طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة فاطمة القرني، الرئاسة العامة للإفتاء بتعيين باحثات للمساهمة في حل المشكلات التي تواجه المرأة؛ لأنها الأقرب إلى التعامل معها من الرجل، وكذلك الحال في قضايا الحضانة وغيرها من القضايا التي تخص المرأة؛ كونها تعلم ما يدور فيها وتتفهمها بشكل كبير. وقالت أثناء مناقشة تقرير الرئاسة العامة للإفتاء أمس (الإثنين)، إن الجانب البحثي في الرئاسة يجب أن يفعل بشكل أكبر؛ لأن كثيرا من القضايا قد تحل دون اللجوء إلى أروقة المحاكم، من خلال بحث كل قضية والعمل على حلها، مبينة أن هناك مؤهلين ومؤهلات في الجامعات السعودية للعمل في مجال البحوث يمكن للرئاسة أن تستفيد منهم. وفي الاتجاه ذاته، طالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري بعدم قصر الإجابة على الفتوى على العلماء، وإنما الاستعانة بالجميع ممن لهم القدرة على الإفتاء، مشيرة إلى أن موقع اللجنة الدائمة للإفتاء فيه فتوى قديمة، مشددة على ضرورة مراجعته لوجود فتاوى خلافية في الوقت الذي صدرت فيه، لا تتناسب مع عصرنا الحالي، مطالبة بضرورة إعادة الكثير من المسائل الخلافية، لافتة إلى أن الحاجة الآن ملحة لزيادة عدد أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء. بدوره، طالب عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد بدراسة الأسباب المؤدية إلى الطلاق، والعمل على وضع حلول لها، من خلال دراسة شاملة لحالات الطلاق والتواصل مع المحاكم لدراسة عدد الحالات وتزويد المجلس بها من خلال التقارير التي ترفعها الرئاسة له. وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الحربي، أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية طالبت الرئاسة بالاهتمام بالجدية والتطوير. وطرح على اللجنة بعض الأسئلة، متأملا الإجابة عليها؛ من أهمها: هل إنجازات الرئاسة تواكب المستجدات التي يعيشها العالم اليوم وفق رؤية شرعية عصرية؟ وهل لدى الرئاسة مبادرات وخطط إستراتيجية تتماشى مع التحول المعرفي الذي تعيشه الدولة لتحقيق رؤيتها 2030؟ ولفت إلى أن من أهم مهمات الرئاسة نشر وإعداد المادة العلمية السليمة التي تبلغ رسالة الإسلام وتسهم في رفع مستوى الوعي لدى الأمة الإسلامية، وهي مهمة ليست سهلة، ولم يتضح من التقرير ما إذا كانت هذه المهمة أنجزت بالصورة المطلوبة، ولا توجد مؤشرات أداء للتعرف على مستوى إنجازها. وقال إن إدارة البحوث والدراسات، حسب الهيكل التنظيمي للرئاسة، تتبع الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والأمين مثقل بالإدارات التابعة له، وإدارة البحوث والدراسات تمثل جزءا كبيرا من عمل الرئاسة، ويرى أن تكون تحت مظلة الرئيس أو نائب الرئيس، وتكون من أولويات عمله. وأوضح أن عدد الوظائف الشاغرة في الرئاسة 308 وظائف من أصل 949 وظيفة، أي أن ثلث الوظائف شاغر رغم استحداث 300 وظيفة، متسائلا: لماذا لا تشغل بكفاءات وأصحاب خبرة في المجالات الإدارية والقانونية والتقنية، وليس فقط في المجال الشرعي، باعتبار أن الظروف التي تعيشها المنطقة حاليا تحتاج إلى جهود كبيرة تواكب تلك الأحداث. وأفاد أن معظم مباني الرئاسة مستأجرة والإيجارات مرتفعة، وقد ورد في التقرير أنه تم تخصيص أراض للمؤسسة، فلماذا لا يتم بناء مقار رئيسية بدلا من الإيجارات المبالغ فيها، مشيرا إلى أن هيئة كبار العلماء منوطة بها مهمات جسام تهم الأمة الإسلامية، فهل يكفي عقد اجتماعين في العام لتحقيق أهدافها؟ وفي ما يتعلق باللجنة الدائمة للإفتاء، تساءل: هل الفتاوى الصادرة تسع جميع المذاهب المعتبرة، ومرنة تواكب العصر الحالي؟ وأشار آل فهاد إلى أن المجلس أصدر عامي 1432 - 1436 قرارين بخصوص إنشاء مركز للبحوث والدراسات، ولكن لم يتم إنشاؤه حتى الآن، مع أن هيئة الخبراء وافقت على أن يتم التنسيق مع وزارة المالية «وحسب ما ورد في التقرير الذي بين أيدينا فإن ما تم اعتماده حتى الآن لا يمثل سوى ثلث المبلغ المطلوب تقريبا، واللجنة عالجت هذه الإشكالية بتوصيتها الثالثة، المتمثلة في دعم الميزانية السنوية للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للوفاء بمتطلبات إنشاء مركز للبحوث والدراسات، ولكن في ظني التأكيد على قراري المجلس السابقين قد يكون أبلغ». واختتم آل فهاد مداخلته معربا عن تقديره لكل الجهود المبذولة من الرئاسة، مضيفا: لكن إنجازاتها لا ترقى ولا تتماشى مع طموحات ورؤية المملكة 2030. واقترح «أن تقوم جهة محايدة بدراسة وضع الرئاسة من حيث الرؤية والرسالة والأهداف والخطط ومؤشرات الأداء مما يسهم في التطوير وتحقيق مهماتها لتواكب الأحداث والمستجدات التي يعيشها العالم اليوم وفق رؤية شرعية عصرية». «الشورى» يوافق على نظام الإفلاس ويرفض «الاقتصاد الخفي» وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الإفلاس، فيما رأى عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة الاقتصاد الخفي. كما وافق المجلس على مشروع نظام المواد الهيدروكربونية، ومشروع اتفاقية الامتياز بين المملكة وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية). وجاءت موافقة المجلس على مشروع نظام الإفلاس بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد. ويتكون مشروع نظام الإفلاس من 231 مادة، موزعة على17 فصلاً تشمل الأحكام العامة، ويهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس في ما يخص التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية. وتسري أحكام هذا النظام على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي. وفي ما يتعلق بمقترح مشروع نظام مكافحة الاقتصاد الخفي، اتخذ المجلس قراره بعدم ملاءمة دراسته بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأنه ألقاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد، وأيد الأعضاء خلال مداخلاتهم رأي اللجنة بشأن المقترح. وكانت اللجنة قد أوصت بعدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام لاعتبارات وأسباب عدة جاء من أهمها - حسب رأيها - أن الاقتصاد الخفي يمثل ظاهرة سلبية لاقتصاديات الدول ويلزم مكافحتها وفق حزمة من الحلول والإجراءات ومن ضمنها الحلول التشريعية. وبينت اللجنة أن الاقتصاد الخفي ظاهرة تتكون منها مجموعة من المخالفات والجرائم والممارسات السلبية، ولا يمكن بالتالي تصنيفها تحت نوع واحد من الجرائم والمخالفات والممارسات السلبية. وأشارت اللجنة على سبيل المثال إلى (الاتجار بالمخدرات، والتستر التجاري، والتهرب الضريبي، واحتراف التسول، وتخلف العمالة) فهي جرائم لها أركانها وخصائصها ويهدف مرتكبوها إلى تحقيق الكسب غير المشروع. ووفقاً لهذه الاعتبارات رأت اللجنة أنه لا يمكن إيجاد جريمة خاصة بمسمى (جريمة الاقتصاد الخفي)، وأكدت أنه لا بد من معالجة الظاهرة من خلال حزمة الأنظمة التي تعالج كل نوع من هذه الجرائم والمخالفات التي تدخل ضمن وصف الاقتصاد الخفي. وأبانت اللجنة أن المملكة قامت بالفعل بإيجاد أنظمة تعالج مثل تلك الجرائم، لافتة إلى أن مشروع النظام المقترح المكون من 29 مادة يتقاطع في كثير من مواده مع مواد نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424، سواءً من حيث تحديد بعض الأفعال المجرّمة وفقاً لهذا النظام أو من حيث الإجراءات الاحترازية المتبعة التي تطلبها نظام مكافحة غسل الأموال ونص عليها في كثير من مواده. .. ويوافق على «توطين التقنية» وافق مجلس الشورى على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية لمواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية، وتعزيز القدرات الذاتية للمملكة ورفع كفاءة القاعدة التقنية بها وبناء القدرات الوطنية والموارد الضرورية لإدارة واستخدام وتطوير التقنية المنقولة وتملك جزء أو كل الملكية الفكرية المتعلقة بها، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتشجيع روح الابتكار والتطوير. وناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومطالبتها في توصياتها بدعم جهود المدينة بما يمكنها من الارتقاء بمستوى مخرجات منظومة البحث العلمي، والتطوير التقني، والنشاط