كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح اليوم (الخميس) أن السعودية والصين تعتزمان إنشاء صندوق استثمار قيمته 20 مليار دولار، وإدارته إدارة مشتركة، مع تقاسم التكلفة والأرباح مناصفة، مضيفاً على هامش المنتدى السعودي الصيني للاستثمار أنه يتوقع إضافة إلى الصندوق توقيع 11 اتفاقا تجاريا قيمتها نحو 20 مليار دولار بين الجانبين السعودي والصيني، والتي جرى توقيعها اليوم. وأكد الفالح أن المملكة تعدت مرحلة الاعتماد على البترول، وتسعى جاهدة في إطار رؤية 2030 إلى تنويع مصادر الطاقة في البلاد. ونوه الفالح في الكلمة الافتتاحية للمنتدى السعودي الصيني للاستثمار الذي بدأ في جدة اليوم (الخميس) بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قاو لي ونائب رئيس هيئة التنمية الاقتصادية والإصلاح ومدير الادارة الوطنية للإحصاء في الصين ننج جي تشه بالاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين والتي كانت ثمرة للزيارات التاريخية بين البلدين وبلغ عددها 60 اتفاقية بما يقارب 70 مليار دولار. وأوضح وزير الطاقة والصناعة أن اللجنة السعودية الصينية المشتركة عملت على المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة البناء والطريق الصينية مع التحول الإستراتيجي للمملكة، معرباً عن أمله أن يكون هناك تعاون بين القطاع الخاص في البلدين بالمجالات الأخرى وأن هناك طموحاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين للتعرف على الفرص المتاحة. ثم ألقى ممثل بنك الصين للاستثمار الدكتور هاو هو كلمة أكد فيها أن العلاقة بين الصين والسعودية تمتد لقرون وأن هذا المنتدى الذي يعقد اليوم هو تتويج للعلاقة العريقة بين البلدين وأنه سيدفع العلاقة قدماً بين البلدين. عقب ذلك بدأت حلقة النقاش الأولى للمنتدى وكانت حول المناخ الاستثماري المتنوع لمناقشة التوافق بين رؤية السعودية 2030 ومبادرة الطريق والحزام الصينية بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي للبنك الصناعي التجاري الصيني آن ليان، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري ومدير عام الهيئة العربية السعودية للاستثمار إبراهيم العمر. وتحدث التويجري خلال الجلسة عن الأمور المشتركة بين الرؤية السعودية، ومبادرة الطريق والحزام الصينية، ودراسة تجربة التحول الصيني الذي حول الصين إلى ثاني أكبر سوق على مستوى العالم ويمر بمراحل تحوليه شاملة وعلينا أن نتفاعل معه، لافتاً إلى أن هناك العديد من المجالات التي يمكن المشاركة فيها وهي البرامج التطويرية والبنية التحتية. وعبر التويجري عن شكره للسوق المالية للتمويل لما قدمته للعديد من المستثمرين الصينيين للاستثمار في السعودية وساهمت في تشجيع الصينيين على الاستثمار في شركات سعودية كسابك وغيرها، مشيراً إلى أن مثل هذه الاستثمارات من شأنها تشجيع التوازن المالي من خلال توفير الحزم المالية للاستثمار في السوق السعودية وتوفير أسواق رأسمال الأخرى والفرص التمويلية المطلوبة للاستثمار في المملكة. وأضاف التويجري أن الأهداف الأساسية التي نسعى إليها تتمثل في الاستثمار في قطاع الطاقة، علاوة على عمليات الشحن والنقل والبنية التحتية، لافتا إلى أنه سيكون هناك اجتماع في المستقبل بين الطرفين بهدف التنسيق مع شركات أخرى وستكون هناك العديد من المناطق الصناعية اللوجستية والخدمية. من جهته، تطرق مدير عام الهيئة العربية السعودية للاستثمار إبراهيم العمر خلال الجلسة إلى العديد من الفرص الاستثمارية، وخاصة في مجال التكنولوجيا والتصنيع والإسكان والحلول المالية المبتكرة بين الجانبين. بعدها بدأت الجلسة الثانية وكانت بعنوان "مشروعات التطوير المستقبلي.. تقديم مشاريع التطوير الإستراتيجية في المملكة" تحدث فيها كل من المدير العام للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص التابع لوزارة الإسكان أحمد مندوره ومدير الرقابة والإشراف في مشروع الفيصلية المهندس إبراهيم الطريري وممثل مشروع البحر الأحمر من قبل صندوق الاستثمارات العامة المهندس طلال بالوزير. واستعرض مندوره مشاريع الوزارة وخفض تكاليف الوحدات السكنية والتغلب على التحديات التي تقود قطاع الإسكان مع التركيز على التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة والحصول على هذه التقنيات من خلال الشركاء مع القطاع الخاص المحلي والدولي. من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم الطريري أن مشروع الفيصلية يقع على الطريق الواصل ما بين مكةوجدة، وتصل مساحة المشروع إلى 2400 كلم مربع، وقد حظي بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو قيد الدراسة الآن وسيتم تقديم المزيد من التفاصيل حوله في المستقبل. وأكد الطريري أهمية المشروع الذي سيحتوي على العديد من القطاعات السكنية والترفيهية واللوجستية والمنشآت والمناطق الأكاديمية والأسواق التجارية والميناء البحري والمراكز الثقافية الترفيهية والمنشآت التعليمية وغيرها من الأقسام الرئيسية والفرعية الأخرى، بما في ذلك المناطق الخضراء والفرص الاستثمارية والدعم اللوجستي والخفيف والمتوسطة والتي تقع في جنوب المشروع والواجهة. وكانت الجلسة الختامية للمنتدى بعنوان "الاستثمار في النقل" وشارك فيها الرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية في ينبع الدكتور علاء عبدالله نصيف، ونائب رئيس هيئة النقل العام المهندس محمد الشبرمي، ورئيس شركة الإنشاءات الهندسية المدنية بالصين جون يوان. وتحدث نصيف عن المبادرات المندرجة في إطار رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 التي تدعم الصناعة لتقليل تكاليفها وتأثيرها على العوائد الصناعية ودراسات جدوى لعدد من المشاريع. بدوره أشار الشبرمي إلى أن مشاريع السكك الحديدية كانت من أهم مشاريع النقل في المملكة وأهمية الاعتماد على القطاع الخاص في عمليات تطوير السكك الحديدية، مشيرا إلى أن الهيئة تخطط لعقد فعالية في أكتوبر هذا العام للالتقاء مع القطاع الخاص لبحث الفرص القائمة. من جانبه، عبر مدير شركة الإنشاءات الهندسية المدنية الصيني عن سعادته بحضور المنتدى، مشيرا إلى الشركة لديها أكثر من 75 من المشاريع في جميع أنحاء العالم، بما فيها السعودية.
