الأمر الملكي يضع حداً فاصلاً في مواجهة «فساد المشاريع»

لقد جاء الأمر الملكي رقم (أ/‏38)الصادر، ويقضي بإنشاء هيئة عليا لحصر قضايا الفساد العام، برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، ليؤكد وفقاً لما نص عليه الأمر الملكي من لهجة بالغة الشدة تجاه الفساد والمفسدين، أن الدولة لن تتهاون في ملاحقة شتى أنواع الفساد والمتورطين فيه لا حصانة لهم أياً كان منصبهم ومكانتهم، وذلك تقديماً للمصلحة العامة وحماية الوطن ومكتسباته من آفة الفساد التي تلحق الضرر بقيم المجتمع واقتصاده ومكتسباته وتؤثر سلباً على الفرص الاستثمارية للمملكة وسمعتها.
ويستهدف الأمر الملكي الجديد الفساد بكافة أشكاله وأنواعه، ومن بينها فساد المشاريع العامة التي تكلف الدولة مليارات الريالات، وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في وقت سابق من العام الماضي تراقب نحو 161 مشروعا تنمويا تقدر تكاليفها بأكثر من 223 مليار ريال وذلك قبل عام 2016، وتشمل في ذلك مراقبة مراحل الطرح، والترسية، والتعاقد، وتم رفع تقارير بها إلى الجهات المختصة.
كما سبق وأن كشفت «مكافحة الفساد» خلال السنوات الأربع الماضية عددا من قضايا الفساد ذات التكلفة الضخمة، وكانت «خيانة الأمانة» و «تبديد المال العام» هما القاسم المشترك في معظم هذه القضايا.
ومن أبرز قضايا «فساد المشاريع» التي تم الكشف عنها في السنوات القليلة الماضية:
- قضية الفساد في الشركة السعودية للكهرباء التي كشف عنها العام الحالي، وتم توجيه الاتهامات بالفساد إلى عدد من مسؤولي وموظفي «الكهرباء» لإبرامهم ثمانية عقود بأكثر من 80 مليون ريال لشراء تراخيص تمهد لتنفيذ برنامج إلكتروني لتوحيد أنظمة الشركة.
- تلاعب أحد مقاولي وزارة النقل في مشروع إنشاء جسر على طريق أبها - النماص المزدوج بكلفة 160 مليون ريال، حيث قام بإنشاء عبارات لتصريف مياه الأمطار بدلاً عنه، ونتيجة ذلك، ألزمت «النقل» المقاول بإزالة العبارات وتنفيذ الجسر المتعاقد عليه على حسابه، إضافة إلى التحقيق معه والاستشاري والمسؤولين عن تلك التجاوزات.
- مشروع إنشاء 33 عمارة سكنية تابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في الساحل الغربي بكلفة 230 مليون ريال، إذ كشفت تحريات «نزاهة» عن عبث في النصوص النظامية وإضافة بنود جديدة لم تكن ضمن جداول الكميات، وتنفيذ عمارات في مواقع لم تدرج في العقد الأساس، ما يخالف مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
- قيام أحد مسؤولي فرع وزارة النقل في منطقة نجران باستغلال نفوذه الوظيفي في تجاوزات إدارية ومالية، ترتب عليه حصوله على تعويض نزع ملكية عقارات تخصه «من دون وجه حق» بأكثر من مليوني ريال، إضافة إلى حصول عدد من أقاربه على تعويضات تزيد عن 12 مليوناً.
- إلقاء القبض على متهمين بتجاوزات تتمثل في التزوير والرشوة واختلاس المال العام في عقود لتوريد بعض المستلزمات الطبية لمستشفى الولادة والأطفال في الأحساء، نتيجة تحقيقات هيئة مكافحة الفساد، وصدرت في حقهم أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليون ريال للمتهم الرئيس، وهو أحد موظفي الشؤون الصحية في المحافظة، والسجن لمدد تتراوح بين 3 سنوات و7 سنوات ل5 آخرين (سعوديين و3 مقيمين)، وغرامات راوحت بين مئة ألف ومليون ريال، وإعادة المبالغ المختلسة.
- استعادة 30 مليوناً صودرت بطرق «غير قانونية» من خلال نزع الملكيات لمصلحة الطريق الدائري في محافظة طبرجل، ووجهت تهم «الرشوة والتزوير وتبديد المال العام» إلى 4 موظفين حكوميين، اثنان في إدارة الطرق وثالث في «الزراعة» والرابع في البلدية، وحكم عليهم بالسجن والتغريم وإلزامهم رد المبالغ كافة.
- خسر كاتب عدل وظيفته بعد تورطه في قضية فساد تمثلت ببيع أرض مرات عدة من دون حضور مالكها الأصلي، ما يعني تزويراً وإثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة، ودانته المحكمة وعاقبته بالسجن لمدة سنتين، وعاقبت موظفين آخرين في الدائرة نفسها بالسجن لمدة سنتين لأحدهما، وسنة للآخر.
- قضية استئجار مبنى إداري تابع لمدينة الملك سعود الطبية في الرياض من دون استخدامه، مع استمرار صرف الإيجار السنوي لأكثر من 3 سنوات، وبقيمة زادت عن مليون ريال.