كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح عن حجم الاتفاقات الموقعة بين السعودية والصين، والتي قدّرها بما يفوق 60 بليون دولار للمشاريع المشتركة، كما أعلن تأسيس شركة مشتركة بين الهيئة الملكية في الجبيل وينبع وشركة أرامكو وشركة صينية تمثل مقاطعتين في الصين، في منطقة جازان التي ستكون أكبر منصة متقدمة للعلاقات بين السعودية والصين، بهدف جذب الاستثمارات الصينية لمختلف القطاعات الصناعية بجازان. وأوضح الفالح، في تصريحات صحافية على هامش لقاء اللجنة السعودية - الصينية رفيعة المستوى، بحضور نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ غاولي، الذي تزامن مع المنتدى السعودي - الصيني بعنوان: «مبادرة الحزام والطريق ورؤية 2030 رؤية مشتركة للتعاون والازدهار» الذي يبدأ اليوم، أن الاتفاقات الموقعة بين البلدين غالبها في السعودية، جزء منها مبادرة الحزام، وجزء للصناعات وتقنية المعلومات، وُقعت أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وبعضها سيوقع اليوم. وقال: «السعودية تطمح إلى أن تكون المستثمر الأكبر في قطاع تكرير البتروكيماويات في السوق الصينية، وسيكون هناك تقدم في هذه المجال». وأضاف: «هناك شراكة استراتيجية بين البلدين، انطلقت منذ زيارة الرئيس الصيني للسعودية، وتبعتها زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعقد على إثرها الاجتماع الأول للجنة الثنائية رفيعة المستوى بين البلدين، واللجنة لها خمس لجان فرعية لكافة المحاور والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، منها السياسي والأمني والتجاري والاقتصادي والثقافي، ومنها شراكة تتمحور حول مبادرة الحزام ورؤية السعودية 2030، وتنمية القطاعات الإنتاجية بين البلدين، وبما فيها الاستثمارات في الشراكات الاستراتيجية». وأردف قائلاً: «إن الاتفاقات خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين للصين وُقعت بين البلدين، والمشاريع غالبها سيكون في السعودية، ومنها البنى التحتية وقطاع المعلومات، بهدف أن تكون السعودية محطة رئيسة في مبادرة الحزام، وهذه المبادرة تلتقي في رؤية 2030، الرامية إلى أن تكون السعودية رابطاً للقارات ومحطة لوجستية صناعية كبرى، خصوصاً أن الصين بحاجة لمنصة تصل لأسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأميركا، بأخذ الموقع الجغرافي للسعودية وتفعيل هذا الموقع برؤية 2030، والبيئة جاهزة لتفعيل المحور، والسعودية تعد أكبر اقتصاد بالمنطقة». وفي سياق متصل، عقد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني السيد تشانغ غاولي أمس (الأربعاء) لقاء مع أصحاب الأعمال السعوديين على رأس وفد وزاري يمثل مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية، بحضور وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح. ويهدف اللقاء الذي يأتي تزامناً مع اجتماع اللجنة السعودية - الصينية رفيعة المستوى لتعزيز فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين الصديقين، اللذين تعززت بينهما العلاقات في مختلف المجالات، والتي تحمل أفكاراً طموحة تشمل جميع النشاطات الاقتصادية والاستثمارية وغيرها، وتتركز مهمات هذه اللجنة في تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الاستراتيجي وتعميق الثقة السياسية المتبادلة وتعزيز الالتقاء بين الاستراتيجيات التنموية لدى البلدين، واستخلاص تجارب التعاون بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها من المجالات الأخرى، وتحديد الاتجاهات ذات الأولوية للتعاون في المستقبل، ودعم التعاون بين الجانبين في المشاريع المهمة. كما تهتم اللجنة بتكثيف التشاور والتعاون بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة للجانبين، ومتابعة مدى تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة المشتركة رفيعة المستوى، وإحاطة قائدي البلدين بآخر تطورات العمل، والدفع بالتنفيذ الشامل والفعال للقرارات ذات الصلة، وكذلك متابعة تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تتم بين البلدين في مختلف المجالات. من جانب آخر، تستضيف محافظة جدة المنتدى السعودي - الصيني للاستثمار، الذي يعقد أعماله اليوم (الخميس) الذي تنظمه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بمشاركة وزارة التجارة والاستثمار ومجلس الغرف السعودية، وحضور كبير من أصحاب الأعمال السعوديين والصينيين، لمناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري والتعريف بالبيئة الاستثمارية ودعوة قطاع الأعمال، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. ويأتي المنتدى تأكيداً للروابط القوية التي تربط السعودية والصين، وعلى ما توليه السعودية من اهتمام بتعزيز علاقتها مع الصين، لتحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادي وتحقيق رؤيتها لعام 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وتقديم الفرص الاستثمارية في شتى المجالات الاقتصادية، وبخاصة في ضوء التجارب الناجحة للشركات الصينية. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين بلغ في 2015 نحو 185 بليون ريال (49 بليون دولار)، وتحتل الصين المرتبة الأولى من بين أكبر 10 دول مستوردة من السعودية، وتمثل نسبة ما تستورده الصين من السعودية 12.1 في المئة من إجمالي صادرات السعودية لدول العالم، وتحتل المرتبة الأولى كذلك من بين أكبر 10 دول مصدّرة للمملكة، وتمثل واردات السعودية من الصين ما نسبته 14.1 في المئة من إجمالي واردات السعودية من دول العالم.
