خطة لإطلاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين المملكة والإمارات

وقعتها الجمارك ونظيرتها الإماراتية

وقّعت الجمارك السعودية والهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس (الاثنين) 17-2-1439ه الموافق 6-11-2017 خطة عمل اتفاقية «المشغل الاقتصادي المعتمد» بين جمارك البلدين، وذلك في مدينة دبي، وبحضور مدير عام الجمارك السعودية أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، والمدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد جمعة بو عصيبة، والمفوض علي الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك وعدد من مسؤولي جمارك البلدين.
وقال الحقباني: نشهد اليوم ترجمةً واقعيةً لمخرجات «خلوة العزم» المشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك من خلال توقيع خطة عمل اتفاقية برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» في البلدين الشقيقين.
وأضاف أن التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين يساهم في تسهيل حركة التجارة وتيسير الإجراءات الجمركية بما يعزز المنظومة الاقتصادية المتكاملة لمواجهة المتغيرات العالمية، مبيناً أن الهدف الذي سيحققه إطلاق برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» في نمو اقتصادنا الوطني جميعاً، وتشجيع وجذب الاستثمار، ويُعزز البرنامج الذي سيتم إطلاقه في شهر ديسمبر المقبل مبدأ الشراكة بين جمارك البلدين والقطاع الخاص على أن تكون علاقاتنا في كافة المجالات استثنائية ونموذجية وتنتقل لمستوى تكاملي جديد ومختلف.
من جانبه، قال المفوض علي الكعبي: إن العلاقات بين البلدين تمر بمرحلة تاريخية استناداً إلى روابط الأخوة ووحدة التاريخ والمصير، مشيراً إلى أن الإدارات الجمركية في البلدين تستهدفان تعزيز التجارة البينية ورفع معدلات التبادل التجاري وتبادل أفضل الممارسات والخبرات والمعارف الجمركية وإزالة معوقات التبادل التجاري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في العملية الجمركية.
وقال إن المملكة العربية السعودية شريك تجاري إستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة ويشهد حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام (تجارة مباشرة ومناطق وحرة) بين البلدين زيادة متنامية، مشيراً إلى وجود فرص هائلة لمكاسب اقتصادية وتجارية تدفع البلدين إلى تعزيز التعاون الجمركي.
ويهدف برنامج المشغل الاقتصادي إلى رفع مستوى التعاون الفاعل بين الجهات ذات العلاقة بالعمل الجمركي، و«تيسير التجارة» للتجار الذين يتمتعون بسلسلة إمدادات آمنة ويمتثلون للمعايير المطلوبة، ما سيُحقق ذلك في تسريع آلية عمليات فسح البضائع وتيسير التجارة، وانسيابية حركة البضائع والسلع، كما تؤدي إلى إدارة المخاطر بفعالية ما يساهم في حماية أمن المجتمع في البلدين.