الشورى يطالب بتعيين مفتيات.. ومتابعة «تنظيم الفتوى»

خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بفتح أقسام نسائية مستقلة، وتعيين المتخصصات المؤهلات للفتيا بها مع توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لذلك.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان - في تصريح بعد الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1436/1437ه، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
وطالب المجلس في قراره الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإشراك الأكاديميات المتخصصات في العلوم الشرعية في بعض أعمالها، كالاستكتاب في البحوث والمشاركة في المناشط العلمية، كما طالب في قراره الرئاسة بالعمل على وضع آلية لمتابعة تنفيذ الأمر السامي الصادر برقم 13876/ب والتاريخ 2/9/1431ه القاضي بتنظيم الفتوى.
ودعا المجلس الرئاسة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال تعيين المفتين في بقية مناطق المملكة، واعتماد المبالغ اللازمة لتطوير المكتبة السعودية التابعة للرئاسة.
وأكد في قراره على اعتماد الرئاسة الوظائف اللازمة للإدارات المعتمدة في تعديل الهيكل التنظيمي للرئاسة المعتمد بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (462) والتاريخ 2/11/1436ه، داعيا في قراره الرئاسة بدراسة إمكانية إنشاء أوقاف تابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
وطالب المجلس في قراره خلال الجلسة الهيئة العامة للموانئ بتحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس إدارة في كل ميناء ويكون له جميع الصلاحيات الإدارية.
وبيّن مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1436/1437ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
ودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للموانئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تضمين تقاريرها القادمة جهودها في خفض الآثار السلبية على بيئة السواحل البحرية.
وطالب المجلس في قرار آخر صندوق التنمية الزراعية بتوجيه دعمه بما يحقق الفائدة من مبادرات الصندوق في تنمية القطاع الزراعي بالمملكة بجميع جوانبه وقطاعاته، ووضع استراتيجية أداء متطورة تضمن ارتفاع نسبة التحصيل والاستثمار بما يحقق المحافظة على رأس مال الصندوق وتنميته.
وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1436/1437ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس عباس هادي.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1436/1437ه الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس صندوق التنمية العقارية بالإسراع في تنفذ الأمر السامي الكريم رقم 60971 وتاريخ 6/12/1437ه المتضمن تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة، كما طالبت اللجنة الصندوق بالعمل على دراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من حيث إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن بعضها الأخر ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة.
وطالبت اللجنة بدعم صندوق التنمية العقارية ومساعدته في تحصيل قروضه المتأخرة من خلال التوجيه الحازم بأهمية تعاون جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لصالح الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءلت إحدى عضوات المجلس عن المبالغ التي قُدمت لدعم قروض الصندوق، كما عقدت مقارنة بين قروض الصندوق وأدائه التمويلي في السنوات السابقة والحالية، في حين طالب عضو أخر الصندوق بإزالة العراقيل أمام المستفيدين من خدماته.
من جهتها طالبت إحدى العضوات بضرورة تطبيق الصندوق لقرار مجلس الوزراء الذي استثنى المتقدمين قبل 23/7/1432 ه من أحكام تنظيم الدعم السكني، كما طالبت بإعفاء الجنود المرابطين في الحدود الجنوبية من سداد قروض الصندوق العقاري.
وأشار أحد أعضاء المجلس إلى أن توقف الصندوق العقاري عن التمويل المباشر يُخل بالقطاع السكني، وشدد في الوقت نفسه مساواته بالقطاعين الزراعي والصناعي.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأبان مساعد رئيس المجلس أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشان التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1436/1437ه الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.
وطالبت اللجنة المالية هيئة السوق المالية بالقيام بتعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين، وطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد أعضاء المجلس أن لدى هيئة السوق المالية قصور في تشجيع الاكتتابات الجديدة, في حين أشار آخر إلى وجود عيوب في قواعد التسجيل والإدراج تسبب في تهاوي أسعار السهم عند إدراجه.
وطالب أحد أعضاء المجلس بأن تقوم الهيئة بوضع أنظمه لما تتطلبه أعمالها، وعدم الاكتفاء بالقواعد التي يجري العمل بها حالياً.
من جهته أشار أحد الأعضاء بأن هناك مبالغة من بعض الشركات عند تحديد علاوة الإصدار، واقترح أحد الأعضاء تطبيق التصويت الإلكتروني ليتمكن جميع المساهمين من المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للشركات.
من جهته طالب عضو آخر بوجود كيان قضائي مستقل للبت في قضايا المخالفات المالية لمزيد من حوكمة الشركات.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التشيك في مجال الخدمات الجوية الموقع في مدينة ناسو (جزر الباهامس) بتاريخ 8 / 3 /1438ه الموافق 7 / 12 / 2016، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.