تونس: الاحتجاجات تتواصل لليوم الثالث والحكومة تندد ب«المخربين»

اندلعت صدامات جديدة مساء الأربعاء، لليلة الثالثة على التوالي، بين متظاهرين وقوات الأمن في العديد من المدن التونسية التي تشهد موجة احتجاجات على غلاء الأسعار وإجراءات تقشف اعتمدتها السلطات في الآونة الأخيرة.
وندد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بأعمال العنف، واتهم من وصفهم ب«المخربين» بمحاولة إضعاف الدولة.
وقالت وزارة الداخلية التونسية اليوم (الخميس) إن الشرطة اعتقلت 330 محتجا متورطين في أعمال شغب وتخريب الليلة الماضية مع تصاعد حدة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد لليوم الثالث على التوالي ضد إجراءات تقشف، بينما انتشر الجيش في عدة مدن تونسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني إن عدد المعتقلين ارتفع منذ بدء الاحتجاجات العنيفة يوم الاثنين إلى نحو 600 شخص.
واستخدمت الشرطة مرة أخرى الغاز المسيل للدموع في العاصمة تونس لتفريق المتظاهرين.
وتعرضت المتاجر للنهب والتخريب، وانتشر الجيش لحماية البنوك والبنايات الحكومية من المخربين.
وخرجت مظاهرات في مدينة طبربة، على بعد 35 كيلومترا من العاصمة، التي قتل فيها أحد المحتجين الاثنين. وتعرضت مدرسة يهودية في مدينة جربة السياحية لهجوم يعتقد أنه من متشددين استغلوا ظروف الاحتجاجات لتنفيذ هجومهم.
وبدأت الاحتجاجات الأحد صغيرة قبل أيام من الذكرى السابعة لانتفاضات «الربيع العربي»، التي غيرت أنظمة الحكم في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 20َ11، ثم توسعت لتشمل أغلب مناطق البلاد.
وقد ثار غضب الشارع بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفرض الحكومة ضرائب جديدة بهدف خفض العجز في الميزانية.
فقد اندلعت اشتباكات الثلاثاء الماضي في أكثر من 20 بلدة، وهاجم المحتجون مراكز الشرطة والبنايات الحكومية، وأضرموا النار في السيارات.
وبعد سبع سنوات على ما يسمى ب«ثورة الحرية والكرامة»، بدأت تظاهرات سلمية متقطعة الأسبوع الماضي في تونس احتجاجا على ارتفاع الأسعار وموازنة تقشف دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2018 ونصت على زيادة الضرائب.
وبعد سنوات من التباطؤ الاقتصادي وتوظيف أعداد كبرى في القطاع العام، تواجه تونس صعوبات مالية كبرى. وفاقت نسبة التضخم 6% نهاية 2017 في حين بلغ الدين والعجز التجاري مستويات مثيرة للقلق.
وحصلت تونس في العام 2016 على خط قروض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.4 مليار يورو على أربع سنوات مقابل برنامج يهدف إلى خفض العجز في الموازنة.