كشف البيانان اللذان أصدرهما كل من الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، والشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، أن تململا وانتفاضة داخل الأسرة الحاكمة، وكذلك وسط الشعب القطري الذي يكتوي بمضاعفات الأزمة، جراء مغامرة الشيخ تميم بن حمد، والمتآمرين اللذين يقفان وراءه، وهما «الحمدان». فقد نبهت الدول المقاطعة مراراً إلى أن الأزمة ليست مبنية على عوامل شخصية، بل هي ناجمة عن نفاد صبر الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب على سياسات النظام القطري، ودعمه الإرهاب، والتدخل في شؤون الدول الأخرى. رفض «الحمدان» الاستجابة للمطالب ال 13، والمبادئ ال 6 وقبل ذلك تنفيذ اتفاق الرياض 2013، ورفضا المساعي التي بذلها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، ونظراؤه الفرنسي، والبريطاني، والألماني، والإيطالي، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي؛ بل رفضا التجاوب مع مساعي أمير الكويت، حتى أن الشيخ صباح الأحمد اضطر لبحث جمود الأزمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض. ولا شك في أن الرفض القطري للتجاوب مع الوسطاء، أو بالأحرى رفض الحمدين الاستماع لصوت الحكمة، ومعرفة مصلحة بلادهما، قاد إلى ململة ظاهرة داخل قطر. ظهرت من خلال عقد المعارضة القطرية أول مؤتمر لها في لندن في 14 سبتمبر الجاري، بمشاركة مشرعين وجنرالات وخبراء غربيين، تؤكد مشاركتهم تلك مدى استياء الدول الغربية من سياسات الدوحة. وهي معادلة بسيطة: لا يمكن أن تطارد جيوش تلك الدول بمليارات الدولارات فلول إرهابيي «القاعدة» و«داعش»، بينما تغدق قطر أموالها عليهم، وتستضاف قياداتهم في عاصمتها، وتغض الطرف عن المشبوهين الذين يقومون بتحويل الأموال لتلك المنظمات الإرهابية. إن تلك الدول تبني أسس عالم خالٍ من الإرهاب، فيما تخصص الحمدان في تمكين الإرهاب، وزعزعة استقرار الدول، والإنفاق على سراب «الربيع العربي». وتجلت مظاهر الغضب الشعبي القطري في بيان الشيخ عبدالله آل ثاني، الذي دعا العائلة الحاكمة والوجهاء والأعيان القطريين إلى اجتماع، لدرس سبل معالجة الوضع. وما لبث الشيخ سلطان بن سحيم، نجل أول وزير للخارجية في قطر، بإصدار بيانه القوي، الذي يكشف بجلاء أن مِرْجل الغضب في الشارع القطري بات يغلي، وهو لا محالة سيؤول إلى انفجار، محذراً من أنه يخشى يوماً تلتصق فيه صفة الإرهاب بكل قطري. وسرعان ما بدأت تتكشف مظاهر تأييد أفراد الأسرة الحاكمة والمجتمع القطري لما جاء في البيانين، خصوصاً تنظيم الصفوف للتشاور بشأن سبل حل الأزمة. وزاد المسألة القطرية اشتعالاً داخلياً وخارجياً بالنسبة للنظام الاهتمام الكبير الذي حظيت به قضية آلاف القطريين من أبناء قبيلة الغفران، وكذلك تجريد النظام شيخ قبائل آل مرة وعدداً من أفرادها من جنسياتهم، وهي أزمة مرشحة للتصاعد إقليمياً ودولياً، وستؤدي على المدى القريب لمزيد من التشويه لصورة قطر، وستفضح سياسات الحمدين. ومن حق المحلل أن يرى في بياني الشيخ عبدالله آل ثاني، والشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، أنهما يمثلان دعوتين صريحتين إلى «تغيير ما» في قطر. وليس من الضروري أن يعتبر ذلك التغيير دعوة إلى تفلت وفوضى وإطاحة النظام القطري من جذوره. لكنه قد يعيد الحمدين إلى رشدهما، أو قد يحملهما على تغيير سياساتهما، والانصياع لمطالب الدول الأربع، التي هي في حقيقتها مطالب المجتمع الدولي، الباحث عن خلاص من الإرهاب، والتطرف، والممارسات الإجرامية للتدخل في شؤون الدول، وهي سياسة باءت بالفشل في البحرين ومصر وليبيا والعراق، وحتى في سورية، إذ لم تؤتِ أُكلها ولم تخلف سوى الدمار لشعوب بعض تلك الدول. الأكيد أن تميم والحمدين أضحوا يعرفون الآن أن «الحساب ولد»، وأنه ليس هناك بديل أمامهما سوى القبول بتنفيذ المطالب والمبادئ المحددة، مهما حاولوا المناورة والمكابرة وادعاء المظلومية. فقد نفد صبر الدول الأربع التي ظلت، خصوصاً السعودية، تحبط المؤامرات «الحمدية»، واحدة تلو الأخرى. وحين ينفد صبر الكبار فما على الحمدين إلا أن يتحملا تبعات ذلك، بأي شكل يكون!
