لم تجد حكومة الملالي الإيرانية حليفاً سوى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدما تفجرت انتفاضة 2017 - 2018 بعفوية في شوارع مشهد، وانتقلت لتعم المدن والبلدات الإيرانية، في مشهد يتابعه العالم أجمع، بإشفاق على الشعب الإيراني الذي ظل يكتوي بنار سلطة تجار الدين منذ العام 1979. فهو وحده من خرج ليؤازر الملالي، مندداً بما سماه التدخل الخارجي في شؤون إيران. والعجيب أن إيران هي الدولة الوحيدة التي لم يختلف معها أردوغان، الذي اشتهر بدبلوماسيته العدوانية، وطموحه لتوسيع نفوذ بلاده. وليس لذلك تفسير إلا الطموح الجامح في اقتسام الغنائم، والتقاؤهما في اشتياق لإعادة عقارب الساعة للوراء، على أمل استعادة الإمبراطوريتين البائدتين الفارسية والعثمانية. وأردوغان لم يترك دولة لم يختلف معها منذ هيمنته على المشهد السياسي في بلاده، على رغم تطميناته المتكررة لجيرانه برغبته في «تصفير المشاكل». لكنه إنسان لا يختلف شخصان على تناقضاته السياسية، فهو يؤيد الربيع العربي ويرفض الربيع الإيراني. وهو علناً «علماني»، على خطى مؤسس تركيا بعد العثمانية مصطفى كمال أتاتورك؛ لكنه في الوقت نفسه إسلاموي، بل «إخواني» على وجه التحديد. وهو يدعو ويعمل على انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه يهاجم أوروبا ويمتعض منها. وفي الوقت نفسه، يتباهى بأنه ديموقراطي، لكن ديموقراطيته وفق فهمه الخاص للديموقراطية: ألا يسمح لأي كيان سياسي بمنافسته، وينهش خصومه بلا رحمة بذريعة مشاركتهم في محاولة الانقلاب ضده، حتى بعد أن طهر تركيا منهم ووضعهم في السجون. وهو مع بشار الأسد وضده. ومع الثورة السورية وضدها!. وهو أكثر إقداماً في محاولاته مدّ رقعة نفوذ آيديولوجيته، وتوسيع نطاق هيمنة تركيا العثمانية الجديدة في أنحاء العالم، ليخلق «شرقاً أوسط إسلامياً جديداً»، وهو مشروع الإخوان المسلمين، لكن أردوغان يجيّره لسطوة العثمانية الجديدة. وهي صفة يعتز بها مع أتباعه. فقد أقر وزير خارجيته ورئيس وزرائه السابق أحمد داود أوغلو في 2009، في لقاء مع نواب حزب العدالة التركي الحاكم، بأن «لدينا ميراثاً آل إلينا من الدولة العثمانية. إنهم يقولون إننا العثمانيون الجدد. نعم نحن العثمانيون الجدد. ونجد أنفسنا ملزمين بالاهتمام بالدول الواقعة في منطقتنا». ويعتقد أردوغان الحليف الأوحد لملالي إيران أنه قادر على تحقيق غاياته في الهيمنة العثمانية الجديدة من خلال شراء رؤساء الدول باتفاقات تعزيز التبادل التجاري، ووعود تسليح الجيوش وتطويرها؛ مختلفاً في ذلك مع النهج الإيراني العقيم الذي يرى «تصدير الثورة» طريقاً أوحد للهيمنة حتى ارتدت إلى صدره بانتفاضة شعبية يشارك فيها فرس، وأذريون، وكرد، وبلوش، وعرب شيعة، وسنة. ويشمل نهج الملالي بناء وتسليح وتمويل الميليشيات الشيعية، حتى في الدول التي يمثل الشيعة أقلية ضئيلة من سكانها؛ بل أحياناً الدول التي لا يوجد فيها شيعة بتاتاً، كما في حال السودان. فيما يرى أردوغان أن الهيمنة تتحقق بإستراتيجية الاختراق عبر بناء القواعد العسكرية، أو هكذا يتوهم، بإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر، وقبلها في الصومال، حيث لا توجد حكومة مركزية منذ نحو ثلاثة عقود. وأخيراً في جزيرة سواكن، قبالة السعودية، على البحر الأحمر. يحسب «الباب العالي» الجديد (ويصفه قادة التنظيم الدولي للإخوان في إسطنبول والدوحة بأنه «الخليفة أو السلطان») أن هيمنته لن تكتمل إلا بتطويق السعودية والإمارات ومصر. وقد ظلت هذه الدول ترفض على الدوام مساعي الهيمنة التركية والإيرانية، واللعب بحبال الطائفية والمذهبية في أي دولة مسلمة. والأكيد أنها عاقدة العزم على مقاومة أي مؤامرات لإحياء الحكم العثماني، واستخلاف الولي الفقيه الإيراني على المسلمين. فقد كانت العثمانية القديمة والجديدة، والإمبراطورية الفارسية على الدوام ضد الوجود العربي، وضد أن تتمتع الأنظمة العربية باستقلال حقيقي في دولها. وسيجهد أردوغان وخامنئي نفسيهما بلا طائل، إذ إن عقيدة العرب في أرضهم وتمسكهم بقوميتهم واستقلال دولهم أقوى من الخضوع للولي الفقيه أو «الباب العالي» الجديد، ولن يحالفهما النجاح طالما يلعبان بالبيضة والحجر، حتى وإن جندا الخونة والطابور الخامس الرخيص!.