الابتكاري في القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال التخطيط الشامل لكافة النشاطات والعمليات في هذه المنظومة، والتعاون والتنسيق بما يكفل تكامل الأدوار بين القطاعات المعنية وتفعيل الإجراءات الكفيلة بنقل التقنية وتوطينها، إضافة إلى دعم جهود المدينة لرفع الانفاق على البحث العلمي بما لا يقل عن (2.5%) من إجمالي الناتج المحلي لتعزيز دوره في تحقيق أهداف رؤية (2030). وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لفت عضو إلى وجود فجوة في التنسيق بين المدينة والجهات الحكومية، مطالباً بمعلومات عن الإجراءات المتخذة لإيجاد تعاون دائم معها، فيما دعا آخر إلى تعزيز الاستفادة من المخترعين السعوديين للإسهام في اقتصاد معرفي متطور. من جانبه، تساءل أحد الأعضاء عن مدى استفادتها من الأوراق العلمية المنشورة بما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي. وأشارت إحدى العضوات إلى أن التقرير لا يوضح ميزانية بعض مشاريع «المدينة» ومن هي الجهات المستفيدة منها. ووافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة آراء ومقترحات الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة. وفي قرار آخر طالب المجلس دارة الملك عبدالعزيز بالتواصل مع جميع القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية العاملة في المملكة، للاستفادة من محتويات الدارة في التاريخ الوطني، لتوخي الدقة والتنوع، خصوصاً ما يقدم بمناسبة اليوم الوطني. تعديل نظامي القضاء والمرور.. اليوم يصوت مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء)، على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل الفقرة 20 من المادة الثانية من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428، ووجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 36/1437. ويناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 37/1438، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 36/1437، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل الفقرة د من المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428 المقدم من أعضاء المجلس الدكتور فيصل آل فاضل والدكتور فهد العنزي والدكتورة حنان الأحمدي والدكتور أيوب الجربوع، وتقرير لجنة الشؤون الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني، وتقرير لجنة المياه والزارعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية. 54 قراراً شورياً لدعم المرأة.. أبرزها إنشاء مجلس أعلى لشؤون الأسرة حظيت المرأة السعودية باهتمام كبير من مجلس الشورى وأعضائه نظراً إلى ما تمتلكه من قدرات كبيرة عملية وعلمية، وبفضل العديد من الخطوات التي خطتها إثباتا لنفسها ذاتيا ومحليا ودوليا في المجالات كافة، مما مكنها من الوصول إلى مواقع فاعلة وتحقيقها الكثير من المكاسب والإنجازات المتنوعة بالمحافظة على هويتها والتمسك بها، الأمر الذي قدم صورة مشرفة عن المرأة السعودية وإنجازاتها. وانطلق مجلس الشورى منذ سنوات تحديثه الأولى وقبل انضمام المرأة إلى عضويته عام 1434 إلى دعم المرأة وتمكينها من خوض معترك التنمية من خلال ما أقره من قرارات وأنظمة تخدم المجتمع السعودي والمرأة بشكل خاص باعتبارها مكوناً رئيسياً في المجتمع. ويعد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز داعماً للمسيرة المتنامية للمرأة السعودية، إذ شملت رعايته المرأة بشكل خاص لإدراكه بأنها صانعة الأجيال، وأنها نصف المجتمع لذا لابد من فتح المجالات كافة لها لخدمة وطنها بما يتفق مع الشريعة الإسلامية وهو ما جاءت به رؤية المملكة 2030 لتجعل المرأة أحد الأركان المهمة لبناء المستقبل. واستعرض تقرير أصدرته الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي في مجلس الشورى بمناسبة افتتاح خادم الحرمين الشريفين لأعمال السنة الثانية من الدورة السابعة للمجلس غدا (الأربعاء) أبرز الموضوعات ذات الصلة المباشرة بالمرأة ومنها التي تناولها