أكد خبراء علوم الحاسب الآلي وأمن المعلومات في المملكة أن الأمر الملكي القاضي بإنشاء (الهيئة الوطنية للأمن السيبراني) وارتباطها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خطوة رائدة للمحافظة على أمن المجتمع السعودي واستقراره وتأمين سلامة عمل قطاعات الدولة المختلفة من خلال تحقيق الأمن لها من أي اختراقات قد تحدث في ظل التطور الهائل الذي نعيشه في هذا القرن في استخدامات الحاسب، وما صاحبه من تنوع في الوسائل الاتصالية، والبرامج الحاسوبية وتطبيقاتها، الأمر الذي زاد من حجم انتشار المعلومات، وتبادل البيانات بين مختلف قارات العالم. وقالوا : إن تنوع وسائل الاتصالات وتفاوت خصائصها وطبيعتها زاد من حجم تبادل المعلومات بين العالم بشكل تسبب في زيادة العبء المالي على الدول التي تسعى إلى تحقيق الأمن المطلوب للفرد والمجتمع في ظل الاستخدام الواسع للحاسب الآلي وتطبيقاته، والأجهزة الذكية، وما يندرج تحتها من أعمال حفظ المستندات والمصادر الخاصة، مبينين أن قرار إنشاء الهيئة يأتي في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين بالتحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة لما تقدمه من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني، وتأمين هذه التعاملات لينعم الجميع بخدماتها. مفهوم الأمن السيبراني وأوضح المتخصص في هندسة الحاسب العميد السابق لكلية الحاسب في جامعة الملك سعود البروفيسور سامي بن صالح الوكيل، أن مصطلح الأمن السيبراني أتى من لفظ السيبر المنقول عن كلمة (Cyber) اللاتينية ومعناها " الفضاء المعلوماتي"، في حين يعني مصطلح الأمن السيبراني "أمن الفضاء المعلوماتي" من كل جوانبه، وهو عبارة عن تعبير شامل عن العالم الافتراضي الذي يحوي كل ما يتعلق باستخدامات وآليات وتطبيقات وتجهيزات تقنية المعلومات والحاسب الآلي، والترابط فيما بينها من خلال شبكات الحاسب والاتصالات والإنترنت. وأشار إلى أن هذا المصطلح انتشر مع بروز ثورة المعلومات وبدء الاستخدام الواسع لشبكة الإنترنت، وتغلغل وسائل تقنية المعلومات في مناحي الحياة بعالمنا المعاصر، ويعد من أهم جوانب الأمن في الحياة المعاصرة نظرًا لازدياد انتشار استخدام الحاسب وتقنية المعلومات في جميع الأجهزة الحكومية والخاصة، والخدمات التجارية والبنكية، والتعليمية، والصحية، وفي مجال التحكم في نظم الاتصالات والأمن، والقطاعات العسكرية. وشدّد على أن أمن الحاسب وتقنية المعلومات يعد مطلبًا حيويًا للمحافظة على خصوصية وسلامة تصرفات الأفراد والهيئات، مبينا أنه بدونه ستنهار الثقة في التعامل مع القطاعات التي تقدم خدماتها بالاعتماد على معالجة البيانات والمعلومات، إذ قد يؤدي ذلك إلى توقف نشاط الفرد أو الهيئة أو إلى حدوث نتائج كارثية يصعب إزالة آثارها لاحقاً، وتكون مكلفة مالياً ومعنوياً. وبين أن أمن المعلومات والأمن السيبراني مهم لمواجهة التحديات التي تخل بأمن قطاعات المجتمع المعتمدة على هذه التقنية التي تنحصر في ثلاثة محاور هي: المحافظة على خصوصية و سرّية المعلومات (Privacy) من خلال منع التوصل إلى المعلومة إلا من صاحب الصلاحية في ذلك والتحقق من هوية المستخدم لها، و سلامة ووحدة و تجانس المعلومات (Integrity) بمنع التغيير والعبث في البيانات، و جاهزية المعلومات والتجهيزات و توفرها عند الطلب لصاحب الصلاحية بعد التحقق من هويته (Peer Authentication). «ارتباطها بالمقام السامي دلالة على استقلاليتها» من جهته، وصف أستاذ أمن المعلومات في كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود