"التعاون الإسلامي" تعرب عن فزعها لاستخدام العنف العشوائي ضد الروهينجا

أكدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، انضمامها إلى المجتمع الدولي لحقوق الإنسان، في الإعراب مجدداً عن فزعها وصدمتها إزاء الموجة الأخيرة والمستمرة من العنف العشوائي الذي تمارسه سلطات الدولة في ميانمار ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين بميانمار.
وأوضحت الهيئة، أنه ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فر نحو 60 ألف شخص من العنف المتصاعد وعمليات القتل الجماعي التي تشمل قتل الروهينجا عشوائياً وإصابتهم جراء إطلاق نار عسكري، حتى أثناء فرارهم، كما استخدمت طائرات الهليكوبتر والقنابل الصاروخية ضد السكان المدنيين، وقد اجتاز حوالى 27 ألف لاجئ روهينجا الحدود إلى بنجلاديش منذ يوم الجمعة الماضي، ومازال هناك 20 ألف آخرين عالقين بين البلدين.
ولفتت الانتباه، إلى أنه على النقيض من ادعاءات حكومة ميانمار التي تُحمل المسؤولية "للإرهابيين" على الشروع في أعمال العنف، فإن العديد من تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التقرير الأخير للجنة الاستشارية الدولية للسيد كوفي عنان (الذي عينته حكومة ميانمار)، شددت مراراً وتكراراً على أنه "إذا لم تعالج الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان معالجة سليمة، وإذا ظل الناس مهمشين سياسياً واقتصادياً، فإنه سيوفر أرضية خصبة للتطرف، مع تزايد تعرض الناس للتجنيد من قبل المتطرفين".
مشيرة إلى أنه عوضاً عن الانتباه إلى هذه التقارير المستنيرة، تستخدم حكومة ميانمار القوة العسكرية العشوائية، بما في ذلك المدفعية الثقيلة، ضد السكان المدنيين، واصفةً العمليات الأمنية الأخيرة، بما في ذلك هجمات الحرق المتعمد ضد قرى الروهينجا، وإساءة معاملة المدنيين، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والقتل خارج نطاق القانون، بأنها تشكل مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي بأسره، ولا سيما جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم.
وأبانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، أنه ونتيجة للتجاوزات الشديدة من قبل قوات الأمن في ميانمار، التي أدت إلى ارتفاع عدد القتلى بين السكان المتضررين خاصة مسلمي الروهينجا، قام برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بتعليق جميع أعمال الإغاثة في ولاية راخان بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، ما سيؤثر وقف عمليات المساعدة الغذائية هذا على حوالي 250 ألف من النازحين وغيرهم من الفئات الضعيفة من السكان، كما أشار برنامج الأغذية العالمي إلى ذلك.
وتدين الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، هذه الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، وتدعو حكومة ميانمار إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوضع حد لجميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان الروهينجا المسلمين الأبرياء وغير المسلحين.
كما تنضم الهيئة إلى الهيئات الخاصة للأمم المتحدة في مطالبة حكومة ميانمار بالتنفيذ الإيجابي لتوصيات اللجنة الاستشارية الدولية (لكوفي عنان) بشأن ولاية أراكان / راخين، إذ تشمل هذه التوصيات المطالب التي طال أمدها لحكومة ميانمار من جانب المجتمع الدولي لحقوق الإنسان بشأن قضايا المواطنة وحرية التنقل والمشردين داخليا، وإتاحة الوصول إلى وسائل الإعلام والمساعدات الإنسانية دون قيود، وتوفير التعليم والصحة وغير ذلك من قضايا التنمية، فضلاً عن توصية التقرير باتخاذ إجراءات عاجلة ومستمرة بشأن عدد من القضايا لمنع العنف، والحفاظ على السلام، وتعزيز المصالحة، وإعطاء إحساس بالأمل للسكان الروهينجا الذين يعانون من ضغوط شديدة.
وتحث الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما الدول المجاورة لميانمار، على مواصلة مخاطبة حكومة ميانمار وحثها على الوفاء بالتزاماتها بكفالة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع مواطنيها لا سيما أقلية الروهينجا المسلمة المضطهدة، كما يجب على دول منظمة التعاون الإسلامي أن تثير هذه الشواغل في جميع المحافل الدولية المعنية بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف ومجلس الأمن الدولي في نيويورك.
وأكدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، أنها ستواصل متابعة وضع المسلمين الروهينجا في ميانمار عن كثب، وستستكشف الفرص المتاحة كافة بشراكة مع أصحاب المصلحة المعنيين لاتخاذ إجراءات مشتركة للتخفيف من حالة حقوق الإنسان المزرية والحالة الإنسانية الخطيرة التي تواجهها أقلية الروهينجا المسلمة.
وتنتهز الهيئة أيضا الفرصة لتجديد دعوتها لحكومة ميانمار للسماح لها بالقيام بزيارة ميدانية لتقصي الحقائق، فضلاً عن إنشاء مكتب إنساني لمنظمة التعاون الإسلامي لتسهيل توزيع المساعدات الإنسانية في ولاية راخين.