في قراراته الخاصة بالتقارير السنوية للأجهزة الحكومية أو مقترحات قدمها أعضاؤه استناداً للمادة 23 من نظامه، أو في مجالي الأنظمة واللوائح أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وأحصى التقرير 54 قراراً صادراً من مجلس الشورى ذا صلة بالمرأة في مجالات عدة، ففي مجال العمل والإعداد لبيئة العمل بلغ عدد القرارات 23 قراراً تضمن أبرزها مطالبة وزارة الخدمة المدنية فتح مجالات مناسبة للعمل في الأجهزة الحكومية، وحصر المشكلات المتعلقة بتوظيف المرأة، كما طالب المجلس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوفير مقومات بيئة العمل الآمنة للمرأة في القطاع الخاص، فيما دعا مجلس الشورى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية إلى تشجيع النساء على الاستثمار في المدن الصناعية وتشجيع توظيف السعوديات. واحتل مجال حماية حقوق المرأة حيزاً من اهتمام مجلس الشورى حيث تضمن 15 قراراً، فقد طالب المجلس وزارة العدل بإعداد لائحة لحقوق المطلقة تحفظ حقوقها وحقوق أطفالها، كما طالب وزارة العدل بتنفيذ برامج تثقيفية لتوعية النساء بحقوقهن الشرعية والقانونية. ووافق المجلس في قرار آخر على إنشاء مجلس أعلى لشؤون الأسرة، وأيد في قرار آخر ضرورة حصول المرأة على بطاقة أحوال مدنية في خطة متدرجة لضمان حصول جميع السعوديات عليها، وطالب المجلس في أحد قراراته وزارة الشؤون البلدية والقروية باتخاذ التدابير اللازمة لإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية، كما وافق على انضمام المملكة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. واهتم مجلس الشورى في مجالات عدة تخص المرأة منها قراره الذي طالب فيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها، وذلك بزيادة مخصصها من الضمان الاجتماعي ومساندتها في ما يحقق استقرارها الاجتماعي والأسري، وطالب بمساواة المواطنة بالمواطن في جميع شروط الحصول على القرض كالسن والحالة الزوجية وغير ذلك، وفي قرار آخر أصدره ضمن موافقته على مشروع الإستراتيجية الوطنية للإسكان طالب المجلس بإيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات من دون عائل ضمن متن الإستراتيجية. ودعا المجلس في قرار آخر إلى دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تعالج قضايا المجتمع مثل قضايا المرأة وحمايتها من العنف والطلاق وما يترتب عليه من آثار مدمرة على الأبناء والأسر. وفي ما يخص تعليم المرأة طالب المجلس بتخصيص مقاعد دراسية في الجامعات والكليات والمعاهد وتخصيص وظائف لأبناء المطلقات والأرامل وذوي الإعاقات من المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وطالب برفع الطاقة الاستيعابية لقبول المتقدمات في معاهد وكليات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني والتوسع في افتتاح تخصصات وبرامج مهنية تتوافق مع طبيعة المرأة ورغبتها وحاجة سوق العمل،وطالب المجلس في أكثر من قرار بأهمية تفعيل الرياضة النسائية سواءً من خلال تقارير الهيئة العامة للرياضة أو وزارة التعليم، إضافة إلى مطالبته بوضع سياسة وطنية لصحة المرأة. وفي شأن الموضوعات المتعلقة بالمرأة والتي وصلت للمجلس من الحكومة فإن لجان المجلس المختصة تدرس حالياً مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة والمقترحات المتعلقة ببرنامج الأسر المنتجة والتدريب المهني والحرفي للنساء، ودراسة تقدمت بها وزارة الداخلية بشأن الزواج المبكر للفتيات - زواج القاصرات -، والمنتظر رفعه قريباً للهيئة العامة لمجلس الشورى. وأكد التقرير على أن منح المرأة السعودية - التي أثبتت جدارتها واستحقاقها - الفرصة للحضور الأكبر في مختلف مجالات التنمية التي تتطلع لها المملكة العربية السعودية يتطلب إيجاد الأنظمة لسد الفراغ التنظيمي أو التعديل على أنظمة نافذة المحفزة لها والتي تمنح المرأة مزيداً من الاطمئنان على مختلف شؤونها سواء في البيت أو في مجالات عملها مما يصنع من وجودها كأحد أفراد المجتمع الفاعل طاقة جديدة تضاف إلى شريكها الرجل.
