منع «الموقوفين» من «التداول».. وملاحقة حساباتهم في الخارج

فيما يستعد مجلس الشورى لمناقشة القضايا التي تهم المواطن، قبل الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمام المجلس الشهر القادم؛ بما في ذلك مناقشته بعد أسبوعين تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد؛ نسبت «بلومبيرغ» أمس إلى ثلاثة مصادر مطلعة لم تسمها القول إن هيئة السوق المالية السعودية عمدت إلى تجميد حسابات أشخاص محتجزين للتحقيق معهم بشأن الفساد العام، وبينهم أمراء ووزراء، بحيث لا يمكنهم بيع أو شراء الأسهم.
وأضافت أن مصادرها أبلغتها بأن أثرياء يسعون لنقل أموالهم إلى خارج الدول الخليجية.
وذكرت «بلومبيرغ»، أن بنوك الإمارات مطالبة بالإبلاغ عن أي حسابات، وودائع، واستثمارات، وأدوات مالية، وتسهيلات ائتمانية، أو أي تحويلات مالية لنحو 19 سعودياً تحتجزهم السلطات السعودية في نطاق التحقيق المذكور.
وأضافت أن البنوك الغربية أصيبت بداء الصمت إذا سئلت عن عملائها السعوديين، خشية الإدلاء بأي تصريح يلتقطه المحققون في الرياض لتعزيز مساءلتهم للموقوفين السعوديين.