1466 فاتورة «بيضاء» ل400 مليون م في 3 مدن

المديهيم ل عكاظ : 25 % ارتفاع طلبات تطوير الأراضي

كشف المستشار والمشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم ل«عكاظ»، ارتفاع طلبات تطوير الأراضي البيضاء بعد تطبيق الرسوم بنسبة 25% في منطقة الرياض مقارنة بالعام الماضي 2016.
وأشار إلى إصدار 1466 فاتورة رسوم للأراضي البيضاء ل400 مليون متر مربع في 3 مدن، والاعتراض على 850 أمر سداد، ما يعادل أكثر مما نسبته 50%، فيما قبل 130 اعتراضا أسقط عنها الرسوم؛ بسبب الموانع المتعلقة بالمادة التاسعة من لائحة رسوم الأراضي.
ولفت المديهيم إلى أن طلبات التطوير في العاصمة وصلت إلى 30 مليون متر مربع، سواء لأراضٍ سكنية أو غيرها. وأوضح أن مركز خدمات المطورين «إتمام» أعلن أخيرا وجود 30 طلب تطوير مخططات، بمساحة تتجاوز ال 40 مليون متر مربع في مدن (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، وحاضرة الدمام).
ونوه بوجود لجنة مستقلة للاعتراضات والمخالفات، مهمتها دراسة الاعتراضات على الرسم.
وقال: «الهدف من رسوم الأراضي البيضاء يكمن في تطوير تلك الأراضي، وفك الاحتكار؛ ما يعني زيادة المعروض من الأراضي المطورة وتوفير أراضٍ سكنية بأسعار مناسبة، كما أن تاريخ السداد مدته سنة واحدة من تاريخ الفاتورة، يمنح مهلة مدتها 60 يوما للاعتراض من تاريخ صدور الفاتورة، و60 يوما للرد من تاريخ الاعتراض».
وأضاف: «صدر قرار فرض الرسوم حينما لاحظت الدولة أن المدن توسعت؛ ما أرهق الميزانيات على توسعة شبكات الكهرباء، والمياه، والبنى التحتية، إضافة إلى وجود أراضٍ غير مستغل وجودها داخل النطاق العمراني؛ لذا فإن فكرة الحصول على رسوم من أصحاب الأراضي البيضاء جاء لتحفيزهم على تطوير الأراضي أو استغلالها، ومن خلال هذه الرسوم تدعم البرامج السكنية والخدمات، وحددنا 4 مراحل لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء».
وأوضح أن النطاق العمراني في الرياض مساحته 3115 كيلومترا مربعا، ومساحة النطاق الجغرافي المستهدف لرسوم الأراضي منها 1407 كيلومترات مربع.
وذكر المديهيم أن تقييم الأرض يعتمد على معايير عدة، منها موقع الأرض وقربها من الخدمات.
وشدد على أن الأراضي الحكومية غير مشمولة بنظام رسوم الأراضي البيضاء، وأن الرسوم تسقط في حال وجود موانع نظامية كتأخر إصدار التراخيص وغيرها، وتراجع اللجنة المخصصة في البرنامج تلك الموانع.
يذكر أن برنامج رسوم الأراضي يأتي ضمن برامج ومبادرات وزارة الإسكان، ويستهدف الحد من عملية الاحتكار، ودعم توازن العرض والطلب في السوق العقارية؛ ما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراضٍ مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات وشرائح المجتمع.
450 ألف ريال تعوق مستفيدي جازان
أبدى عدد من الراغبين في الاستفادة من مشاريع وزارة الإسكان ل«عكاظ» دهشتهم بسبب الأسعار الكبيرة للوحدات السكنية -على حد قولهم-، خصوصا أن معظمهم من ذوي الدخل المحدود من المتقاعدين والعاملين في شركات، إضافة إلى أرامل ومطلقات تثقل كاهلهم الأسعار التي أعلنتها الوزارة.
وأشاروا إلى أن سعر الوحدات السكنية في (بيش)، و(صامطة) يصل إلى ما يقارب من 450 ألف ريال، في الوقت الذي حددت فيه وزارة الإسكان أسعار وحداتها في عدد من المواقع الأخرى بسعر 200 ألف ريال فقط.
وقال المواطن عبدالإله بصيلي ل«عكاظ»: «كثير من الأهالي يتوقعون توزيع تلك الوحدات دون مقابل مالي؛ نظرا لمحدودية الدخل لمعظم سكان جازان، لكن وزارة الإسكان فاجأت الجميع بالأسعار الخيالية التي تطلبها لشراء تلك الوحدات التي تبلغ مساحتها 200 متر».
وتساءل محمد قاسم عن اختلاف أسعار وزارة الإسكان من منطقة إلى أخرى، التي تعتمد فيها على القدرة الشرائية للمستفيدين من برامج الوزارة. ولفت إلى أن معظم سكان جازان من محدودي الدخل ولا تتوفر لديهم السيولة المالية.
من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف السويلم ل«عكاظ» أن أسعار الوحدات السكنية تقيم وتحدد في كل منطقة على حدة، وتراعي موقع المشروع، والقدرة الشرائية لدى المستفيدين من الدعم السكني. ونوه بأن جميع أسعار الوحدات مدعومة.