دعوة للاستعانة بالنساء في الإفتاء

دعت عضو مجلس الشورى فاطمة القرني خلال الجلسة المنعقدة الإثنين إلى تفعيل الجانب البحثي في الرئاسة العامة بشكل، وقالت إن كثيراً من القضايا في المحاكم قد تحل بدون اللجوء إليها من خلال الأبحاث، مؤكّدة وجود مؤهلين ومؤهلات في الجامعات السعودية للعمل في مجال البحوث، مطالبةً الاستعانة بالنساء في حل المشكلات التي تواجههن خاصة الحضانة والقضايا التي تكون المرأة الأفضل في التعامل معها لكونها تعلم ما يدور فيها وتتفهمه، وترى سامية بخاري عدم قصر الفتوى على العلماء واقترحت الاستعانة بمن لهم القدرة على الإفتاء، بينما نادى حمد آل فهاد بدراسة مسببات الطلاق والعمل على وضع حلول لها من خلال دراسة شاملة والتواصل مع المحاكم وتزويد المجلس بها.
فيما أكّد عضو الشورى عبدالله الحربي أن لهيئة كبار العلماء مهام جسام منوطة بها، تهم الأمة الإسلامية، متسائلاً: هل وجود اجتماعين في العام يكفي لتحقيق مهامها؟ وهل الفتاوي الصادرة عن للجنة الدائمة للإفتاء تسع جميع المذاهب المعتبرة، وتكون مرنة تواكب العصر؟ وهل إنجازات الرئاسة تواكب المستجدات التي يعيشها العالم اليوم وفق رؤية شرعية عصرية وهل مبادراتها وخططها الاستراتيجية تتماشى مع التحول المعرفي الذي تعيشه الدولة لتحقيق رؤيتها 2030؟.
وطالب الحربي بعد عرض تساؤلاته بأن تقوم جهة محايدة بدراسة وضع الرئاسة من حيث الرؤية والرسالة والأهداف والخطط ومؤشرات الأداء مما يسهم بالتطوير وتحقيق مهامها لتواكب الأحداث والمستجدات التي يعيشها العالم اليوم برؤية شرعية عصرية، مشيراً إلى أن معظم مباني الرئاسة مستأجرة والإيجارات مرتفعة، فلماذا لا يتم بناء مقار رئيسة بدلاً من الإيجارات العالية في الأراضي التي تم تخصيصها للمؤسسة.
وثائق الدارة
وطالب المجلس خلال الجلسة دارة الملك عبدالعزيز بالتواصل مع جميع القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية العاملة في المملكة حكومية كانت أم أهلية للاستفادة من محتويات الدارة في ميدان التاريخ الوطني، لتوخي الدقة والتنوع خصوصاً فيما يقدم منه بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، ودعا المجلس في قراره الدارة إلى تكثيف جهودها بما يمكنها من سرعة تصنيف الوثائق العلمية التي جمعتها من داخل المملكة وخارجها، والعمل على فهرستها ورقمنتها إلكترونياً وإتاحتها للدارسين والباحثين.
المواد الهيدروكربونية
كما أقر المجلس مشروع نظام المواد الهيدروكربونية، واتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، كما على مشروع، كما أقر مشروع نظام نقل وتوطين التقنية، المقدم من العضو فهد العنزي.
مياه جوفية
وفي شأن آخر، ناقش المجلس الاثنين التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري وتجددت المطالبات بإعادة الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة للحفاظ على المياه الجوفية، وقال عبدالله المعطاني أن هناك ما يقارب ال40 قرية في المناطق المحيطة بمكة المكرمة تعاني من شح المياه وأن على الهيئة العمل على توفير المياه لأهلها، فيما طالب مفرح الزهراني بإعادة إحياء وادي فاطمة عبر ملئه بمياه الصرف المعالجة.
توطين التقنية
وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وطالبت اللجنة في توصياتها بدعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بما يمكنها من الارتقاء بمستوى كم ونوع مخرجات منظومة البحث العلمي، والتطوير التنقي، والنشاط الابتكاري في القطاعين العام والخاص بالمملكة، وذلك من خلال التخطيط الشامل لكافة النشاطات والعمليات في هذه المنظومة، والتعاون والتنسيق بما يكفل تكامل الأدوار بين القطاعات المعنية وتفعيل الإجراءات الكفيلة بنقل التقنية وتوطينها.
وطالبت اللجنة أيضاً بدعم جهود المدينة في العمل على رفع الانفاق على البحث العلمي بما لا يقل عن (2.5%) من إجمالي الناتج المحلي ودعت المدينة إلى التوسع في برامج التعاون العلمي والتقني مع المؤسسات العالمية الرائدة واستقطاب وتوطين الكفاءات البحثية العالمية المتميزة، وتبني برامج علمية لاستقطاب الباحثين مثل (الاتصال العلمي، والباحث الزائر، والتفرغ العلمي) وغير ذلك من البرامج التي تقوي أواصر العلاقة بين المدينة والجامعات، وتعزز فرص تبادل المعلومات والخبرات.
الاقتصاد الخفي
ورفض المجلس دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة الاقتصاد الخفي المقدم من العضو فهد بن جمعة، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح مشروع النظام حيث رأت اللجنة أن الاقتصاد الخفي يمثل ظاهرة سلبية لاقتصاديات الدول ويلزم مكافحتها وفق حزمة من الحلول والإجراءات ومن ضمنها الحلول التشريعية، كما أنها ظاهرة تتكون منها مجموعة من المخالفات والجرائم والممارسات السلبية ولا يمكن بالتالي تصنيفها تحت نوع واحد من الجرائم والمخالفات والممارسات السلبية.
كما أكدت اللجنة أنه لا يمكن إيجاد جريمة خاصة بمسمى جريمة الاقتصاد الخفي وأنه لا بد من معالجة الظاهرة من خلال حزمة الأنظمة التي تعالج كل نوع من أنواع هذه الجرائم والمخالفات التي تدخل ضمن وصف الاقتصاد الخفي، مستشهدةً ب(الاتجار بالمخدرات، والتستر التجاري، والتهرب الضريبي، احتراف التسول، وتخلف العمالة)، معتبرةً أنّها جرائم لها أركانها وخصائصها ويهدف مرتكبوها إلى تحقيق الكسب غير المشروع، ووفقاً لهذه الاعتبارات رأت اللجنة أنه لا يمكن إيجاد جريمة خاصة بمسمى جريمة الاقتصاد الخفي ونبهت على أهمية معالجة الظاهرة من خلال حزمة الأنظمة التي تعالج كل نوع من أنواع هذه الجرائم والمخالفات التي تدخل ضمن وصف الاقتصاد الخفي، وأكدت أن المملكة قامت بالفعل بإيجاد أنظمة تعالج مثل تلك الجرائم.