لندن: تعديلات وزارية في حكومة تيريزا ماي

تجري رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين تعديلا وزاريا بعد استقالة نائبها داميان غرين في ديسمبر على خلفية فضيحة تتعلق بامتلاكه صورا إباحية على حاسوبه الخاص في البرلمان.
ومن المتوقع أن تحدد الحكومة الجديدة بدون إبطاء موقفها بشأن بريكست تمهيدا لاستئناف المفاوضات مع بروكسل في يناير حول الفترة الانتقالية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي مارس بشأن العلاقة التجارية المستقبلية بين الطرفين.
ومن اجل هذا الهدف، ستحتفظ تيريزا ماي في حكومتها بالوزراء البارزين المعنيين بالملف، وهم وزير المال فيليب هاموند ووزيرة الداخلية أمبر راد ووزير الخارجية بوريس جونسون والوزير المكلف ملف بركسيت ديفيد ديفيس.
غير أنها في المقابل ستبدل على الأرجح أعضاء آخرين في السلطة التنفيذية يعتبر رصيدهم السياسي أقل، مثل وزيرة التربية جاستين غرينينغ، والوزير بدون حقيبة باتريك ماكلافلين، رئيس الحزب المحافظ، ووزير الاقتصاد غريغ كلارك.
كما قد يتم استبدال رئيسة مجلس العموم اندريا لدسوم المكلفة العلاقات بين النواب والحكومة، لتدفع بذلك ثمة النكسة التي ألحقها البرلمانيون بتيريزا ماي في 13 ديسمبر حين صوت 11 نائبا محافظا مع المعارضة ليفرضوا إجراء تصويت في البرلمان على بنود اتفاق بريكست النهائي.
كانت الترجيحات تشير إلى أن ماي ستعين وزير الصحة الحالي جيريمي هانت نائبا لها خلفا لغرين، لكن يبدو ذلك الآن مستبعدا بسبب الأزمة التي يشهدها جهاز الصحة وسط موجة البرد الشديد التي تضرب البلاد.
وأخيرا، ستغتنم تيريزا ماي هذه الفرصة لترقية المزيد من النساء والشباب وإدخال المزيد من التنوع العرقي إلى حكومتها. ومن المتوقع في هذا السياق تكليف وزيري الدولة للهجرة براندون لويس (46 عاما) وللعدل دومينيك راب (43 عاما) بمسؤوليات أكبر.
وهذا التعديل يمكن أن يشكل انطلاقة جديدة لرئيسة الوزراء التي واجهت معارضة شديدة في الأشهر الستة الأخيرة.
فبعدها أضعفها فشل حزبها المحافظ في الانتخابات التشريعية في يونيو 2017 حين خسر غالبيته المطلقة، واجهت ماي خلافات دائمة داخل حزبها بشأن بركسيت أضعفت موقفها في المناقشات مع بروكسل.
لكن الاتفاق الذي توصلت إليه بريطانيا مع دول الاتحاد ال27 حول المرحلة الأولى من المفاوضات عزز موقع تيريزا ماي وأعطى زخما جديدا لشرعيتها، وهو ما هي بحاجة ماسة إليه للشروع في المهمة الشاقة التي تنتظرها.
وسيترتب على رئيسة الوزراء تحديد العلاقة المستقبلية التي تأمل المملكة المتحدة في إقامتها مع الاتحاد الأوروبي، ما يحتم عليها التوفيق بين وجهات النظر المتناقضة لمؤيدي بريكست ومعارضيه داخل حكومتها.
وعلى رغم التأخير الحاصل في جولات المفاوضات الأولى، بدت تيريزا ماي الأحد واثقة من قدرتها على التوصل إلى اتفاق نهائي حول بركسيت هذه السنة، رغم أن مناقشاتها الجديدة تبدو بالغة الصعوبة.
وأكدت الأحد لشبكة بي.بي.سي "هذا هو هدفنا". وأضافت أن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي "ميشال بارنييه نفسه قال انه يريد اتفاقا بحلول أكتوبر حتى يتمكن بعد ذلك من عرضه على البرلمان الأوروبي، ونأمل في أن يتمكن برلماننا من البت فيه قبل" ذلك.
.