قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح: إن المملكة لا تسعى فقط أن تكون المورد الرئيس للنفط إلى الصين، ولكنها تطمح إلى أن تكون أكبر مستثمر متعمق بالصين، مشيراً إلى عدد من التجارب الناجحة مع الصين. كما كشف عن تأسيس شركة مشتركة بين الهيئة الملكية في الجبيل وينبع وشركة أرامكو وشركة صينية تمثل مقاطعتين بالصين، في منطقة جازان التي ستكون أكبر منصة متقدمة للعلاقات بين المملكة والصين، بهدف جذب الاستثمارات الصينية لمختلف القطاعات الصناعية. جاء ذلك خلال لقاء الفالح، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني السيد تشانغ قاولي أمس بأصحاب الأعمال السعوديين على رأس وفد وزاري يمثل مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية، بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية م. أحمد الراجحي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني م. عبدالله المُبطي، ونائب رئيس غرفة جدة زياد البسام، وعضوي مجلس إدارة غرفة جدة فهد السلمي وخلف العتيبي، والأمين العام حسن دحلان، ورؤساء اللجان القطاعية بالغرفة، وذلك بفندق الريتز كارلتون. وأشار الفالح إلى أن حجم الاتفاقيات الموقعة بين البلدين تفوق 60 مليار دولار للمشروعات المشتركة، وغالبيتها بالمملكة، مبيناً أن جزءاً من الاتفاقيات هي مبادرة الحزام والطريق، وجزءاً للصناعات وتقنية المعلومات وقعت مع زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وبعضها سيوقع اليوم، وقال: "المملكة تطمح أن لا تكون المورد الأول للنفط بل أن تكون المستثمر الأكبر في قطاع تكرير البتروكيماويات في السوق الصيني، وسيكون هناك تقدم في هذه المجال". وأوضح الفالح أن هناك شراكة إستراتيجية بين البلدين، انطلقت منذ زيارة الرئيس الصيني للمملكة وتبعتها زيارة نائب الملك وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله-، وعُقد على إثرها الاجتماع الأول للجنة الثنائية رفيعة المستوى بين البلدين، واللجنة لها خمس لجان فرعية لكافة المحاور والعلاقات الإستراتيجية بين البلدين منها السياسي والأمني والتجاري والاقتصادي والثقافي، ومنها شراكة تتمحور حول مبادرة الحزام ورؤية المملكة 2030 وتنمية القطاعات الإنتاجية بين البلدين وبما فيها الاستثمارات في الشراكات الإستراتيجية. وأكد أن الاتفاقيات والمشروعات وقعت بين البلدين خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين للصين، وأن غالبيتها ستكون في المملكة وتشمل البنى التحتية وقطاع المعلومات، بهدف أن تكون المملكة محطة رئيسية في مبادرة الحزام، مضيفاً أن هذه المبادرة تلتقي في رؤية 2030 الرامية إلى أن تكون المملكة رابطاً للقارات ومحطة لوجستية صناعية كبرى، موضحاً أن الصين بحاجة لمنصة تصل لأسواق الشرق الأوسط، وأوروبا وأفريقيا وأميركا بأخذ الموقع الجغرافي للمملكة وتفعيل هذا الموقع عبر رؤية 2030، مؤكداً أن البيئة جاهزة لتفعيل المحور، كونها أكبر اقتصاد بالمنطقة. من جانب آخر تستضيف محافظة جدة اليوم المنتدى الصيني السعودي للاستثمار الذي تنظمه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بمشاركة وزارة التجارة والاستثمار ومجلس الغرف السعودية، وحضور كبير من أصحاب الأعمال السعوديين والصينيين وذلك لمناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري والتعريف بالبيئة الاستثمارية، ودعوة قطاع الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. ويأتي المنتدى تأكيداً للروابط القوية التي تربط المملكة وجمهورية الصين، وعلى ما توليه المملكة من اهتمام بتعزيز علاقتها مع الصين لتحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادي وتحقيق رؤيتها لعام 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020، وتقديم الفرص الاستثمارية في شتى المجالات الاقتصادية خاصة في ضوء التجارب الناجحة للشركات الصينية.
