إمكانية الاعتراض خلال 60 يوماً

أفادت وزارة الإسكان بإصدارها 490 فاتورة ل 374 أرضاً في جدة تتجاوز مساحتها الإجمالية 120 مليون متر مربع، في إطار المرحلة الأولى من برنامج رسوم الأراضي البيضاء. في حين ستُعلَن الأسبوع المقبل الفواتير الخاصة بالأراضي البيضاء في الدمام.
ولفتت الوزارة، في بيانٍ أمس، إلى احتمال تغيّر عدد الأراضي الخاضعة للنظام بالزيادة أو النقصان.
وأشارت إلى إمكانية الاعتراض التي حدّد النظام لها 60 يوماً من صدور قرار إخضاع الأرض للرسوم.
وقد يتغيّر العدد حال تطوير الأرض خلال مدة أقصاها 12 شهراً.
وأكدت الوزارة أنها تعكف حالياً على فرز الأراضي، التي جرى تسجيلها بعد ال 13 من ربيع الأول الماضي، إضافةً إلى حصر المخالفين لأحكام النظام واللائحة ممن لم يسجلوا أراضيهم حتى الآن.
وفي مرحلته الأولى؛ شمِل برنامج رسوم الأراضي البيضاء الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المحدد من الوزارة وتبدأ مساحاتها من 10 آلاف متر مربع ولم يتم تطويرها.
وبعد استكمال إجراءات الفرز والتقييم للأراضي المسجّلة؛ صدرت أول دفعةٍ من الفواتير. وانتهت فترة التسجيل في ال 13 من ربيع الأول، علماً أنها حُدِّدَت، في اللائحة التنفيذية، ب 6 أشهر.
وأعلن المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، المهندس محمد المديهيم، إكمال لجنة «تقدير قيم الأراضي» إجراءات التقييم للأراضي المسجّلة في الموقع الإلكتروني، مبيّناً أن الفواتير الخاصة بالدمام تُعلَن الأسبوع المقبل.
وأفاد المديهيم بإظهار عملية فرز الأراضي المسجّلة عدم خضوع بعضها للنظام لأسباب عدة، بينها وقوعها خارج النطاق المستهدَف، أو في مدن لم تدخل في البرنامج بعد، أو وجود استثناءات نظامية حددتها اللائحة، أو لأن المساحة أقل من المحددة.
وحددت «الإسكان» 3 معايير للأرض الخاضعة لبرنامج الرسوم في مرحلته الأولى، وهي تجاوُز المساحة 10 آلاف متر، والوقوع ضمن النطاق المحدد في المدن المعلَن عنها، وأن تكون غير مطوّرة تطويراً معتمداً بشكل نهائي من الجهات المختصة.
وانتفاء شرط واحد من الثلاثة يجعل الأرض غير خاضعة لنظام الرسوم.
وعن معايير التقييم بعد فرز الأراضي الخاضعة للنظام؛ أشار المديهيم إلى ارتباط التقييم، في مرحلة ما بعد فرز الأراضي الخاضعة للنظام، بما جاء في اللائحة التنظيمية للبرنامج. ولفت إلى اعتزام «الإسكان» تحصيل مبالغ رسوم الأراضي عن طريق خدمة «سداد»، بالسداد عبر «مفوتِر» الوزارة (رقم 171) في فروع البنوك، أو أجهزة الصرف الآلي، أو المواقع الإلكترونية للبنوك. وبحسب المديهيم؛ أضافت الوزارة 8 خدمات إلكترونية، لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي دون الحاجة إلى مراجعة مقار الجهات ذات العلاقة.
والخدمات ال 8 هي «طلبات تسجيل أرض»، و»خدمة طلباتي»، و»التقارير»، و»النتائج»، و»التقييم»، و»خدمة الاعتراض»، و»الفواتير»، و»الإشعارات».
وستوظّف الوزارة رسائل الجوّال في إبلاغ ملاك الأراضي بخضوعهم للرسوم.
في الوقت نفسه؛ ذكّر المديهيم بأن ملاك الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم الذين لم يسجّلوا في الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض؛ ستُفرَض عليهم غرامة قد تصل إلى 2.5%، مع إضافة الرسوم بالنسبة نفسها لتصل إلى 5% من قيمة الأرض، مؤكداً «من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ ستكون الوزارة قادرة على حصر الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم التي لم يلتزم أصحابها بتسجيلها في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك».
ووفقاً للوزارة؛ يستهدف برنامج رسوم الأراضي الحد من عملية الاحتكار، ودعم توازن العرض والطلب في السوق العقارية، بما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراضٍ مطورة بأسعار مناسبة لجميع شرائح المجتمع. وأصدرت الوزارة، مطلع الشهر الجاري، أولى فواتير رسوم الأراضي البيضاء، على 245 أرضاً في الرياض، بمساحة إجمالية تتجاوز 100 مليون متر مربع.