 4.4 مليار ريال.
وقال السنيدي في ورشة عمل بعنوان «أهم الإصلاحات التي تخدم المستثمرين» بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس (الأحد): «إعادة هيكلة «كفالة» تشمل إطلاق منتج آخر لتقديم ضمانات للاستثمار السياحي، وضمانات للشركات الناشئة، إضافة لإدخال الشركات غير البنكية وإعطائها ضمانات؛ ما يساهم في تحفيز بيئة التمويل، وتلك المنتجات الجديدة ستطرح خلال الربع الثاني من العام الحالي، ولا تركز على المناطق الرئيسية (الوسطى، والغربية، الشرقية)، إذ ستشمل مختلف مناطق المملكة».
وأضاف: «المبادرة الثانية تتمثل في إنشاء صندوق الإقراض غير المباشر برأس مال 1.6 مليار ريال بغرض تحفيز إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير تمويل منخفض التكلفة، التي تصل إلى 50%، والهيئة تعمل على تأهيل الشركات التمويلية غير البنكية وإبرام عقود معها، ومنحها مبالغ لا تتعدى 100 مليون؛ ما يمكنها من إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والغرض من إطلاق المبادرة تحفيز شركات التمويل غير البنكية لتكون عاملة في قطاع التمويل، والهيئة في المراحل النهائية للتوقيع مع 3 شركات في البداية ليرتفع العدد مستقبلا، وآليات الحصول على التمويل ستعلن قريبا».
وذكر السنيدي أن المبادرة الثالثة تحتوي على إطلاق «صندوق رأس المال الجريء»، برأسمال 2.8 مليار ريال؛ بهدف تمويل المؤسسات في مراحل النشء لسد فجوات التمويل في هذه المرحلة، وتتضمن المبادرة برنامجين، هما برنامج الاستثمار المماثل، الذي سيطرح خلال شهرين ومدته 5 سنوات مع فرصة تقديم عامين. ولفت إلى أن برنامج صناديق رأس المال الجريء الصغيرة يستهدف جميع القطاعات، خصوصا ذات الأولوية في رؤية 2030.
من جهتها نوهت المشرفة على لجنة تيسير إيمان المطيري إلى أن اللجنة تضم في عضويتها 39 جهة حكومية، تسعى لتحقيق مهمة محددة، وهي تمكين وتنمية القطاع الخاص.
وذكر عبدالرحمن الهويمل «من وزارة التعليم» أن الوزارة تتبنى 180 مبادرة لتحقيق الجودة في التعليم؛ بهدف التحول إلى مجتمع المعرفة، والتركيز على العلوم والرياضيات.
وأفاد أن انتهاء الوزارة من استكمال البنى التحتية للمعرفة الرقمية لنحو 150 مدرسة في الرياض، وجدة، والدمام، إضافة إلى وجود خطة لاستكمال البنى التحتية لنحو 1500 مدرسة بالمملكة خلال عامين.
وتابع وليد الكلش «من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية» بقوله: «إطلاق وثيقة التوطين الهادفة إلى وضع جميع البرامج التي تستهدفها الوزارة إلى 2023 بحيث لا تضاف أي برامج خلال هذه الفترة لتمكين القطاع الخاص من ترتيب أوضاعه بما يتناسب مع هذه البرامج.
وأشارت شهد العيسى «من هيئة السوق المالية» إلى أن المملكة تحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم في مجال حماية المستثمر، بعدما كانت في المركز 63، كما ارتفع عدد الشركات في السوق المالية من 176 شركة إلى 188 شركة.