"التنموي" يوقع مذكرة تعاون مع "شهداء الواجب"

أبرمت مبادرة الإسكان التنموي بوزارة الإسكان اليوم (الأربعاء) مذكرة تعاون مع جمعية ذوي شهداء الواجب، تنص على التعاون بين الطرفين في مجال الإسكان لأسر ذوي شهداء الواجب من مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم وتنسيق الجهود في القضايا والموضوعات المشتركة ذات العلاقة بينهما.
ووقعت مذكرة التعاون بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث مثّل وزارة الإسكان في التوقيع المشرف العام على الإسكان التنموي عبد الله بن محسن النمري فيما مثّل جمعية ذوي شهداء الواجب المدير التنفيذي إبراهيم بن سعود البرغش.
وتأتي هذه الاتفاقية سعيا لتحقيق ما نصت عليه رؤية المملكة 2030 من تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي في أخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات واستثمار الفرص، وما جاء فيها من أن الدولة ستعمل مع القطاع غير الربحي لتوفير فرص السكن الملائم للأسر غير القادرة على ذلك، إضافة إلى تمكين القطاع الثالث غير الربحي ليكون أكثر فاعلية في قطاع الإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية، وما أشارت الرؤية إليه من السعي لرفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%, فيما يحقق الصالح العام والسعي لدعم مشاريع الإسكان في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها وتضافر الجهود وتكاملها في الاستفادة من الأنظمة والإمكانات المتاحة نظاماً بين الطرفين.
وجرى الاتفاق بين وزارة الإسكان وجمعية ذوي شهداء الواجب على دعم أوجه العلاقة القائمة بينهما، وذلك عبر التعاون في توحيد وتنسيق الجهود في مجال الإسكان وفق رؤية وأهداف موحدة، إضافة إلى تبادل المعلومات بين الطرفين فيما يخص التحقق من البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين. ونصت المذكرة على أن تزود وزارة الإسكان الطرف الثاني من المذكرة بمناطق إنشاء المشاريع السكنية والفترة المحدد لانطلاق كل مشروع، إلى جانب عدد الوحدات السكنية المحددة للمستفيدين من ذوي الدخل المنخفض ومنهم مستفيدو الضمان الاجتماعي في كل مشروع والقيمة الإجمالية للمشاريع ووحداتها الإسكانية، كما نصت المذكرة على ابتكار برامج فاعلة لاستثمار الوسائل التقنية والإعلامية والمعلوماتية لتيسير إسهام كافة فئات المجتمع الشخصية والاعتبارية لدعم برامج الإسكان الميسر بالتبرعات المالية والعينية.
ونوّه المشرف العام على الإسكان التنموي بالاتفاقية التي تأتي في إطار توجيه الجهات الحكومية بالتعاون والتنسيق مع القطاعين الخاص وغير الربحي والعمل المشترك لخدمة المواطنين وتيسير وتسريع جميع الإجراءات التي تؤدي نحو هدف الوزارة الاستراتيجي المتمثل في دعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول جميع فئات المجتمع على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب.