الشوري يوافق على مشروع نظام ضريبة "القيمة المضافة"

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، كما وافق المجلس على ضرورة تفعيل البرنامج الموحد لحساب المواطن قبل البدء في تطبيق النظام.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، عقب الجلسة، أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى تقرير اللجنة المالية على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مشروع النظام ينطلق من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تم التوقيع عليها.
من جانب آخر طالب مجلس الشورى وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية، وإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين وتجنب تمويل المطورين.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1436 / 1437 ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وطالب المجلس في قراره وزارة الإسكان بالإسراع في إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني، ودراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشروعاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء المشروعات في مواعيدها المحددة.
ودعا المجلس في قراره وزارة الإسكان إلى الإسراع في وضع آليات ونماذج قياس للتأكد من جاهزية القطاع الخاص وقدرته وكفاءته على تقديم وحدات سكنية ذات جودة عالية وسعر مناسب.
وشدد المجلس على ضرورة أن تقوم وزارة الإسكان بتمثيل المواطنين في صياغة عقود الإقراض التي يبرمونها مع البنوك ومؤسسات التمويل عند التقدم بطلب قروض عقارية.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة تنفيذ إستراتيجية توفير شبكات النطاق العريض في جميع مناطق المملكة وتوفير خدماتها للجميع بسرعات عالية وأسعار مناسبة، وإلزام شركات الاتصالات بتوسعة شبكاتها للاستمرار بتقديم أفضل الخدمات، والوفاء بالتزاماتها المقدمة للمشتركين مثل الانترنت اللامحدود وغيره.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1436 / 1437ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وطالب المجلس الهيئة بسرعة تعديل نظام الاتصالات لمواكبة التطورات التي حدثت في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وضمان المنافسة العادلة بين الشركات المرخص لها وحماية حقوق المشتركين ورفعه للموافقة عليه وفق الاجراءات المتبعة بهذا الخصوص.
وأكد المجلس على الفقرة الثانية من قراره السابق رقم (113/73) وتاريخ 8 /2 / 1430ه الذي يطالب بضرورة التزام الجهات الحكومية بالتنسيق المسبق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع الأمور المتعلقة بالقطاع بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيمه.
كما طالب المجلس الهيئة بالعمل على إيجاد البدائل المحلية المناسبة لتطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي في ماليزيا الموقع عليها في مدينة بتراجايا بتاريخ 30 /5 / 1438ه الموافق 27 /2 / 2017م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى .