«كاتالونيا» ستبقى إسبانية بأمر المحكمة الدستورية

بعد أن قرر الانفصاليين في كاتالونيا اجراء استفتاء حول حق تقرير المصير في الإقليم الذي يقيم فيه 16% من الإسبان في 27 أكتوبر على اعلان كاتالونيا «دولة مستقلة تتخذ شكل جمهورية» و الذي انتهى بفوز معسكر ال«نعم» ب90 % من الاصوات مع نسبة مشاركة بلغت 43%.
جاء قرار المحكمة الدستورية الإسبانية الاربعاء ببطلان إعلان استقلال كاتالونيا الذي اعتمده برلمان الإقليم في 27 اكتوبر كما أعلنت المتحدثة باسم المحكمة.
وقالت المتحدثة في ختام الجلسة التي أصدر فيها القضاة حكمهم أن «اعلان الاستقلال في 27 اكتوبر يعتبر باطلا وغير دستوري». وأبطلت المحكمة في شكل منهجي القرارات وعمليات التصويت في البرلمان الكاتالوني والتي هدفت إلى إعلان انفصال المنطقة.
وكانت المحكمة قد حظرت استفتاء الانفصال معتبرة أنه يعود إلى مجمل الشعب الإسباني التعبير عن رأيه في قضايا تمس السيادة الوطنية، لكن الانفصاليين تجاهلوا قرارها ونظموا هذا الاستفتاء في الأول من أكتوبر الماضي، وبعدما أعلنوا، صوتوا وكانت الأحزاب الإنفصالية من اليسار المتطرف إلى يمين الوسط تشكل غالبية في البرلمان الكاتالوني (72 مقعدا من اصل 135). وبعدها بساعات، أجاز مجلس الشيوخ الإسباني لحكومة المحافظ ماريانو راخوي تفعيل المادة 155 من الدستور ما أتاح لها وضع يدها على الاقليم وحل البرلمان الكاتالوني والدعوة إلى انتخابات إقليمية في 21 ديسمبر.