أعلن نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس سعود العسكر أمس (الثلاثاء)، أن التطبيق الإلزامي للائحة الفنية الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه سيبدأ في الأول من يناير 2018. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته هيئة المواصفات، ووزارات البيئة والمياه والزراعة، والتجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومصلحة الجمارك، وشركة المياه الوطنية في مقر الهيئة بمدينة الرياض. وأكد العسكر أنه بداية من يناير 2018 سيلزم المصنعون والمستوردون بوضع بطاقة توضح معدل ترشيد استهلاك المياه لكل منتج من المنتجات التي تشملها اللائحة، وهي: رؤوس وخلاطات المراوش (الدش)، وصنابير «خلاطات دورات المياه العامة والخاصة والمطابخ». وأوضح العسكر أن الجهات الحكومية المشاركة في تطبيق اللائحة قد وضعت فترة زمنية مناسبة قبل دخول اللائحة الفنية مرحلة التنفيذ الإلزامي؛ لمنح الفرصة أمام جميع المعنيين بتطبيق متطلبات اللائحة بشكل شامل، إذ عقدت الهيئة بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة ورش عمل تعريفية باللائحة الفنية والمنتجات التي تندرج تحتها. وشدد نائب محافظ الهيئة على أن عدم الالتزام باللائحة سيعرض المخالف لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الغش التجاري وغيرها من العقوبات. ودعا جميع الموردين والمصنعين لمنتجات أدوات الترشيد بسرعة التسجيل في النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة في موقعها على الإنترنت، حتى يتمكنوا من إصدار بطاقات ترشيد استهلاك المياه لمنتجاتهم قبل بدء التطبيق الإلزامي. من جهته، أشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه فيصل السبيعي إلى وجود ندرة كبيرة في المخزون المائي بالمملكة؛ ما يزيد من أهمية ترشيد الاستهلاك ويعزز استدامة الموارد الطبيعية بالمملكة. من ناحيته، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي بأن الهدف الأساسي للجهات المعنية في ما يتصل بترشيد الاستهلاك، يأتي توافقا مع الإستراتيجية الوطنية للمياه، ومساعدة المواطنين على تقليل الاستهلاك والفواتير.
