تلتقي رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الاثنين قادة قطاع الأعمال في الاتحاد الأوروبي القلقين إزاء خروج بريطانيا من الاتحاد فيما كشف عن رسالة سرية من وزيرين في الحكومة تتضمن تعليمات لها حول كيفية إدارة بريكست. والمذكرة المسربة الصادرة عن وزيري الخارجية بوريس جونسون والبيئة مايكل غوف وهما من أشد المؤيدين لبريكست، تطلب من ماي ضمان تأييد وزراء آخرين للعملية من اجل الاستعداد لفرضية مغادرة الاتحاد حتى بدون اتفاق مع الأوروبيين فيما تراوح المفاوضات بين الطرفين مكانها. ونقلت صحيفة ميل اون صنداي عن الوزيرين قولهما في المذكرة "نحن بغاية القلق لأنه في بعض أقسام الحكومة لا تجري التحضيرات الحالية بالقوة الكافية". والرسالة التي حملة عنوان «الخروج من الاتحاد الأوروبي الخطوات التالية» تقول أن عدم الاستعداد لاحتمال الفشل في ابرام اتفاق في مفاوضات بريكست «سيتركنا في وضع صعب جدا في 2021» أي في ختام فترة انتقالية من سنتين يمكن أن تلي بريكست المقرر في 29 مارس 2019. واثر التوتر على الجنيه الإسترليني في أسواق العملات، وخسر 1,0 بالمئة مقابلة اليورو والدولار الاثنين، بتراجع إلى 89,13 بنس لليورو و1,3071 للدولار حوالى الساعة 09,25 ت غ. وذكرت صنداي تايمز أيضا أن 30 نائبا من حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي، وافقوا على توقيع رسالة بحجب الثقة عن رئيسة الحكومة، وهو عدد أقل بثمانية فقط عن الرقم اللازم لإطلاق إجراءات حجب الثقة. وأجبر وزيران على الاستقالة في الأسابيع القليلة الماضية -- أحدهما وسط فضيحة تحرش جنسي والثاني وزيرة على خلفية اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين بدون علم حكومتها مما أضعف موقف ماي. وتواجه الحكومة البريطانية أيضا ضغوطا لاحترام مهلة مدتها أسبوعين حددها كبير مفاوضي بريكست في الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه الجمعة، لتوضيح التزاماتها إزاء شروط الخروج قبيل قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر القادم. وحذرت الشركات من أنها ستضطر إلى تفعيل خطط طوارئ بعضها تشمل نقل مقرات بعض العمليات إلى البر الأوروبي اذا ما استمرت أجواء الشكوك المحيطة ببريكست. وقالت كارولاين فيربيرن رئيسة اتحاد الصناعة البريطانية قبيل اجتماع لها مع ماي "هذا اجتماع مهم لان المطالب الملحة لدى رجال الأعمال في أنحاء أوروبا تتزايد يوما بعد يوما". ويحضر الاجتماع ممثلو نقابات الأعمال الفرنسية والألمانية إضافة إلى وفد من «اتحاد الأعمال الأوروبية» (بيزنيس يوروب) الذي يشمل كل الاتحاد الأوروبي. ويشهد هذا الأسبوع بدء سلسلة من المناقشات البرلمانية حول «قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي» وهو تشريع رئيسي ضروري لإدخال آلاف القوانين الأوروبية في القانون البريطاني وإلغاء «قانون المجتمعات الأوروبية» الذي يكرس عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وكتب كير ستارمر المتحدث لشؤون بريكست باسم حزب العمال المعارض الذي قدم العديد من التعديلات للقانون، يقول لرئيسة الحكومة "يتضح بشكل متزايد أن ليس بيدك وحدك السلطة للتوصل إلى اتفاقية انتقالية مع أوروبا". وحث الحكومة على دعم التعديلات التي يطالب بها حزب العمال، والتي ستبدأ مناقشتها الثلاثاء.
