اتجهت «ماكينة الشراء» القطرية في وقت مبكر من 2003 إلى المنظمات الحقوقية والتجمعات الدينية والمدنية، لاعتقاد «تنظيم الحمدين» حينها بنجاعة الاستثمار في تلك المنظمات لتحسين صورة سياساتهم وتوسيع عبثهم، بعد نجاح حمد بن خليفة بالانقلاب على والده. وضخ «تنظيم الحمدين» أموالاً طائلة على منظمات حقوقية ومراكز بحثية، ما أفقد المدعومين «الاستقلالية» والمهنية في مجالاتهم. ومنذ شروع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، تحولت المنظمات المدعومة من قطر، التي يديرها عادة لاجئو أوروبا من «الإخوان المسلمين» إلى عملية النفي والتبرير لانتهاكات الإمارة الصغيرة حقوق مواطنيها. وبدا النفي النافذة الكبرى للجمعيات المدعومة من قطر، حتى أن ما يسمى «المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا» التي يديرها الإخواني محمد جميل، أضحت تطل أسبوعيا ببيانات تنفي تصريحات منظمة أخرى في بريطانيا وأوروبا، عمدت إلى فضح الانتهاكات القطرية، في محاولة لحجب الإدانات الحقوقية الصادرة من مؤسسات دولية تجاه الانتهاكات القطرية في حق المواطنين، والشعوب العربية الأخرى. وعلمت «عكاظ» من مصادر خليجية، استخدام الدوحة للمنظمات الحقوقية ومراكز الدراسات لمهاجمة الدول الخليجية خلال العقد الماضي، وتحويل تلك المنظمات إلى ورقة ابتزاز لدول المنطقة، بيد أنه وبعد هبّة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب اتضح ل«تنظيم الحمدين» خسائره الكبيرة التي لم تحجب الحقائق الثقيلة.
