رصدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أكثر من 450 مخالفة بشأن ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد أقل من أسبوعين على بدء تطبيق الضريبة مطلع يناير الجاري. وأشارت إلى أن المخالفات المرصودة لم تقتصر على الشركات غير المسجلة، بل طالت بيانات شركات مسجلة في الهيئة. وأكد مدير العمليات بمشروع ضريبة القيمة المضافة بالهيئة حمود الحربي ل«عكاظ» أن الهيئة رصدت العديد من المخالفات والتجاوزات لمنشآت غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافة. وأفاد بأن الفرق الميدانية استطاعت التعامل مع تلك البلاغات، متجنبا التطرق إلى الغرامات والمدة التي استغرقت للتعامل مع تلك البلاغات. وأشار إلى أن الهيئة تلمست التزاماً عالياً من عدد كبير من الشركات مع بدء تطبيق القيمة المضافة في مطلع يناير الجاري، لافتا إلى وصول عدد المؤسسات والشركات المسجلة حتى الآن لأكثر من 100 ألف منشأة. وفي ما يتعلق بالمطالبة بإعفاء القطاع العقاري من القيمة المضافة، أوضح أن القطاع السكني معفى من ضريبة القيمة المضافة، إذ نص الأمر الملكي الكريم على أن تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من المسكن الأول بما لا يزيد على قيمة 850 ألف ريال. من جهته، طالب نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عماد الدليجان الجهات المختصة بضرورة مساواة القطاع العقاري بقطاعي الصحة، والتعليم الأهلي من خلال إعفاء العقار من الضريبة المضافة. ونوه إلى أن القطاع العقاري يعيش حالة من الترقب؛ ما نتج عنه تراجع في الإقبال جراء فرض القيمة المضافة. وقال: «وزارة الإسكان تعمل لتوفير الوحدات السكنية، واستطاعت تجاوز الهدف المرسوم في عام 2017 البالغ 280 ألف منتج سكني، بنحو 3 آلاف منتج ليصل إلى 283 ألف، فيما سيكون الهدف في العام الحالي إطلاق 300 ألف منتج». من ناحيته، ذكر رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق خالد بارشيد ل«عكاظ» أن المبلغ المحدد بنحو 850 ألف ريال يسهم في الحصول على وحدة سكنية مناسبة للأسرة. وبين أن تحمل الدولة قيمة الضريبة المضافة للمواطن الراغب في شراء المنزل بسعر لا يتجاوز 850 ألف ريال، يسهم في تشجيع وزارة الإسكان على التعاون مع شركات التطوير العقاري لإنتاج وحدات سكنية للمواطنين، ويساعد في تقليص أزمة الإسكان.
