51 ألف «طلب تنفيذ» لاستعادة 23 مليارا الشهر الماضي

تلقت محاكم التنفيذ 51 ألف طلب تنفيذ لاستعادة نحو 23 مليار ريال، خلال ربيع الآخر الماضي، بزيادة 37% عن صفر الماضي، التي استقبلت فيها 32 ألف طلب لاستعادة 11 مليار ريال. وأوضحت بوابة ذكاء الأعمال في وزارة العدل أن منطقة الرياض تصدرت القائمة ب14602 طلب تنفيذ بمبالغ إجمالية تقدر ب13.9 مليار ريال، تليها منطقة مكة المكرمة ب14533 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر ب7.6 مليار ريال، ثم المنطقة الشرقية ب8787 طلبا لاستعادة 1.2 مليار ريال. وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة ب4227 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 380 مليون ريال، تليها منطقة القصيم ب2276 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر ب181 مليون ريال، ثم منطقة عسير ب13941 طلبا لاستعادة نحو 239 مليون ريال.
وسجلت محاكم منطقة جازان 1568 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر ب62 مليون ريال، تليها منطقة حائل ب1302 طلب بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 58 مليون ريال، ثم منطقة تبوك ب1157 طلبا لاستعادة نحو 108 ملايين ريال، ثم منطقة نجران ب928 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر ب58 مليون ريال، ثم منطقة الجوف ب645 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر ب32 مليون ريال، ثم منطقة الحدود الشمالية ب606 طلبات لاستعادة نحو 28 مليون ريال.
وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم منطقة الباحة 397 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 17 مليون ريال، مسجلة أقل الطلبات في المناطق في الفترة نفسها.
يُذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أصدر أخيراً قرارات بتعديل عدد من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ؛ بهدف منح قضاء التنفيذ مزيداً من القوة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم. وشملت التعديلات عدم جواز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفّذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافة إلى وضع ضوابط للحبس التنفيذي، ويجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال، أو كان مقدار الدين مليون ريال، أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف. وأكدت الوزارة اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص على ما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل، ولا يشمل المطالبات المالية.