البروفيسور خالد بن سليمان الغثبر، قرار إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعنى بهذا الموضوع المهم والحساس بالخطوة المباركة التي تترجم عزم المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد على إعطاء أمن المعلومات والخدمات الإلكترونية في المملكة أولوية عالية للتصدي للهجمات الإلكترونية المتكررة خاصةً مع تطور الخدمات الحكومية الإلكترونية وتحول المملكة إلى عصر جديد تقوده رؤية المملكة 2030 التي تمضي قدما في مواكبة التطور التقني والمعلوماتي. وقال : إن ارتباط الهيئة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز له دلالة على مكانتها واستقلاليتها لتستطيع سن التنظيمات والإجراءات المتعلقة بالأمن السيبراني وتطبيقها على بقية الجهات الحكومية، ومن ثم متابعة تطبيقها للتأكد من تناغم عمل الجهات الحكومية في حماية معلومات وخدمات الوطن. تحقيق التكامل بين أجهزة الدولة وقال المشرف العام على مركز القيادة والسيطرة للدراسات المتقدمة في جامعة الملك سعود البروفيسور الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، إن قرار إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أتى في الوقت المناسب للعمل على تحقيق التكامل بين أجهزة الدولة المعنية بذلك المجال مثل : الاتحاد السعودي للأمن الإلكتروني والبرمجيات التابع للهيئة العامة للرياضة، والمركز الوطني للأمن الإلكتروني في وزارة الداخلية، ومركز التميز في جامعة الملك سعود، ومركز الأمن السيبراني في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالإضافة إلى مراكز أخرى في وزارة الدفاع والشركات الوطنية الكبرى، وسوف تعمل الهيئة على سن الأنظمة والتشريعات وتوحيد الممارسات في سبيل ضمان تطبيق الأنظمة الحرجة للاتصالات وتقنية المعلومات والحفاظ على سرية وخصوصية وجاهزية وتكامل المعلومات في المملكة العربية السعودية، إلى جانب تأهيل الكوادر المختصة في مجال الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة. وأضاف أن الأمن السيبراني سيسهم في صد عمليات الاختراق التي صاحبت انتشار أنظمة المعلومات والاتصالات. ولفت الغامدي النظر إلى أن التهديد بالاختراق موجود بكثرة منذ بداية الاعتماد الفعلي على أنظمة المعلومات والاتصالات، مؤكداً أن المملكة من الدول المتقدمة في استخدام الأنظمة الخدمية الإلكترونية ولديها إمكانات متقدمة في مجال حماية أمن المعلومات. البعد الاقتصادي وفي السياق ذاته قال المتخصص في علوم الحاسب وكيل الجامعة السعودية الإلكترونية للدراسات العليا الدكتور محمد العويرضي، إن كلية الحوسبة والمعلوماتية في الجامعة قدمت برنامج الماجستير في أمن المعلومات منذ عام 1434-1435ه، استجابة للحاجة المتزايدة لهذا التخصص عالمياً وإقليمياً ومحلياً. ويهدف إلى تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات اللازمة لحماية المعلومات من الخطر المتزايد للجرائم المعلوماتية، بالتعاون مع جامعة كولورادو الأمريكية الحكومية. وبين أن البرنامج يتمتع بالبعد الاقتصادي المتمثل في توفير فرص التعليم لمختلف شرائح المجتمع وتأهيلهم مهنياً لتوفير القوى البشرية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والعمل على تطوير رأس المال البشري من خلال تعزيز قدرات الأفراد البحثية وبناء مهارات الاكتشاف وحل المشكلات واتخاذ القرارات، مع سد متطلبات سوق العمل المتمثلة في نمو الطلب على الخبرات ذات المستوى العلمي العالي في التخصصات التقنية، إضافة إلى دعم التنمية المستدامة.
