كشفت اضطرابات المنطقة العربية منذ عام 2011، المعروفة زوراً وبهتانا ب«الربيع العربي» للقاصي والداني حجم الخطر الذي تمثله الجماعات المتطرفة والإرهابية على مجتمعاتنا ودولنا العربية والإسلامية، التي دخلت في موجة من الفوضى والعنف وعدم الاستقرار، والانزلاق إلى أتون الحروب الأهلية ومخططات التقسيم؛ نتيجة لسعي هذه القوى الظلامية المتستِّرة برداء الدين إلى استغلال الطموحات المشروعة لمواطني بعض الدول العربية في التنمية والرخاء؛ لتحقيق أهدافها الرئيسية بالوصول إلى السلطة، حتى لو كان ذلك على أشلاء الدول أو الشعوب التي يرغبون في حكمها. ذلك ما قاله مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية الدكتور جمال سند السويدي، عند سؤاله عن خطر الجماعات الإرهابية المتطرفة التي استغلت التعليم لغاياتها وأهدافها الإجرامية. وأضاف السويدي ل «عكاظ»، أن هذه القوى الظلامية لم تترك وسيلة إلا ولجأت إليها لتحقيق مخططاتها المشبوهة، بدءاً من التفسير المحرف لنصوص الدين الإسلامي السمح، إلى استخدام المنابر الدينية والإعلامية المختلفة، والمنتديات الثقافية والعلمية، وصولاً إلى توظيف تكنولوجيا الاتصال الحديثة، ولا سيما مواقع التواصل الاجتماعي، في بث فكرها المسموم في أوساط الشعوب، بيد أن الوسيلة الأخطر التي فطنت إليها هذه الجماعات المتطرفة منذ وقت مبكر، وسعت إلى استغلالها أسوأ استغلال، كانت مؤسسات التعليم، التي استُخدمت منصة رئيسية للعبث بعقول الأجيال الشابة والأطفال، وزرع الفكر المتطرف في عقولهم ونفوسهم. والخطر في هذا الأمر أن الأطفال في هذه السنوات المبكرة يكونون أكثر قابلية واستعدادا لتشرب مثل هذه الأفكار الظلامية، ومتى ما ترسخت في عقولهم أصبح من الصعب تغييرها؛ تجسيداً للحكمة القائلة «التعليم في الصغر كالنقش على الحجر». وقال معقبا: أسهم ذلك للأسف في انتقال الأفكار الظلامية لهذه الجماعات الإرهابية والمتطرفة إلى أجيال من الأطفال والنشء قبل أن تتنبه حكوماتنا ودولنا وشعوبنا إلى خطورة هذا الأمر، وتعمد إلى اتخاذ إجراءات وسياسات جادة وفاعلة، نجحت بصورة كبيرة في تنقية مدارسنا وجامعاتنا من هذه الفئات الضالة والمضلة، وإن لم يكن بصورة كاملة، بالتوازي مع إطلاق الكثير من المبادرات التي تعزز دور المدرسة بصفتها منارة لبث الوعي، وأداة فاعلة لتحصين الشباب والنشء من الأفكار الهدامة، وتعزيز انتمائهم وولائهم لوطنهم، ومن أبرزها على الإطلاق المبادرة الرائدة لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، بتدريس مادة التربية الأخلاقية في المدارس، التي تهدف في الأساس إلى مواجهة الفكر الظلامي الذي تحاول الجماعات الإرهابية والمتطرفة زرعه في نفوس أبنائنا، وترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية لديهم، وتعزيز قيم التسامح والوسطية والاعتدال في نفوسهم. وعن دور المعلم في تعزيز قيم التسامح والوسطية لدى طلابه وحمايتهم من التطرف، قال السويدي: المعلم «عمود الخيمة» بأي منظومة تعليمية ناجحة، هو القائد لتلاميذه وطلابه، وهو قدوتهم التي يقتدون بها، وهو مصدر معرفتهم الأساسية، والعنصر الأهم في عملية تشكيل أفكار الأطفال والنشء وقيمهم وتوجهاتهم. ومهما حدث من تطوير في المناهج الدراسية، وفي البنية المدرسية، يظل المعلم هو العامل الأهم في نجاح العملية التعليمية أو فشلها؛ فكلما كان مؤهلاً ومعداً جيداً للقيام بدوره ورسالته كانت العملية التعليمية ناجحة ومحققة للأهداف المرسومة لها، والعكس صحيح. وبهذه الصفات يمكن للمعلم أن يلعب دوراً مهماً للغاية في نشر قيم التسامح والوسطية والاعتدال لدى طلابه فكراً وسلوكاً، سواء من خلال سلوكه وممارساته هو نفسه أمام طلابه بصفته قدوة لهم، أو من خلال تدريس هذه القيم الأخلاقية والإنسانية السامية بأساليب جذَّابة ومحبَّبة للأطفال، وتدريبهم على ممارستها بصفتها سلوكاً حياتياً عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تشجع على قبول الآخر المختلف، والتعاون معه، وتعريف الطلاب بمخاطر الفكر المتطرف الذي تروِّج له جماعات التطرف والإرهاب وتنفير الطلاب منه. ويحسب لنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن قيادتنا الرشيدة مدركة تماما لأهمية الدور الذي يقوم به المعلم في إنجاح المنظومة التعليمية بشكل عام، وفي نشر قيم التسامح والوسطية بشكل خاص، لذا فقد عملت على تقديم كل صور الدعم إليه، للقيام بهذه المهمة الوطنية الملقاة على عاتقه، وهيأت له الظروف المناسبة لأداء رسالته. وحول وسائل المعلم لمواجهة الفكر المتطرف، قال السويدي: قيام المعلم بالدور المنوط به أو المأمول منه في مواجهة الفكر المتطرف، وتنمية ثقافة التسامح والوسطية والاعتدال في نفوس النشء والتلاميذ، يتطلب بداية توافر شرطين مهمين، الأول: أن يكون المعلم مؤهلا جيدا للقيام بهذا الدور، وأن يكون هو نفسه على قناعة تامة بأهمية تأدية هذه الرسالة، حتى يستطيع أن يقنع بها الأطفال والنشء. الثاني: أن يكون المعلم ملماً بالأفكار والأساليب التي تنتهجها الجماعات الإرهابية والمتطرفة في نشر فكرها الظلامي؛ حتى يستطيع توعية الطلاب بشأن هذا الفكر، وتحصينهم ضده. أما الوسائل والآليات التي يمكن أن يستخدمها المعلم، أو يوظفها، لأداء الرسالة المنوطة به؛ فيجب أن تكون محققة أموراً عدَّة، أولها أن تكون مواكبة لتطورات العصر الراهن، ولا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي التي تستغلها القوى الظلامية في الوصول إلى الشباب والأطفال، وإقناعهم بأفكارها المسمومة. وثانيها التركيز على أسلوب «التعليم التشاركي»، الذي يهتم بإشراك الطالب أو الطالبة في العملية التعليمية بفاعلية من خلال الحوار، وإتاحة المجال أمامه لطرح أفكاره ورؤيته ومناقشته فيها بأساليب الإقناع، وضرورة التوقف من ثم عن الأساليب البالية والتقليدية في التدريس، التي تقوم على التلقين والحفظ، التي تنتج أجيالاً ليست لديها قدرة على المناقشة والحوار؛ ما يجعلها فريسة سهلة للجماعات المتطرفة والإرهابية. الأمر الثالث المهم، الذي يمكن أن يساعد المعلم أو المعلمة على تأدية رسالته في مواجهة الفكر المتطرف، هو العمل بجدية على تطوير المناهج التعليمية وتنقيتها من كل الأفكار التي يمكن أن يُفهَم منها أنها تروِّج للكراهية ونبذ الآخر المختلف دينياً أو ثقافياً أو قبَلياً أو طائفياً، وزيادة جرعة المواد الدراسية التي تدعم قيم التسامح والوسطية وقبول الآخر. ومن المهم أن يتم تعميم التجربة الرائدة للشيخ محمد بن زايد لتدريس مادة التربية الأخلاقية في المدارس، ونقلها وتطبيقها في النظم التعليمية بجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الأخرى، كخطوة مهمة وضرورية لتعزيز ثقافة التسامح، ونبذ الفكر المتطرف، وما يؤدي إليه من عنف وإرهاب، فضلاً عن تعزيز قيم الانتماء والولاء والمواطنة في نفوس النشء. ومن الأساليب المهمة الأخرى في هذا السياق، ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق بين المعلم أو المعلمة وأولياء أمور الطلبة، ولا سيما في ما يتعلق بسلوكيات الطلاب وتوجهاتهم؛ ففي حال لاحظ المعلم أو المعلمة أن توجهات أحد الطلاب أو أفكاره تميل إلى التطرف يكون من المهم هنا التواصل مع الأسرة؛ لأن عملية التنشئة ومواجهة الفكر المتطرف مسؤولية مجتمعية تتحملها مؤسسات التنشئة الاجتماعية كافة، وليست المدرسة فقط.
