للمساهمة في ترشيد استخدام الطاقة .. وتحقيق مستوى الأمان البيئي

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس الإثنين برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري على مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام التي طرحوها خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتورة نورة اليوسف.
ويهدف مشروع النظام إلى المساهمة في ترشيد استخدام الطاقة، مما يسهم في مستوى الأمان البيئي، كما سيوفر بيئة استثمارية تضمن انتشار الخدمة على مجال واسع.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1436 /1437ه تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية، كما طالبتها بإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين وأن تتجنب تمويل المطورين.
كما دعت اللجنة وزارة الإسكان إلى الإسراع في إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني، ودراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشاريعها واتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بإنهاء المشاريع في مواعيدها المحددة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد أعضاء مجلس الشورى بتوفير القروض المباشرة للمواطنين من خلال صندوق التنمية، في حين أشار آخر إلى حاجة المملكة إلى توفير 150 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال 30 عاماً مقبلة.
وأشار عضو آخر إلى أن منح الأراضي تباع للتجار بثمن بخس مما يعرضها للارتفاع بعد احتفاظ التاجر بها لوقت طويل، وطالب في الوقت نفسه بمشاريع عملاقة لحل مشكلة توفير السكن للمواطن وليس الاكتفاء بتخطيط الأراضي فقط، مشيراً إلى أنها تتفاقم كلما تأخرت الوزارة في مشاريعها، وتساءل أيضاً عن سبب ترك البنوك تتحكم في القروض المقدمة للمواطن.
واستغرب أحد أعضاء المجلس عن صعوبة توفر أراض للوزارة مع وجود مساحات شاسعة في مدن المملكة، في حين تساءل عضو آخر عن استراتيجية وزارة الإسكان للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الإسكان ومستقبله في المملكة.
بدوره، أشار أحد الأعضاء إلى عدم التوافق بين ما خصص من وحدات سكنية لبعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية والمدن الأقل كثافة، وطالب الوزارة بتحديد أولوياتها بما يمكن التغلب على صعوباتها، كما تساءل عن الصعوبات التي تواجه الوزارة لإيجاد الأراضي بالرغم من منح الدولة الوزارة مساحات شاسعة من الأراضي.
واقترح عضو آخر إلزام البنوك بتخصيص جزء من أرباحها للإسهام في حل مشكلة الإسكان، مشيراً إلى أن القروض العقارية تمثل إشكالية بالنظر إلى القيود التي تتضمنها عقود البنوك مع صعوبة الحصول عليها، ورأى أن تملك المسكن المناسب للمواطن سيسهم بالتالي في تماسك النسيج الاجتماعي.
من جهتها، أشارت إحدى عضوات المجلس إلى أن القروض السكنية التي أوكلت للبنوك مكلفة ومرهقة، ورأت أن تنسق وزارة الإسكان مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوجيه التمدد السكاني.
وشدد أحد الأعضاء على الاستمرار في تقديم الخدمات من خلال الوزارة والصندوق العقاري إلى حين توفير الطلب الحالي على المساكن، وطالب بإيجاد التنظيمات والتشريعات التي تحمي المواطنين وتحقق العائد المادي للقطاع الخاص، وطالب آخر وزارة الإسكان بدراسة أسباب توجهات وأداء بعض الجهات التي قد تعيق الوزارة في أداء عملها.
ورأت إحدى عضوات المجلس أن عدم وجود أي إنجاز في الخدمات قد يسهم في خفض الطلب على السكن، فيما طالبت أخرى بمنح الفرصة لشركات التطوير العقاري العالمية للإسهام في إنشاء الوحدات السكنية.
من جهته، طالب أحد الأعضاء وزارة الإسكان بالبدء في توزيع الوحدات السكنية الجاهزة بشكل عاجل، مشيراً إلى أنه لم يتم تسليم المواطنين وحدات سكنية تتلاءم مع ما تقدمه الدولة من دعم لسد احتياج المواطنين.
ودعا أحد الأعضاء وزارة الإسكان إلى تعريف نفسها والهدف من إنشائها ومعرفة رؤيتها في توفير السكن وما هي استراتيجيتها للتغلب على الظروف والصعوبات خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1436 /1437ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة تنفيذ استراتيجية توفير شبكات النطاق العريض في جميع مناطق المملكة وتوفير خدماتها للجميع بسرعات عالية وأسعار مناسبة، وإلزام شركات الاتصالات بتوسعة شبكاتها للاستمرار بتقديم أفضل الخدمات، والوفاء بالتزاماتها المقدمة للمشتركين مثل الإنترنت اللامحدود وغيره.
وطالبت اللجنة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة تعديل نظام الاتصالات لمواكبة التطورات التي حدثت في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وضمان المنافسة العادلة بين الشركات المرخص لها وحماية حقوق المشتركين ورفعه للموافقة عليه وفق الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص.
وطالبت اللجنة بالتأكيد على الفقرة الثانية من قرار مجلس الشورى رقم (113/73) وتاريخ 8 /2 /1430ه القاضي بضرورة التزام الجهات الحكومية بالتنسيق المسبق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع الأمور المتعلقة بالقطاع بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيمه، كما طالبت اللجنة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل على إيجاد البدائل المحلية المناسبة لتطبيقات شبكات التواصل الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى أحد الأعضاء أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تدعم شركات الاتصالات أكثر من ضمانها لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن شركات الاتصالات تحظر بعض خدمات التطبيقات التي قد تؤثر على أرباحها رغم دفع المشترك لمبلغ اشتراك الإنترنت كاملاً.
وتساءل أحد الأعضاء عن دور هيئة الاتصالات في درء أخطار الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها بعض المواقع السعودية مؤخراً، وأشار إلى أن هناك ضبابية في مراقبة الإنترنت بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
وطالب عضو آخر بالتوازن بين توفير الخدمات والنواحي الصحية والبيئية عند إنشاء أبراج الاتصالات في الأحياء السكنية، كما طالب عضو آخر بالاهتمام ببنية وتقنية نظم المعلومات.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة والرفاه في جمهورية كوريا الجنوبية للتعاون في المجالات الصحية الموقعة في مدينة جنيف بتاريخ 17 /8 /1437 ه الموافق 24 /5 /2016 م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع المذكرة الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي.