الرابطة و«التعاون الإسلامي» تطالبان ميانمار بوقف قتل «الروهينغا»

أكدت رابطة العالم الإسلامي أن ما يتعرض له المسلمون الروهينغيون في بورما من اعتداءات وحشية وإبادة جماعية على مرأى ومسمعٍ من الجميع يُعَدُّ وصمة في جبين الإنسانية، ونعياً على قيمها الأخلاقية ونظامها الدولي، وأن هذا الفصل التاريخي المقلق في السجل الإنساني والأُممي سيكون شاهداً على حجم التخاذل لإيقاف مجازر معينة لجرائم الحقد والكراهية التي انسلخت من طبيعتها البشرية إلى صور وحشية مروعة، تُصَدِّرُها للعالم مصحوبةً بالصَلَفِ والتحدي.
وبيّنت الرابطة في بيانها الصادر بشأن جرائم العناصر الإرهابية في بورما ضد الأقلية المسلمة بأنها تُمثل واحدة من أسوأ الصور الإرهابية وحشية ودموية، وأنها لا تقل عن إرهاب داعش والقاعدة في مجازفات تطرفها وبربرية جرائمها، وأن السكوت عليها يُعطي الذرائع القوية للمفاهيم السلبية تجاه ما يجب على المنظومة الدولية من شمول عزيمتها وعدالتها في محاربة الإرهاب واستئصاله بكافة أشكاله وصوره.
وتابعت الرابطة بأن السلام العالمي ونظامه الدولي سيكون على محك الثقة والمصداقية عندما يرى جرائم الإبادة الجماعية بأفعال إرهابية تزداد يوماً بعد آخر في أحقادها ووحشيتها، دون تدخل لإيقافها ومحاسبة المتورطين فيها، وأنَّ مِنْ شأنِ كارثةٍ مُرَوِّعَةٍ بهذا الحَجم أن تَنقل الإرهاب المقابل لها في الكراهية والوحشية إلى التموضع في تلك المناطق بمُشايعةِ أتباعٍ جُدُدٍ سيكون من السهل اقتناصهم والتغرير بهم، كما هو دأب الإرهاب في توظيف بيئة الصراع والاضطراب والتهييج الديني لصالح أجندته الإجرامية.
ودعت الرابطة في بيانها المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرار فاعل وحازم لمواجهة المجازر الإرهابية في بورما على غرار موقفه الحازم والفاعل ضد إرهاب داعش والقاعدة لينعم عالمنا بالعدل والسلام، ولتكون الجريمة الإرهابية المُنَظَّمَة أمام إرادةٍ دوليةٍ قويةٍ وفاعلة.
وبما أن الاتجاه المعنوي السائد في تعريف الإرهاب (بحسب القانون الدولي الجنائي العرفي الهادف إلى الدفاع عن السلام والعدل والحضارة)، يرتكز على استخدام الوسائل القادرة على توظيف الرعب والفزع الشديد لتحقيق مآرب مُنَظَّمَةٍ غير مشروعة: سياسيةٍ أو دينيةٍ أو فكريةٍ أو عِرْقية؛ فأركان العمل الإرهابي قد توافرت في تلك الأعمال الوحشية من وجود العنف، والتنسيق والتنظيم، وما خَلَقَهُ من حالة الرعب والفزع، وما يرمِي إليه من تحقيق أهداف غير مشروعة بعيدةٍ عن الغايات الفردية الخاصة.
من جهة أخرى، أكدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي انضمامها إلى المجتمع الدولي لحقوق الإنسان في الإعراب مجدداً عن فزعها وصدمتها إزاء الموجة الأخيرة والمستمرة من العنف العشوائي الذي تمارسه سلطات الدولة في ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين بميانمار.
وتدين الهيئة بشدة هذه الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، وتدعو حكومة ميانمار إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوضع حد لجميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان الروهينغا المسلمين الأبرياء وغير المسلحين.
ولفتت إلى أنه على النقيض من ادعاءات حكومة ميانمار التي تحمل المسؤولية «للإرهابيين» على الشروع في أعمال العنف، فإن العديد من تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التقرير الأخير للجنة الاستشارية الدولية للسيد كوفي عنان (الذي عينته حكومة ميانمار)، شددت مرارا وتكرارا على أنه «إذا لم تعالج الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان معالجة سليمة، وإذا ظل الناس مهمشين سياسيا واقتصاديا، فإنه سيوفر أرضية خصبة للتطرف