المعارضة التونسية تتعهد توسيع نطاق الاحتجاجات

تعهد حزب المعارضة الرئيس في تونس اليوم (الثلثاء)، توسيع نطاق الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المال الذي وصفه بأنه جائر وغير عادل، بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة قُتل فيها شخص، في حين قال رئيس الوزراء يوسف الشاهد إن الوضع الاقتصادي صعب ودقيق.
وقال زعيم «الجبهة الشعبية» حمة الهمامي في مؤتمر صحافي في العاصمة تونس: «اليوم لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا ولكننا سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المال الجائر الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم».
وأضاف: «ندعو التونسيين إلى مواصلة النضال».
من جهته، قال رئيس الوزراء للصحافيين ان «الوضع الاقتصادي صعب، والناس يجب أن تفهم أن الوضع استثنائي وأن بلدهم يمر بصعوبات، ولكن نحن نرى أن 2018 سيكون آخر عام صعب على التونسيين».
وفي وقت سباق، أعلنت وزارة الداخلية أن ما شهدته البلاد الليلة الماضية «جرائم شغب وسرقة لا علاقة لها بالاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة».
وقال الناطق باسم الوزارة خليفة الشيباني إنه «تم خلال احتجاجات الليلة الماضية حرق مركز للشرطة، وسرقة متاجر وتخريب منشآت في مدن عدة».
وأضاف أن «قوات الشرطة ألقت القبض خلال المواجهات على 44 محتجاً، بعد ضبطهم في وقائع سرقة وشغب وتخريب وعنف».
وتابع: «ما حصل الليلة الماضية لا علاقة له بالاحتجاج الديموقراطي ضد غلاء الأسعار ولا للمطالبة بالتنمية ولا بالتشغيل. ما حصل هو تخريب وشغب وإجرام وسرقات وحرق، والاحتجاج الديموقراطي يكون في وضح النهار وليس في الليل».
وكشف الناطق باسم الداخلية أن تسعة من قوات الشرطة أصيبوا في مواجهات الليلة الماضية.
وانتشرت احتجاجات عنيفة في مدن عدة في شمال وجنوب تونس الليلة الماضية، بعد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، ما أسفرت عن مقتل شخص.
وبعد ليلة مضطربة، عاد الهدوء إلى غالبية المدن اليوم، لكن نشطاء دعوا للاحتجاج بالعاصمة تونس على ما وصفوه ب «عنف من جانب الشرطة»، نتج عنه مقتل متظاهر في بلدة طبربة الواقعة على بعد 40 كيلومترا.
وقالت وزارة الداخلية، إن المحتج الذي لقي حتفه، كان يعاني مشكلات في التنفس، ولفظ أنفاسه اختناقاً نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، ولم تدهسه عربة شرطة مثلما روج البعض.
وتتزامن موجة الاحتجاجات التي اتسعت رقعتها مساء أمس مع الذكرى السابعة لاندلاع انتفاضة عارمة ضد تفشي الفساد والبطالة، أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي، وألهبت انتفاضات في دول أخرى في المنطقة في 2011.
وتصاعد الغضب بعدما اعلنت الحكومة أنها سترفع اعتباراً من مطلع الشهر الجاري أسعار البنزين وبعض السلع، وستزيد الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق، وبعض المواد الأخرى، في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب.
وشلمت الإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018، خفض واحد في المئة من رواتب الموظفين، للمساهمة في سد العجز في تمويل الصناديق الاجتماعية.