ناقش منتدى الرياض الاقتصادي الذي تنظمه غرفة الرياض اليوم، دراسة "تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها"، وذلك في الجلسة الأولى لليوم الثالث والأخير للمنتدى، حيث رأس الجلسة مدير الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، بحضور مقدم الدراسة مدير عام البرامج المالية والاقتصادية بمعهد الإدارة بالرياض الدكتور أمير بن محمد العلوان، وشارك في الجلسة المحاورين عضو مجلس الإدارة بشركة مجموعة الراجحي القابضة الدكتور إبراهيم بن سليمان الراجحي، وعضو مجلس الشورى الدكتور خالد بن عبدالله الدغيثر . وأكدت الدراسة في الجلسة الأولى أهمية رفع الكفاءة الاقتصادية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة باتباع الأسلوب التجاري في إدارتها مما يقلل من النفقات، ويزيد الأرباح ويؤدي إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء عن كاهل الحكومة، بتقليل الدعم والإعانات لفتح المجال أمامها لتقديم خدمات إضافية لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها، بالإضافة الى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لفتح مجالات جديدة للاستثمار لخلق مزيد من الوظائف للقوى العاملة الوطنية، إضافة إلى تنشيط سوق المال، لعودة الأموال السعودية المستثمرة في الخارج وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار داخل المملكة . واستعرض مقدم الدراسة الدكتور أمير العلوان أهداف الدراسة وهي الكشف عن التحديات التي تواجه المستثمرين المحليين والدوليين عند رغبتهم في المشاركة في تأسيس مشاريع جديدة أو تطويرها ومن ثم معالجة التحديات واقتراح الحلول للحد من آثارها للقضاء عليها، ونماذج من القطاعات التي طبقت الدراسة عليها . فيما تناول الدكتور الدغيثر نجاح التجربة العمانية في عدة قطاعات وفي معالجة التحديات، مطالباً التوسع في إنشاء الشركات الحكومية وتكثيف الرقابة عليها لخفض تكاليفها وتحسين أدائها، مبينًا أن الجهات الحكومية تحتاج إلى تثقيف من جميع النواحي وهذا ما يقوم به المركز الوطني للتخصيص الذي يعد أحد أذرع تنفيذ استراتيجية المملكة 2030، التي ستسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاعات بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص . وتطرق الدكتور الراجحي لإيجابيات الدراسة وسلبياتها، مبيناً أن من الإيجابيات وضوح هدف الدراسة والاستفادة من تجارب الدول المختلفة، مفيدًا أن عدد العينة التي طبقت عليها الدراسة 500 شخص للحصول على معلومات للوصول إلى نتائج مميزة، مشيراً إلى أن من سلبيات الدراسة فرضيات المبادرات الستة لم تغطي جميع المبادرات، كما أن تحكيم الدراسة لم يذكر طريقتها وكيف تم الاستعانة بالمختصين . وفي الجلسة الثانية من اليوم الختامي للمنتدى استعرض المشاركون دراسة " دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030"، وذلك في الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار بالديوان الملكي الدكتور ماجد بن عبدالله المنيف، وقدمها عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور خالد بن عثمان اليحيى، وشارك فيها كمحاورين نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة الدكتورة لما بنت عبدالعزيز السليمان، وعضو مجلس الشورى عبدالرحمن بن راشد الراشد . وتناولت الدراسة وضع القطاع الخاص ورسم ملامح لدوره المستقبلي في تحقيق أهداف رؤية المملكة، متضمنة العديد من المحاور سعت من خلالها تحقيق حزمة من الأهداف بجانب هدفها الرئيس المتمثل في تحديد دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية، وتقديم الأهداف شرحاً وتحليلاً لمكونات الرؤية، وتحديد الدور الذي يستطيع القطاع الخاص أن يؤديه لتنفيذها وإنجاحها، كذلك تشخيص السمات الرئيسة لمكونات القطاع الخاص السعودي ومؤشرات أدائه وتحديد قدرته على تنفيذ أهداف الرؤية، إضافة لتقديم استعراض موجد للتحديات والمعوقات التشريعية والإجرائية والاقتصادية والفنية والإدارية والموارد البشرية التي تحد من قدرة القطاع الخاص على تنفيذ أهداف الرؤية، ومدى قدرته على تحقيق المتطلبات قصيرة وطويلة المدى لتنفيذ أهدافها .
