مديرو الجامعات يطالبون بتعديلات على مسودة النظام الجديد.. والوزير: النقاش ثري

طرح مديرو الجامعات السعودية رؤاهم حول مسودة النظام الجديد للجامعات المتوقع صدوره، مطالبين ببعض التعديلات، وذلك بعد دراستها من قبل المختصين والإداريين أصحاب الخبرة في الإدارة في كل جامعة.
والتم شمل المديرين أمس الأول في ورشة عمل نظمتها جامعة القصيم لمناقشة المسودة، بحضور وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ونائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي، وذلك في فندق رافال كمبينسكي بالرياض.
ووصف وزير التعليم النقاش بأنه كان ثريا، إذ خُصصت الجلسة للنقاش العام حول توجهات وأهداف النظام الجديد، مبينا أن النظام يتيح استقلالية أكبر للجامعات في أمورها المالية والإدارية والأكاديمية، ويسهم في تحقيق التطلعات للجامعات في المملكة بأن تلبي متطلبات التنمية التي يحتاجها الوطن منها.
وأكد مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود أن الورشة خرجت بنتائج جيدة من خلال ما تمت مناقشته تفصيلاً في مواد النظام الجديد التي ستسهم بشكل إيجابي في تعزيز هذه المسودة، وذلك من أجل «الوصول لمشروع متكامل لنظام الجامعات».
وكانت وزارة التعليم قد طرحت على موقعها الإلكتروني مسودة النظام الجديد للنقاش العام، عقب الانتهاء من مراجعتها ومناقشتها في هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، ومناقشتها في اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، داعية الراغبين في المشاركة في الملاحظات إرسالها خلال 30 يوما، وذلك لإتاحة الفرصة للجميع لإبداء رأيه في محتواها، وحتى يمكن مراجعة هذه الملاحظات والمقترحات قبل استكمال إجراءات اعتماد النظام الجديد خلال الأشهر القليلة القادمة.
ووفق موقع الوزارة فإن 107859 زائرا شاهدوا صفحة مسودة النظام المكونة من 69 مادة.
ويعد النظام الجديد المقترح من قبل وزارة التعليم نقلة نوعية في مسيرة التعليم العالي، إذ من المتوقع أن يساعد الجامعات على معالجة المشكلات البيروقراطية القائمة، كما سيوفر لها استقلالية حقيقية، بحيث يمكنها من بناء أنظمتها ولوائحها الأكاديمية، والمالية، والإدارية بحسب إمكاناتها وظروفها الاقتصادية والجغرافية ووفق السياسات العامة التي تقرها الدولة.
ومن المتوقع أيضا أن يعمل النظام الجديد على زيادة المنافسة بين الجامعات، لتجويد العملية التعليمية وتطوير الأنظمة والبرامج ومواكبة احتياجات سوق العمل، كما سيخفض من اعتمادها على ميزانية الدولة، ويدفعها لإيجاد مصادر تمويل جديدة، إضافة إلى التركيز على التعليم الفني والتطبيقي، بإنشاء مجلس أمناء موحد يسمى مجلس أمناء الجامعات التطبيقية، يضم في عضويته عددا من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص، ما يتيح الفرصة لوزارة التعليم للتفرغ للتخطيط الإستراتيجي للتعليم العالي ومراقبة الأداء.