كشف إحصاء حديث عن عدد سكان مصر، نشره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2016، أن قرية الروضة في شمال سيناء يقطنها نحو 2400 شخص، وبحسب البيانات الرسمية، فإن عدد الذكور يقترب من عدد الإناث، وقتل في الهجوم الإرهابي أمس الأول، على مسجد القرية 305 أشخاص، ما يعني أن أكثر بقليل من ربع عدد إجمالي الرجال في القرية قضوا نحبهم في المذبحة. كانت الروضة قرية آمنة، لكن فجيعة الإرهاب ألبستها الأسود، بعد أكبر مجزرة حصلت في المسجد. ويعمل أغلب سكانها بالزراعة واستخراج الملح، وينتمون لإحدى الفرق الصوفية التي يكفرها «داعش». وسبق للتنظيم الإرهابي في 19 نوفمبر 2016 أن اختطف أحد كبار مشايخ الفرق الصوفية وهو سليمان أبو حراز البالغ من العمر 98 عاماً وقتله ذبحاً.وأكد عدد من أهالي القرية رفضهم للفكر الداعشي، وعدم تعاونهم مع جماعات الإرهاب، ولذلك فشل الدواعش في التخفي والاختباء في القرية والاحتماء بالأهالي. وعزا الأهالي استهداف الإرهابيين لقريتهم إلى أسباب عدة منها: رفضهم وجود «داعش» في قريتهم أو بالقرب منها، انتماؤهم إلى إحدى الفرق الصوفية التي يعاديها الدواعش، الانتقام من النازحين الذين تركوا قراهم في الشيخ زويد وأقاموا في القرية، معتبرين أن نزوحهم سبب في تطهير الشيخ زويد من الإرهابيين. في غضون ذلك، قررت قبائل سيناء «الأخذ بالثأر»، وأصدرت بياناً جاء فيه أن «اتحاد قبائل سيناء لن يتقاعس عن محاربة الإرهابيين وقتلهم أينما وجدوا»، مرجعين دافع مجزرة المسجد إلى الكراهية التي يكنها المتطرفون لأهالي القرية، إذ قاطعوهم وطردوهم. من جهة أخرى، يتوقع أن يعقد المجلس الأعلى للإرهاب في مصر، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعاً هذا الأسبوع بكامل هيئته، التي تضم رئيس مجلس النواب، رئيس الحكومة، شيخ الأزهر، وزراء الدفاع والداخلية والأوقاف، رئيسي جهاز المخابرات العامة والحربية، وهيئة الرقابة الإدارية، وعددا من الشخصيات العامة، لوضع إستراتيجية شاملة لمواجهة التطرف والإرهاب، بعد مذبحة مسجد الروضة في شمال سيناء. وأفاد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الدكتور ضياء رشوان، أن الاجتماع يناقش وضع إستراتيجية عاجلة لمواجهة الإرهاب ليس فقط في مصر، ولكن في المنطقة العربية، مشددا على ضرورة تغيير خطط المواجهة مع الإرهاب بما يقلل الخسائر ومدة المواجهة.وكلف الرئيس السيسي القوات المسلحة، أمس، بإنشاء نصب تذكاري عملاق بقرية الروضة، تخليداً لذكرى شهداء حادثة المسجد.
