الدولة والنظام الدولي

للدولة نصيب من اسم وعنوان النظام الدولي، الدولة هي العضو الحصري الوحيد في النظام الدولي الرسمي المخاطبة بمخرجاته.. والمعنية بمسؤولياته، والمحضية بامتيازاته وحصاناته، مكانة الدولة الرفيعة هذه في النظام الدولي ليست شكلية، كما قد يذهب إليه البعض، بل هي في نهاية المطاف حقيقية وجوهرية، رغم ما يشوب علاقات الدول بعضها البعض من توتر وعدم استقرار، بل أحيانا صراع، نتيجة لعدم توفر آليات فعالة ورادعة لدى مؤسسات النظام الدولي وقيمه، لفرض انضباط سلوكيات أعضائه من الدول.
النظام الدولي قد يكون هشاً.. ويعاني من ضعف فاعلية مؤسساته وكفاءتها، بل ومن عدم الاستقرار في بعض أقاليمه.. إلا أنه ليس فوضوياً.. أو عشوائياً، أو يفتقر إلى التوازن، هناك في النظام الدولي آليات.. وقواعد عمل مرعية، وقيم تواتر الأخذ بالالتزام بها، تضمن توازن النظام الدولي واستقراره، من أهم مسوغات العضوية في النظام الدولي، التي تحافظ على استقراره وتوازنه، تلك الامتيازات والحصانات التي يمنحها النظام الدولي لأعضائه، المنصوص عليها صراحة في ميثاق الأمم المتحدة، في التحليل الأخير: النظام الدولي هو الضامن لسيادة الدول واستقلالها.. وهو الملاذ الأخير لحمايتها والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيها.. وهو المعين المهم لها لمواجهة مشاكلها الداخلية، والضامن الأساس لاستقلال قرارها السياسي، بغض النظر عن شرعية نظامها السياسي.. ومدى قربه أو بعده من توقعات النظام الدولي لسلوكه الداخلي والخارجي، وحتى مدى تمثيله لإرادة شعبه.
للدولة، على سبيل المثال: كامل الحق والحريّة أن تتخذ من الإجراءات ما تضمن به استقلالها وسلامة إقليمها ووحدة أراضيها ورعاية مصالحها، سواء بإمكاناتها الذاتية أو بمساعدة غيرها من الدول للدولة، في سبيل تحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار لإقليمها، أن تعقد المعاهدات.. وتدخل في أحلاف مع الدول الأخرى.. ولها أن تجلب قوات أجنبية للدفاع عنها، إذا ما شعرت أن هناك خطراً يهدد كيانها لا قبل لها وحدها بمواجهته.. ولها أن تلجأ للنظام الدولي لمساعدتها لمواجهة أي خطر، حتى ولو كان داخلياً، يهدد وحدة إقليمها.. وسلامة أراضيها.. ونظامها السياسي، ونوعية وطريقة عيش شعبها.
النظام الدولي غيور على سيادة الدولة.. ولا يساوم على وحدة أراضيها وسلامة إقليمها، من أي جهة أخرى، حتى لو كانت الأمم المتحدة نفسها، طوال نظام الأمم المتحدة الحالي، لم يسجل التاريخ أن دولة عضوا في الأمم المتحدة فقدت هويتها الدولية قسراً، إلا في حالات نادرة جداً، وكانت دوافع ذلك وحدوية، وليست انفصالية.. أو نتيجة لصراع مسلح فرضه واقع الجغرافيا السياسية، وليست أطماع المتصارعين التوسعية.
في فيتنام تحققت الوحدة بين الشمال والجنوب (1975) بعد حربٍ ضروس تورطت فيها قوى كبرى، كما نشبت حرب طاحنة في اليمن بين شماله وجنوبه (1994) من أجل الوحدة، التي كان كل طرف يحمل شعارها! قبل ذلك انفصلت بنغلاديش (1971) التي كانت تسمى باكستان الشرقية، بسبب واقع جغرافي ساعد على تحقيقه نشوب حرب إقليمية بين باكستان والهند، دون أن تتمخض عنها تعديلات إقليمية في حدود البلدين المتحاربين. في حرب الخليج الأولى (1980 - 1988) بين إيران والعراق، توقفت الحرب دون أن يترتب عليها أي تعديلات في الحدود الدولية بين الدولتين. الكل يتذكر كيف انتفض النظام الدولي في مواجهة غزو العراق للكويت (2 أغسطس 1990)، لتستعيد الكويت هويتها الدولية، بمساعدة النظام الدولي (26 فبراير 1991). أخيراً: إلى الآن لم يعترف النظام الدولي باحتلال إسرائيل للأراضي العربية في حرب 1967.. وكل التسويات السلمية التي جرت بين إسرائيل وبعض الدول العربية لم يترتب عليها أي تعديلات إقليمية في حدود تلك الدول العربية التاريخية لصالح إسرائيل.
يوم الخميس الماضي صدر عن مجلس الأمن قرار ملزم برفض الاستفتاء، الذي دعت إليه حكومة كردستان في الإقليم.. وألزم القرار دول العالم بعدم الاعتراف به، وما قد يترتب عليه، خارج توافق وطني صريح بين إقليم كردستان والدولة الأم (العراق). هذا يُعد نصراً لعضو مؤسس في الأمم المتحدة، في مواجهة إجراء داخلي قد ينتج عنه انفصال أحد أقاليمه على حساب سلامة ووحدة أراضيه، كما أن هذا القرار الملزم، الذي صدر عن أعلى سلطة أممية تنفيذية، خول العراق ودعا العالم لمساعدته لمواجهة ما قد يترتب عن هذا الاستفتاء من أي مساس بوحدة العراق وسلامة أراضيه، الأمر الذي انعكس مباشرةً في ما أعلنته كلٌ من العراق وإيران وتركيا عن تعاونها في استخدام كافة الوسائل المتاحة لدى الدول الثلاث للحؤول دون أن يترتب على الاستفتاء من انفصال إقليم كردستان عن العراق، مع احتمال قيام دولة كردية قد تمتد حدودها لتشمل أقاليم يقطنها الكرد في كل من إيران وتركيا.
النظام الدولي يثمن عاليا سيادة أعضائه من الدول.. ولا يساوم على استقلالها وسلامة إقليمها ووحدة أراضيها.
talalbannan@icloud.com