«الصادرات السعودية»: 200 شركة وطنية تشارك في 5 معارض دولية

تواصل هيئة تنمية الصادرات السعودية جهودها من أجل دعم تواجد المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، وفتح أبواب التصدير للسلع الوطنية، والمساهمة في حجز حصتها السوقية دولياً، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وتعمل «الصادرات السعودية» في الوقت الراهن على استكمال إجراءات المشاركة لأكثر من 200 شركة وطنية في «الجناح السعودي» في عدد من المعارض الدولية خلال الربع الأخير من العام الجاري، من بينها معرض أنوقا 2017، الذي سيقام في ألمانيا خلال الفترة من 07 - 11 أكتوبر المقبل، والمهتم بقطاع الأغذية والمشروبات.
و تشارك «الصادرات السعودية» بجناح متكامل في معرض جايتكس للتقنية 2017 في دبي في الفترة بين 08 -12 أكتوبر، بالإضافة إلى مشاركتها في معرض الخليج الغذائي الصناعي المقام في دبي من 31 أكتوبر - 02 نوفمبر، ويستهدف قطاع صناعة المواد الغذائية وتغليفها. إلى جانب المشاركة في معرض أديبك 2017 المقام في أبوظبي في الفترة بين 13-16 نوفمبر المقبل، والخاص بقطاع الغاز والبترول.
وتختتم «الصادرات السعودية» آخر مشاركاتها للعام الجاري بمعرض الخمسة الكبار 2017 الذي سينطلق في دبي في 26 نوفمبر المقبل ويستمر أربعة أيام، ويختص بقطاع مواد البناء والإنشاءات والبنية التحتية.
وأكد أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي أن هذه المشاركات تهدف إلى تعزيز الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، وإبراز المنتج السعودي كمنتج منافس لنظيره العالمي من حيث السعر والجودة، وصولاً إلى زيادة الحصص السوقية للمنتج المحلي في الأسواق العالمية ويما يعزز مساهمة هذا القطاع في الناتج الوطني الإجمالي.
وأشار إلى أن جناح المملكة في تلك المعارض يعد منصة مناسبة لترويج منتجات المنشآت الوطنية وإبراز جودتها والمنافسة دوليًا، مفيداً أن المشاركة في المعارض الدولية تضمن التواصل المباشر مع العملاء، وعقد الصفقات التجارية، ومعرفة المنافسين في المجال، وتعزيز صورة المنشأة المشاركة في الأسواق الخارجية.
وتوظف «الصادرات السعودية» جميع إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين و منتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم، وذلك بتحسين الخدمات المالية والترويجية واللوجستية للمصدرين، ووضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية لتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني، إذ يأتي عمل «الصادرات السعودية» ترجمة لرؤية المملكة 2030م، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.